۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۳
لایحه اصلاح قانون کار حقوق نیروی کار را تضییع می کند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می گوید: عجیب است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون مطالعه لایحه اصلاح قانون کار را امضا کرده است. این قانون حقوق نیروی کار را تضییع می کند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمود صادقی در نشست بررسی لایحه اصلاح قانون کار که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: حقوق کار از حقوق عمومی است و این قانون از ابتدا به عنوان قانون حمایتی تهیه و تدوین شده است. انتظار می رفت این قانون حمایتی روند تکاملی را طی کند، اما متاسفانه چنین نشد. قانون کار که منافع نیروی کار را لحاظ نکند موجب کاهش بهره وری و کاهش سرمایه گذاری می شود.
وی با یادآوری اینکه در مجلس نهم لایحه اصلاح قانون کار به دولت عودت داده شد، گفت: متاسفانه این لایحه بدون مطالعه از سوی مسوولان حوزه کار به مجلس داده شده است و به نظر نمی رسد رویکرد این دولت درباره حقوق نیروی کار متفاوت باشد .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در دولتی که از شیوه های پوپولیستی(عوامفریبانه) استفاده می کرد، چنین حرکاتی دیده نشده بود و اکنون که دولت تدبیر برای ایجاد امید در جامعه بر سر کار است چنین تاییدی در خصوص لایحه اصلاح قانون کار عجیب است.
صادقی با انتقاد از برخی از مواد قانون کار گفت: به طور نمونه در ماده 41 قانون کار ، بندی اضافه شده که موضوع پرداخت دستمزد را منوط به شرایط اقتصادی کرده است. این بند به چه معنا است ؟ آیا زمانی که کارفرما اعلام کند شرایط اقتصادی مساعد نیست می تواند موضوع دستمزد را مسکوت بگذارد؟
وی همچنین اضافه شدن بند «ز» به ماده 21 قانون کار که در خصوص خاتمه قرار داد کار است را به نفع نیروی کار ندانست.
نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در لایحه پیشنهادی خود قصد دارند در راستای آنچه که میتوان تسهیل شرایط تعدیل نیروی انسانی نامید، در متن ماده 21 قانون کار که موضوع آن به شرایط خاتمه یافتن قراردادهای کار مربوط میشود؛ تغییراتی را اعمال کنند.
ماده 21 قانون کار در خصوص خاتمه کار است که« در صورت یکی از این موارد صورت می گیرد: فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.»
بند 'ز'تغییر شرایط اقتصادی از مواردی است که کارفرما می تواند قرار داد کار را خاتمه دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با اضافه شدن بند'ز' همواره کارگران باید در هول و هراس باشند که اگر کارفرما تشخیص دهد شرایط اقتصادی نامناسب است خاتمه قرارداد کار را اعلام کند.
وی گفت: حذف تبصره ماده 25 چرا در لایحه اتفاق افتاده است؟
در ماده 25 قانون کار آمده است:« هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ آنرا ندارد. در تبصره یک این ماده آمده است: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.»
صادقی افزود: کار گروهی در کمیسیون اجتماعی تشکیل شده که قرار است سه جانبه گرایی را در اصلاح قانون کار لحاظ کنند.
صادقی معتقد است: در چنین شرایطی باید دولت جانب اقشار ضعیف تر را بگیرد. آیا دولت واقعا چنین نقشی را برعهده دارد یا اینکه به دنبال تامین منافع کارفرمایان است؟در چنین شرایطی برای اصلاح نیاز است فعالان اجتماعی و دانشگاهیان حضور بیشتری داشته باشند.
لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس نهم داده شد که اعتراض وسیعی از نهادهای کارگری را به دنبال داشت.
با توجه به لوایح زیادی که در دولت های نهم و دهم در مجلس بلاتکلیف مانده بود دولت تدبیر و امید خواستار تعیین تکلیف آنها بود که برخی از لوایح به دولت برگشت داده شد و قرار شد بخشی دیگر را به طور مجدد ابقا کند.
لایحه قانون کار از جمله لوایحی بود که در مجلس ماند و به عبارتی استرداد آن به تنهایی از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ناممکن بود.
استرداد لایحه قانون کار باید از طریق استدلال هایی که از سوی وزارتخانه متولی به دولت اعلام می شد صورت می گرفت اما به نظر می رسد وزارت کار هم خواستار بررسی لایحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بود زیرا نهادهای کارگری می توانستند در کمیسیون حضور یابند و دیدگاه های خود را در خصوص مواد مختلف ابراز کنند.
وی با یادآوری اینکه در مجلس نهم لایحه اصلاح قانون کار به دولت عودت داده شد، گفت: متاسفانه این لایحه بدون مطالعه از سوی مسوولان حوزه کار به مجلس داده شده است و به نظر نمی رسد رویکرد این دولت درباره حقوق نیروی کار متفاوت باشد .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در دولتی که از شیوه های پوپولیستی(عوامفریبانه) استفاده می کرد، چنین حرکاتی دیده نشده بود و اکنون که دولت تدبیر برای ایجاد امید در جامعه بر سر کار است چنین تاییدی در خصوص لایحه اصلاح قانون کار عجیب است.
صادقی با انتقاد از برخی از مواد قانون کار گفت: به طور نمونه در ماده 41 قانون کار ، بندی اضافه شده که موضوع پرداخت دستمزد را منوط به شرایط اقتصادی کرده است. این بند به چه معنا است ؟ آیا زمانی که کارفرما اعلام کند شرایط اقتصادی مساعد نیست می تواند موضوع دستمزد را مسکوت بگذارد؟
وی همچنین اضافه شدن بند «ز» به ماده 21 قانون کار که در خصوص خاتمه قرار داد کار است را به نفع نیروی کار ندانست.
نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در لایحه پیشنهادی خود قصد دارند در راستای آنچه که میتوان تسهیل شرایط تعدیل نیروی انسانی نامید، در متن ماده 21 قانون کار که موضوع آن به شرایط خاتمه یافتن قراردادهای کار مربوط میشود؛ تغییراتی را اعمال کنند.
ماده 21 قانون کار در خصوص خاتمه کار است که« در صورت یکی از این موارد صورت می گیرد: فوت کارگر، بازنشستگی کارگر، از کارافتادگی کلی کارگر، انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.»
بند 'ز'تغییر شرایط اقتصادی از مواردی است که کارفرما می تواند قرار داد کار را خاتمه دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با اضافه شدن بند'ز' همواره کارگران باید در هول و هراس باشند که اگر کارفرما تشخیص دهد شرایط اقتصادی نامناسب است خاتمه قرارداد کار را اعلام کند.
وی گفت: حذف تبصره ماده 25 چرا در لایحه اتفاق افتاده است؟
در ماده 25 قانون کار آمده است:« هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهایی حق فسخ آنرا ندارد. در تبصره یک این ماده آمده است: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف است.»
صادقی افزود: کار گروهی در کمیسیون اجتماعی تشکیل شده که قرار است سه جانبه گرایی را در اصلاح قانون کار لحاظ کنند.
صادقی معتقد است: در چنین شرایطی باید دولت جانب اقشار ضعیف تر را بگیرد. آیا دولت واقعا چنین نقشی را برعهده دارد یا اینکه به دنبال تامین منافع کارفرمایان است؟در چنین شرایطی برای اصلاح نیاز است فعالان اجتماعی و دانشگاهیان حضور بیشتری داشته باشند.
لایحه اصلاح قانون کار در دولت دهم به مجلس نهم داده شد که اعتراض وسیعی از نهادهای کارگری را به دنبال داشت.
با توجه به لوایح زیادی که در دولت های نهم و دهم در مجلس بلاتکلیف مانده بود دولت تدبیر و امید خواستار تعیین تکلیف آنها بود که برخی از لوایح به دولت برگشت داده شد و قرار شد بخشی دیگر را به طور مجدد ابقا کند.
لایحه قانون کار از جمله لوایحی بود که در مجلس ماند و به عبارتی استرداد آن به تنهایی از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ناممکن بود.
استرداد لایحه قانون کار باید از طریق استدلال هایی که از سوی وزارتخانه متولی به دولت اعلام می شد صورت می گرفت اما به نظر می رسد وزارت کار هم خواستار بررسی لایحه قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بود زیرا نهادهای کارگری می توانستند در کمیسیون حضور یابند و دیدگاه های خود را در خصوص مواد مختلف ابراز کنند.
گزارش خطا
آخرین اخبار