اوضاع کنونی در اقتصاد کشور، تصویری از همزمانی افزایش تقاضا برای دارایی‌های ایمن و کاهش این دارایی‌هاست. در این میان، افت ارزش پول ملی نیز درگیر چرخه‌ای شده که ارتباط مستقیمی با بی‌اعتمادی به واحد پول ملی دارد؛ چرخه‌ای که روز به روز دامنه‌دار‌تر می‌شود و راهکار آن از ساختار اقتصادی می‌‌گذرد و نیازمند تغییرات اساسی در ساختار است.
به گزارش «تابناک»، هر کسی نیاز به پس انداز دارد. افراد نیازمند آن هستند که هزینه‌های ناگهانی آتی و یا کمبود درآمد‌ها را پوشش دهند. برای این منظور، اقدام به باز کردن حساب‌های بانکی پس‌انداز، خرید سهام و اوراق قرضه، ورود به بازار سکه و ارز و املاک، اقدام به خرید پوشش‌های بیمه‌ای و مانند آن می‌کنند. همه این موارد منجر به آن می‌شود که در رویارویی با خطرات مالی، اطمینان خاطر داشته باشیم.
اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که افراد قادر به دسترسی به این ابزار یا «دارایی‌های ایمن» نیستند و در واقع دارایی‌های ایمن کمیاب می‌شوند. این امر می‌تواند از ناحیه افزایش تورم و کاهش قدرت خرید و یا مستقیم ناشی از کاهش میزان گزینه‌ها برای رسیدن به دارایی ایمن باشد.
اما کاهش دارایی‌های ایمن چگونه روی می‌دهد؟
یکی از این دلایل، می‌تواند ناشی از شرایط وخیم اقتصادی باشد که همزمان با فروپاشی تدریجی طبقه متوسط اقتصادی و افزایش بیکاری، افراد بیش از همیشه متوجه ریسک‌های موجود در فضای اقتصادی می‌شوند و در نتیجه، هجوم برای رسیدن به دارایی ایمن بیشتر می‌شود.
از سویی، این هجوم گاهی با این معضل روبه‌رو می‌شود که برخی از این دارایی‌های ایمن از جرگه دارایی ایمن بیرون می‌شوند و دیگر افراد جامعه به عنوان ابزاری برای پس انداز به آن‌ها نگاه نمی‌کنند؛ حتی اگر اوراق قرضه با پشتوانه دولتی باشد. این امر هنگامی رخ می‌دهد که افراد در جامعه شرایط بد اقتصادی داشته باشند که دولت و در واقع ناتوانی آن و ساختار اقتصادی را مقصر شرایط می‌دانند. در نتیجه اطمینان به دارایی‌های ایمنی که از سوی دولت پشتیبانی شود کاهش می‌یابد.
این امر به معنی آن است که تقاضا برای دارایی‌های ایمن افزایش یافته، ولی همزمان عرضه آن‌ها به دلیل ساختاری کاهش یافته است.
برای پی بردن به عمق این مکانیزم، باید نخست درک کرد که چه چیزی سازنده یک ابزار به عنوان دارایی ایمن است. معمولاً دارایی ایمن دارایی است که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارد و افراد می‌توانند در هر زمانی آن‌ها را برای رسیدن به کالا و خدمات، بدون نیاز به تخفیف در قیمت تبدیل به پول نقد کنند.
هرچند شاید گاهی تورم منجر به کاهش بازده دارایی‌های ایمن شود؛ اما همواره این بازدهی با نوعی مطلوبیت نسبی همراه است. مسلماً همواره یک سکه طلا اگر برابر با یک میلیون تومان باشد، ارزش یک میلیون تومان دارد، هرچند که در قیاس با دریافت خدمات و کالا‌ها یک میلیون تومان با افت ارزش روبه‌رو شده باشد.
از این روی، طلا یک دارایی ایمن دانسته می‌شود که ارزش خود را در بلند مدت نگه داشته و حتی گاهی افزایش می‌دهد. در نتیجه دارایی‌هایی که توان حفظ ارزش خود را در بلند مدت ندارد، و حتی با کاهش ارزش روبرو شوند، جزو دارایی‌های ایمن نیستند.
متأسفانه این رخدادی است که اکنون در ایران با آن روبه‌رو هستیم؛ یعنی کاهش دارایی‌های ایمن و افزایش تقاضا برای آن‌ها. نگاهی به چند سال گذشته در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که همزمان با افزایش ریسک در فضای اقتصادی ـ که ناشی از شرایط ساختاری و اتفاقات اخیر بوده ـ تقاضا برای پس‌انداز و دسترسی به دارایی ایمن افزایش یافته است.
در این میان، بسیاری از ابزاری که تا پیش از این در زمره دارایی ایمن به شمار می‌رفتند، برای افراد دیگر دارای این جنبه نیستند که از این دست می‌توان اوراق قرضه با پشتوانه دولتی را نام برد. از سویی بازده بالای برخی از دارایی‌های ایمن همچون پس‌اندازهای ارزی و طلا و همچنین املاک، باعث شد که انبوه بسیاری از افراد برای سوددهی بیشتر این دارایی‌ها به این حوزه روی آورند و بحرانی که شکل گرفته، ابعاد این قضیه را به خوبی نشان می‌دهد.
مسلماً در این رویداد، چند دلیل عمده هست، ولی مهمتر از همه شکست ساختار در جلب اعتماد افراد به دارایی‌هایی است که پشتوانه ریالی دارند. افت ارزش ریال در چند ماهه اخیر هرچند خود دلیلی برای این امر بوده، به راستی باید گفت خود از این قضیه نیز تأثیر گرفته است. در واقع یک چرخه در این میان هست که افت ارزش ریال در یک سوی آن است و کاهش اعتماد به ریال نیز در سوی دیگر آن و این هر دو همدیگر را تقویت می‌کنند.
به عبارتی با هر بار کاهش ارزش ریال، اعتماد افراد به ریال و دارایی‌های ایمن ریالی بیشتر کاهش می‌یابد و با هر بار کاهش اعتماد به ریال در ساختار ـ و کاهش تقاضا برای ریال ـ ریال با افت ارزش بیشتری روبه‌رو می‌شود؛ افزون بر آن که توان حفظ یا افزایش ارزش خود را نیز از دست می‌دهد.
ادامه این شرایط منجر به آن می‌شود که حتی اگر در یک برهه زمانی، افت ارزش ریال متوقف شود، به لحاظ روانی جامعه همچنان به این واحد بی‌اعتماد خواهد ماند. در این شرایط، دیگر راهکارهای درون ساختاری پاسخگوی حفظ و افزایش ارزش پول ملی نیست و باید به دنبال راهکارهایی در بیرون از ساخت اقتصادی گشت؛ یعنی راهکارهایی که خود بعضاً منجر به تحول ساختار اقتصادی یا بخشی از آن می‌شود.
تغییر در پول ملی ـ اسمی یا ماهوی ـ می‌تواند یکی از این راهکار‌ها باشد که در بسیاری از کشور‌ها توسعه یافته و در حال توسعه تجربه شده است؛ در بسیاری موفق و در برخی نا‌موفق. حذف صفر از پول ملی یک تغییر اساسی است که در واقع تغییری درون ساختاری است، ولی لازمه تغییر ساختاری دارد.
بسیاری بر این باورند که تنها حذف صفر، منجر به بهبود شرایط می‌شود، اما واقعیت آن است که با لحاظ کردن چرخه افت ارزش پول ملی و نهادینه شدن بی‌اعتمادی به واحد پول ملی، حذف صفر در کوتاه مدت پاسخگوست و سرانجام این چرخه دوباره منجر به کاهش ارزش خواهد شد.
در نتیجه هر گونه اقدام به اصلاح پول ملی، چنانچه با تغییرات ساختاری همراه نباشد، کاری بیهوده و یادآور شکست بزرگ زیمبابوه در حذف صفر از پول ملی است.
