حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد

به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامرضا انصاری روز شنبه افزود: حکم اعدام حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی نیز نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور که آیا متهم ردیف اول پرونده نفتی می تواند به این حکم اعتراض کند، گفت: اگر او اعتراضی به این حکم داشته باشد در قالب ماده ٤٧٧برای رسیدگی نزد قوه قضاییه می تواند بفرستد.
براساس ماده 477 در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
وی ادامه داد: یا وی می تواند با اعاده دادرسی از طریق ماده ٤٧٤ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ اقدام کند.
طبق ماده 474 درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بیگناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی براساس کیفرخواست صادر شده در دادگاه انقلاب، به اتهام افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرایمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل 24 فقره اسناد و صورت حساب بانکی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو در 26 جلسه علنی(جز یک جلسه) در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شده بود.
دادگاه بدوی پس از رسیدگی پرونده، سه متهم ردیف اول بابک زنجانی، حمید فلاح هروی و مهدی شمس زاده را ضمن صدور حکم اعدام، به رد مال به شاکی و به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم کرده بود.