ماشاالله عظیمی،
از نشست مشترک اعضای اتاق تعاون ایران با اعضای هیات‌رئیسه فراکسیون تعاون
و کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت: این جلسه شب گذشته با حضور تعدادی
از نمایندگان مجلس به میزبانی اتاق تعاون و با موضوع بررسی «اشکالات لایحه
تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون» برگزار شد.وی با اشاره به افزایش دخالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش غیردولتی اقتصاد بر اساس این لایحه گفت: این لایحه که به تازگی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته، حقوق بخش غیردولتی اقتصاد را خدشه‌دار می‌کند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با تشریح بخشی از ایرادات وارد به لایحه مذکور گفت: در حالی که طبق قانون، «اتاق تعاون ایران» نماینده بخش تعاون در شوراها و مجامع بین‌المللی از جمله مجمع جهانی تعاون(ICA) است، اما در لایحه تعیین اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این وزارتخانه به عنوان نماینده بخش تعاون در مجامع بین‌المللی معرفی شده که این موضوع، خلاف قوانین مربوط به بخش تعاون است.
عظیمی گفت: از دیگر اشکالات وارده به لایحه این است که تعاونی‌هایی که صرفه اقتصادی ندارند، از سوی دولت با یکدیگر تجمیع و ادغام می‌شوند؛ در صورتی که دولت نباید در این موضوع که مشارکت مردم در اقتصاد است، دخالت کند.
این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: همچنین بر اساس لایحه تعیین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارهای ثبت و افزایش سرمایه تعاونی‌ها به دولت سپرده شده که این بخش نیز جای انتقاد دارد و خود تعاونی‌ها باید در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.
وی ادامه داد: این لایحه نه تنها دامنه فعالیت دولت در اقتصاد را افزایش می‌دهد؛ بلکه سهم ناچیز اقتصاد در تعاون به دلیل مداخله دولت در امور مردم نیز تقلیل می‌یابد.
دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه این جلسه در یک فضا کارشناسی بخش تعاون تشکیل شد، افزود: نمایندگان وعده دادند لایحه تعیین اختیارات وزارت تعاون با رعایت حقوق بخش تعاون در اقتصاد، بررسی و اختیاراتی که حقوق بخش غیردولتی را خدشه‌دار می‌کند، بازنگری شود.
وی افزود: قرار شد در جلسه بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی، اختیارات بخش تعاون وزارتخانه با حضور نمایندگان اتاق تعاون مورد بررسی قرار گیرد.
با هدف کوچک‌سازی دولت از سال ۹۰ و ادغام چندین وزارتخانه با یکدیگر، وزارتخانه‌های «تعاون» و «کار و امور اجتماعی» و «رفاه» نیز با یکدیگر ادغام و با عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را آغاز کردند.
پس از آن، قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸ تیرماه ۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و ۱۱ تیرماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید که به موجب این قانون، با ادغام سه وزارتخانه مذکور، تمام وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه‌ها و وزرای آنها بود، به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل میشود که در همین راستا، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارتخانه ادغام‌شده، تهیه و در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.
