کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهشي به 5 درصد با تصويب يک لايحه

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ سيد کامل تقوي نژاد، با تاکيد بر اهميت اقتصاد دانش بنيان به عنوان يکي از محورهاي اساسي سياست هاي اقتصاد مقاومتي و نقشي که پژوهش در رشد توليد و اقتصاد کشور داراست، گفت: به تبع اين سياست، حمايت از اقتصاد دانش بنيان و فعاليت‏هاي پژوهشي نيز در دستور کار نظام مالياتي قرار گرفت و بنا به پيشنهاد اين سازمان، لايحه اي تحت عنوان کاهش نرخ ماليات قراردادهاي پژوهش تدوين و در هيات دولت به تصويب رسيد.
 
وي با اشاره به تبصره موضوع ماده 86 عنوان کرد: در حال حاضر نرخ ماليات بابت قراردادهاي پژوهشي براي کارکنان خود دانشگاه ها تا 20 درصد و براي غير کارکنان 10 درصد مقطوع است که اين امر مشکلاتي را براي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها بابت اين دوگانگي در پرداخت بوجود آورده است.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با تاکيد بر اينکه فرهيختگان و جامعه علمي کشور بايد مورد حمايت قانوني قرار گيرند، عنوان داشت: با تصويب اين لايحه، پژوهشگران و اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از امتياز خاصي بهره مند خواهند شد.
 
وي اضافه کرد: با توجه به اين موضوع، لايحه‏اي با پيشنهاد و پيگيري اين سازمان به تصويب هيات وزيران رسيده و تقديم مجلس شده که براساس آن تبصره ماده 86 اصلاحي قانون ماليات‏هاي مستقيم اصلاح شده است.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور خاطر نشان کرد: براساس اين ماده واحده ، عبارت حق پژوهش از تبصره ماده 86 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1394 حذف و در تبصره دو که به ماده مذکور الحاق گرديده لحاظ شده است و براساس اين تبصره جديد، قراردادهاي پژوهشي با رعايت ساير احکام مقرر در تبصره يک مشمول ماليات مقطوع به نرخ 5 درصد مي شوند.