سهیم شدن در دارایی مرد و برخورداری از منافع آن از موضوعاتی است که در شرایطی خاص محقق می شود.
بر اساس ضوابط و قوانین تعریف شده،این ظرفیت در مواردی برای زن پیش بینی شده که در ذیل این گزارش در گفت و گویی با کارشناسان حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری به آن پرداخته خواهد شد.
مصطفی حب اولیاء،دانش آموخته رشته حقوق و وکیل پایه یک دادگستری ،در تشریح قوانین مرتبط با
مالک شدن زن در نصف اموال منقول و غیر منقول شوهر عنوان کرد:حصول این امر،منوط به چهار شرط است و به واقع در صورت وجود این شروط،زن می تواند از مالکیت نیمی از اموال مرد برخوردار شود.
وی افزود:ابتدا به ساکن باید درخواست طلاق از سوی مرد مطرح شود و در صورت طرح جدایی از سوی زن و ارائه دادخواست از سوی او،زن نمی تواند از اموال شوهر خود منفعتی ببرد یا نیمی از اموال او را تحت تملک خویش در آورد.
محب اولیاء عنوان کرد:شرط دوم این تملک معطوف به این امر می شود که عامل طلاق به دلیل سوء اخلاق یا سوء رفتار زن نباشد و به واقع در صورت اثبات این امر،زوجه نمی تواند از نصف اموال شوهر خویش برخوردار شود.
وکیل پایه یک دادگستری گفت:شرط بعدی(سوم) بر این امر تکیه می کندکه اموالی که مقرر است به زن تعلق گیرد باید پس از ازدواج در مالکیت شوهر او درآمده باشد و در صورتی که اموال مرد پیش از ازدواج نیز در ید اختیار و تملک او بوده،زن نمی تواند از این دارایی برخوردار شود.
وی افزود:به عنوان نمونه ارثی که به مرد تعلق می گیرد در زمره اموالی است که پیش از ازدواج تحت تملک وی قرار گرفته،حتی اگر انحصار ورثه بعد از ازدواج محقق شده باشد.
حب اولیاء گفت:شرط چهارم معطوف به این امر می شود که اموالی به زن تعلق می گیرد که موجود باشد و در صورت از بین رفتن اموال،پیش از داد خواست،امکان برخورداری از آن وجود ندارد و به واقع حصول این امر تنها مشمول دارایی موجود می باشد نه آنچه که در گذشته وجود داشته و در طول زمان از بین رفته یا اثری از آن باقی نمانده است.
وی افزود:به واقع این قانون از ظرفیت هایی است که دال بر جنبه حمایتی از حق و حقوق زن پس از طلاق است و در صورت عدم برخورداری از شروط قید شده،زن به حصول و وصول آن قادر نخواهد بود.
وکیل پایه یک دادگستری در خاتمه یادآور شد:البته ممکن است مرد در هنگام عقد،متعهد شود که نیمی از اموال خویش را تحت مالکیت او(زوجه) آورد که در چنین شرایطی این توافق و تعهدی است میان طرفین که در شرایط خاص،ضرورتی برای جاری بودن چهار شرط مورد اشاره وجود ندارد.
