خلا آماری پاشنه آشیل پژوهش‌های بانکی

به گزارش ایران اکونومیست؛ در سال‌های اخیر بحث مشکلات نظام بانکی و ناکارایی این نظام در تامین مالی تولید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان مختلف اقتصادی و بانکی به بررسی معایب و مشکلات این ساختار پرداخته‌اند و تلاش کرده‌اند وضعیت نامطلوب آن را گوشزد کنند. به‌طوری‌که امروز دیگر مشکلات فراوان نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و همه می‌دانند که نظام بانکی کشور به دلایل مختلفی همچون تحریم‌های ظالمانه بانکی و مالی و نیز ضعف ساختارهای نظارتی، شرایط مساعدی ندارد.
 
در این وضعیت نه تنها نظام بانکی قادر نیست تا وظیفه خود را در قبال تامین مالی تولید به درستی انجام دهد، بلکه بیم آن می‌رود که در آینده نه چندان دور بر مشکلات اقتصاد ایران نیز بیافزاید. لذا بررسی دقیق و علمی ریشه‌های شرایط بحرانی نظام بانکی و نیز تلاش برای یافتن راهکارهای مناسب، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
 
در این وضعیت اهمیت انجام پژوهش‌های علمی پیرامون مشکلات نظام بانکی و آسیب‌شناسی علل مشکلات، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با این حال، متاسفانه اکثر تحلیل‌هایی که درباره نظام پولی و بانکی ارائه می‌شود برآمده از نظرات و تحلیل‌های شخصی است و پایه علمی و نظری مشخصی ندارد. علی‌رغم اینکه این تحلیل‌ها می‌توانند مفید باشند، اما به هیچ وجه برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور کافی نیستند. حتی ممکن است چنین تحلیل‌هایی گمراه کننده نیز باشند. آنچه که اکنون برای نظام بانکی کشور ضروری و راهگشا است، تحلیل‌های برآمده از پژوهش‌های دقیق و علمی است نه تحلیل‌های شخصی.
 
به عنوان مثال، یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی کشور مطالبات معوق بانکی است. هر چند دلایل ایجاد این معوقات از سوی برخی کارشناسان بیان شده، اما تاکنون پژوهش‌های دقیق و متقنی برای ریشه‌یابی دلایل شکل‌گیری معوقات بانکی صورت نگرفته است. اینکه سهم شرایط اقتصاد کلان و هر یک از متغیرهای اقتصادی در معوق شدن تسهیلات بانکی چه میزان بوده، سوالی است که در کشورهای دیگر بر اساس پژوهش نظری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است.
 
به عنوان مثال، نقش کاهش رشد اقتصادی و رکود تورمی در افزایش معوقات بانکی را می‌توان با داده‌ها و آمارهای نظام بانکی و با تحلیل‌های دقیق اقتصادی تخمین زد. تا زمانی که این ریشه‌ها به صورت علمی مورد بررسی قرار نگیرند، برای برطرف کردن آنها نیز نمی‌توان راهکاری مناسب و عملی تدوین کرد. زیرا راهکار باید برآمده از پژوهش‌های علمی و مستند باشد و نه بر اساس تحلیل‌های فردی و ظن و گمان افراد.
 
بنابراین، برای بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی کشور، خلاء پژوهش‌های کاربردی و دقیق به خوبی احساس می‌شود. اینکه چرا تاکنون چنین پژوهش‌هایی به‌اندازه کافی انجام نشده، دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد. دلایلی همچون کمبود موسسات علمی و تحقیقاتی در حوزه بانکی، نبود موسسات تحقیقاتی مستقل و متعدد، ضعف دانشکده‌های اقتصاد و دانش‌آموختگان آنها در حوزه پژوهش، از جمله مهم‌ترین دلایلی است که می‌توان بیان کرد.
 
با این حال به نظر می‌رسد عدم پایبندی بانک مرکزی به انتشار به موقع آمارهای اقتصادی، یکی از مهمترین عواملی است که انجام پژوهش‌های اقتصادی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. زیرا داده‌ها و آمارهای معتبر، یکی از الزامات اصلی انجام پژوهش‌های اقتصادی است و تا زمانی‌که پژوهشگر دسترسی به آمارهای اقتصادی به‌روز نداشته باشد، نمی‌تواند به بررسی دقیق و علمی موضوعات بپردازد.
 
محدودیت ذکر شده در پژوهش‌های حوزه پول و بانک به صورت جدی احساس می‌شود. در واقع بسیاری از داده‌های پولی و بانکی یا اصلا منتشر نمی‌شوند، یا با تاخیر زیاد و بعضا ناقص منتشر می‌شوند. این در حالی است که آمارهای اقتصادی و بانکی، به مثابه علامت‌هایی هستند که وضعیت نظام بانکی کشور را نشان می‌دهند. اگر این سیگنال‌ها با تاخیر و یا ناقص دریافت شوند، کارشناس اقتصادی نمی‌تواند از آنها استفاده کند و وضعیت نظام بانکی را تحلیل کند.
 
برای بیان مصداق‌هایی از کمبودها و نواقص آمارهای پولی و بانکی مثال‌های متعددی می‌توان بیان کرد. تقریبا تمام دانشجویان و کارشناسانی که در موضوعات مرتبط با نظام بانکی فعالیت کرده‌اند، این نقصان را به خوبی درک کرده‌اند. بسیارند دانشجویانی که به دلیل نبود آمارهای مورد نیاز، مجبور شده‌اند موضوع پژوهش خود را تغییر دهند و از موضوعات اساسی و مورد نیاز نظام بانکی کشور صرف نظر کنند.
 
البته داده‌های آماری کلان کشور، با وجود همه تاخیرها و کمبودهایی که دارد، باز تا اندازه‌ای نیاز پژوهشگران را برطرف می‌کنند؛ اما داده‌های بانک‌های مختلف اصلا وضعیت مطلوبی ندارد. بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، نه نیازی به در اختیار قرار دادن داده‌های خود احساس می‌کنند و نه الزامی برای این کار برای آنها وجود دارد. این شرایط سبب شده است تا عملا پژوهش بانکی در سطح بانک‌ها با مشکلات فراوانی روبرو شود. درواقع پژوهشگران امکان بررسی وضیعت بانک‌ها و ارائه تحلیل‌هایی در سطح خرد بانکی را ندارند. این‌گونه است که اکثر پژوهش‌هایی نیز که انجام می‌شود در حوزه کلان نظام بانکی بوده است.
 
در پایان می‌توان گفت اکنون بیش از هر زمان دیگری نظام بانکی کشور به پژوهش‌های دقیق و علمی نیاز دارد. پژوهش‌هایی که به دلیل نبود داده‌ها و گزارش‌های آماری، تاکنون به خوبی انجام نشده‌اند. برای بررسی ریشه‌های مشکلات نظام بانکی و یافتن راهکارهای مناسب برای برطرف کردن آنها، ضروری است که مسئولین نظام بانکی کشور محدودیت‌ها و موانع پژوهش‌ها و مطالعات علمی را برطرف کنند. شناسایی آمارهای مورد نیاز پژوهشگران و انتشار به موقع آنها و از این مهمتر، مسئولیت‌پذیری بانک مرکزی در این رابطه، یکی از اقدامات ضروری در این راستا به حساب می‌آید.
سعید مسگری، کارشناس اقتصادی