۰۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۲
در نشست اتاق تهران با مدیر عامل بانک مسکن؛
احیای شرکت‌های پس انداز و تسهیلات مسکن پس از 38 سال
مدیرعامل بانک مسکن در آخرین نشست کمیسیون بازار و پول سرمایه اتاق ایران از احیای شرکت های پس انداز و تسهیلات مسکن پس از 38 سال خبرد اد و در عین حال توضیحاتی در باره مدل جدید تامین مالی مسکن برای نمایندگان بخش خصوصی داد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد هاشم بانک مسکن که در این نشست توضیحاتی نیز در باره صندوق های پس اندازو وام مسکن ارایه کرد ، اطمینان داد که اجرای این طرح می‌تواند گره کور خانه‌دار شدن اقشار جامعه را باز کند و رونق را به بازار مسکن باز گرداند.
به گفته وی، سابقه صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن در ایران به سال‌های پیش از انقلاب برمی‌گردد. این مدل از تامین مالی بخش مسکن، در سال 1347 با عنوان «شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن» توسط بانک رهنی و با کمک بانک مرکزی در آن دوره ایجاد شده بود. ساختار این موسسات مالی این‌گونه است که با استفاده از پس‌اندازها و سپرده‌ها از سرمایه‌گذاران خصوصی، به اعطای وام مسکن می‌پردازند.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: عملکرد شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن در پیش از انقلاب اسلامی، به‌گونه‌ای بود که این موسسات طی مدت هشت سال فعالیت خود یعنی تا سال 1356، حدود 30 هزار میلیون ریال معادل ۲.۷ برابر سرمایه خود سپرده پس‌انداز جذب کردند و این در حالی بود که اين شركت‌ها توانستند حدود 60 هزار میلیون ریال و به عبارتی، 5 برابر سرمایه خود تسهیلات مسکن پرداخت کنند.
بتشکن همچنین این توضیح را داد که بالاترین حجم فعالیت‌های این شرکت‌ها در سال 1356 بوده است، به طوری که در آن سال، مانده سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار حدود 42 هزار میلیون ریال و تعداد وام‌های پرداختی به متقاضیان نیز 12هزار و 542 فقره به ارزش حدودی 25 هزار میلیون ریال بوده است.
او سپس به بازگشت و احیای شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن در کشور پس از 38 سال اشاره کرد و گفت: بانک مسکن برای نهادسازی پولی و به منظور احیای مجدد این شرکت‌ها با توجه به شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور، پیشنهاد تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن را تنظیم و به بانک مرکزی ارائه کرد. پس از آن با تعامل و برگزاری جلسات متعدد در حضور متخصصان و کارشناسان شورای پول و اعتبار اهداف اصلی و نحوه عملکرد این موسسات مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در شانزدهم شهریور ماه سال جاری دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن مشتمل بر 18 ماده و 4 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن تدوین و ابلاغ شده است، افزود: بر اساس این دستورالعمل، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت موسسه پس‌انداز و وام مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ريال و در سایر کلانشهرها و مراکز استان 300 میلیارد ريال تعیین شده است.
چارچوب فعالیت‌های این مدل جدید و احیا شده موسسات تامین مالی مسکن نیز به گفته بتشکن، تعیین شده است و از قبول سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و انتشار و فروش اوراق بهادار تا اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی را در برمی‌گیرد. وی نقش بانک مسکن در این رویه جدید را صرفا «توسعه‌گری» عنوان کرد و یادآور شد که برای راه‌اندازی این موسسات در مناطق هدف سه عامل؛ سرمایه‌گذاران علاقمند به تاسیس، استعداد سپرده‌پذیری و ظرفیت اخذ تسهیلات برای خرید یا ساخت واحد مسکونی تعیین شده است.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین به اجرای آزمایشی این طرح در پنج کلان‌شهر کشور اشاره کرد و افزود: تاسیس شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن در مراکز استان‌های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و نیز راه‌اندازی یک موسسه به منظور تامین مالی پروژه‌هاي بزرگ مقياس منطقه مکران و همچنین یک موسسسه به منظور احیای بافت‌های فرسوده از سوی بانک مسکن پیشنهاد شده است.
وی خاطرنشان کرد که تاکنون دو درخواست تاسیس این شرکت‌ها به بانک مسکن ارسال شده که در مرحله رایزنی با بانک مرکزی قرار دارد.
بتشکن، اجماع ذی‌نفعان این مدل از شرکت‌های تامین مالی مسکن را در راه‌اندازی و تداوم فعالیت‌ها آن موثر دانست و افزود: مردم و شهروندان هر منطقه می‌توانند در قالب پذیره‌نویسی عمومی، سهامدار این شرکت‌ها باشند.
** پیشنهادهای بخش خصوصی برای موفقیت طرح جدید
در ادامه این نشست، برخی اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و حاضران در جلسه به طرح دیدگاه ها و سوالات خود پرداختند.
علی شمس اردکانی از اعضای کمیسیون، با تقدیر از اقدامات بانک مسکن برای راه‌اندازی شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن، یکی از الزامات موفقیت این طرح را ایجاد بازار ثانویه در بخش مسکن عنوان کرد.
عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز میزان عرضه و تقاضا بخش مسکن در شرایط کنونی، علل رکود پیش آمده در این بخش و نیز وضعیت فعلی پروژه‌های مسکن مهر را از مدیرعامل بانک مسکن جویا شد.
سیدحسین سلیمی از دیگر اعضای کمیسیون نیز این روش را تنها راه ساماندهی به بازار مسکن عنوان کرد و در عین حال خاطرنشان کرد که برای اجرای آن باید حمایت دولت و مجلس را جلب کرد.
به گفته وی، این مدل از تسهیلات مسکن اگر روی متراژهای کمتر از 100 متر متمرکز شود، موفقیت بیشتری به دست خواهد آمد.
محمد عیدیان مشاور اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه باید مراقب قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز مسکن بر اساس این طرح بود، گفت: شواهد گویای آن است که خانوارها در کشور بیش از این دیگر توان افزایش قیمت در بخش مسکن را ندارند.
محمدرضا فیاض، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز همراهی بخش توزیع مسکن با اجرای این مدل جدید از اعطای تسهیلات را مورد تاکید قرار داد و گفت: بنگاه‌های مسکن که ارتباط مستقیم با جامعه دارند باید در اجرای این طرح شراکت داده شوند.
**طرحی برای خانه‌دار شدن دهک‌های متوسط
مدیرعامل بانک مسکن نیز در پاسخ به سوالات و مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی، ابتدا با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا مسکن در کشور،گفت: برآوردهای نشان می دهد که سالانه 900 تا 1 میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است و آمار نیز گویای آن است که بخش مسکن، 33 درصد سبد هزینه خانوار را در کشور در برمی‌گیرد.
بتشکن، دو ویژگی تامین مالی بخش مسکن که به گفته وی، در جهان نیز مرسوم است را اعطای تسهیلات بلندمدت و نرخ سود پایین عنوان کرد و با این حال افزود: لازمه این سیاق بین‌المللی، ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.
وی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک مسکن به هنگام رکود اقتصادی، اقدام به تسهیل اعطای وام و نیز کاهش نرخ سود این تسهیلات می‌کنند، گفت: طی سه سال گذشته بانک مسکن توان خود را روی افزایش رقم تسهیلات و کاهش نرخ سود این بخش قرار داده است.
بتشکن با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط در کشور، 250 هزار پروانه ساخت صادر می‌شود، گفت: بخش عرضه مسکن طی ۱۰ سال گذشته دستخوش تغییرات شد و با اجرای پروژه‌های مسکن مهر، مردم شاهد عرضه بالا اما بی‌کیفیت در بخش مسکن بودند که دولت‌های نهم و دهم عمدتا در این طرح، دهک‌های پایین را مورد هدف قرار داده بود.
وی در عین حال تصریح کرد که در برخی کلانشهرها به ویژه در تهران نیز، عرضه ساختمان‌های لوکس و گران‌قیمت مورد توجه سازندگان قرار گرفته بود و بنابراین، دهک‌های متوسط جامعه در سبد عرضه مسکن کمتر جایی داشتند.
وی با تصریح اینکه اصرار دولت گذشته بر سقف 20 میلیون تومانی تسهیلات مسکن، تقاضا در این بخش را با چالش مواجه کرد، افزود: یکی از اقداماتی که بانک مسکن طی سه سال اخیر در دستورکار جدی قرار داد، افزایش سقف تسهیلات مسکن بود به طوری که آمار نشان می‌دهد که حجم تسهیلات ساخت طی 6 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه گذشته، 107 درصد رشد یافته است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به طرح راه‌اندازی شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن، اعلام کرد که این مدل جدید، دهک‌های متوسط جامعه را مورد هدف قرار داده است. به گفته وی، فروش اقساطی بلندمدت، شاکله این طرح است.
در ادامه این نشست، رییس و اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اعلام حمایت از تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، آمادگی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را برای کمک به اجرای این طرح مورد تاکید قرار دادند.
به گفته وی، سابقه صندوق‌های پس‌انداز و وام مسکن در ایران به سال‌های پیش از انقلاب برمی‌گردد. این مدل از تامین مالی بخش مسکن، در سال 1347 با عنوان «شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن» توسط بانک رهنی و با کمک بانک مرکزی در آن دوره ایجاد شده بود. ساختار این موسسات مالی این‌گونه است که با استفاده از پس‌اندازها و سپرده‌ها از سرمایه‌گذاران خصوصی، به اعطای وام مسکن می‌پردازند.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: عملکرد شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن در پیش از انقلاب اسلامی، به‌گونه‌ای بود که این موسسات طی مدت هشت سال فعالیت خود یعنی تا سال 1356، حدود 30 هزار میلیون ریال معادل ۲.۷ برابر سرمایه خود سپرده پس‌انداز جذب کردند و این در حالی بود که اين شركت‌ها توانستند حدود 60 هزار میلیون ریال و به عبارتی، 5 برابر سرمایه خود تسهیلات مسکن پرداخت کنند.
بتشکن همچنین این توضیح را داد که بالاترین حجم فعالیت‌های این شرکت‌ها در سال 1356 بوده است، به طوری که در آن سال، مانده سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار حدود 42 هزار میلیون ریال و تعداد وام‌های پرداختی به متقاضیان نیز 12هزار و 542 فقره به ارزش حدودی 25 هزار میلیون ریال بوده است.
او سپس به بازگشت و احیای شرکت‌های پس‌انداز و وام مسکن در کشور پس از 38 سال اشاره کرد و گفت: بانک مسکن برای نهادسازی پولی و به منظور احیای مجدد این شرکت‌ها با توجه به شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی کشور، پیشنهاد تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن را تنظیم و به بانک مرکزی ارائه کرد. پس از آن با تعامل و برگزاری جلسات متعدد در حضور متخصصان و کارشناسان شورای پول و اعتبار اهداف اصلی و نحوه عملکرد این موسسات مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در شانزدهم شهریور ماه سال جاری دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن مشتمل بر 18 ماده و 4 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن تدوین و ابلاغ شده است، افزود: بر اساس این دستورالعمل، حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت موسسه پس‌انداز و وام مسکن در تهران مبلغ 500 میلیارد ريال و در سایر کلانشهرها و مراکز استان 300 میلیارد ريال تعیین شده است.
چارچوب فعالیت‌های این مدل جدید و احیا شده موسسات تامین مالی مسکن نیز به گفته بتشکن، تعیین شده است و از قبول سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و انتشار و فروش اوراق بهادار تا اعطای تسهیلات به اشخاص در قالب عقود اسلامی را در برمی‌گیرد. وی نقش بانک مسکن در این رویه جدید را صرفا «توسعه‌گری» عنوان کرد و یادآور شد که برای راه‌اندازی این موسسات در مناطق هدف سه عامل؛ سرمایه‌گذاران علاقمند به تاسیس، استعداد سپرده‌پذیری و ظرفیت اخذ تسهیلات برای خرید یا ساخت واحد مسکونی تعیین شده است.
مدیرعامل بانک مسکن همچنین به اجرای آزمایشی این طرح در پنج کلان‌شهر کشور اشاره کرد و افزود: تاسیس شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن در مراکز استان‌های تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و نیز راه‌اندازی یک موسسه به منظور تامین مالی پروژه‌هاي بزرگ مقياس منطقه مکران و همچنین یک موسسسه به منظور احیای بافت‌های فرسوده از سوی بانک مسکن پیشنهاد شده است.
وی خاطرنشان کرد که تاکنون دو درخواست تاسیس این شرکت‌ها به بانک مسکن ارسال شده که در مرحله رایزنی با بانک مرکزی قرار دارد.
بتشکن، اجماع ذی‌نفعان این مدل از شرکت‌های تامین مالی مسکن را در راه‌اندازی و تداوم فعالیت‌ها آن موثر دانست و افزود: مردم و شهروندان هر منطقه می‌توانند در قالب پذیره‌نویسی عمومی، سهامدار این شرکت‌ها باشند.
** پیشنهادهای بخش خصوصی برای موفقیت طرح جدید
در ادامه این نشست، برخی اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و حاضران در جلسه به طرح دیدگاه ها و سوالات خود پرداختند.
علی شمس اردکانی از اعضای کمیسیون، با تقدیر از اقدامات بانک مسکن برای راه‌اندازی شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن، یکی از الزامات موفقیت این طرح را ایجاد بازار ثانویه در بخش مسکن عنوان کرد.
عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز میزان عرضه و تقاضا بخش مسکن در شرایط کنونی، علل رکود پیش آمده در این بخش و نیز وضعیت فعلی پروژه‌های مسکن مهر را از مدیرعامل بانک مسکن جویا شد.
سیدحسین سلیمی از دیگر اعضای کمیسیون نیز این روش را تنها راه ساماندهی به بازار مسکن عنوان کرد و در عین حال خاطرنشان کرد که برای اجرای آن باید حمایت دولت و مجلس را جلب کرد.
به گفته وی، این مدل از تسهیلات مسکن اگر روی متراژهای کمتر از 100 متر متمرکز شود، موفقیت بیشتری به دست خواهد آمد.
محمد عیدیان مشاور اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه باید مراقب قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز مسکن بر اساس این طرح بود، گفت: شواهد گویای آن است که خانوارها در کشور بیش از این دیگر توان افزایش قیمت در بخش مسکن را ندارند.
محمدرضا فیاض، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز همراهی بخش توزیع مسکن با اجرای این مدل جدید از اعطای تسهیلات را مورد تاکید قرار داد و گفت: بنگاه‌های مسکن که ارتباط مستقیم با جامعه دارند باید در اجرای این طرح شراکت داده شوند.
**طرحی برای خانه‌دار شدن دهک‌های متوسط
مدیرعامل بانک مسکن نیز در پاسخ به سوالات و مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی، ابتدا با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا مسکن در کشور،گفت: برآوردهای نشان می دهد که سالانه 900 تا 1 میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است و آمار نیز گویای آن است که بخش مسکن، 33 درصد سبد هزینه خانوار را در کشور در برمی‌گیرد.
بتشکن، دو ویژگی تامین مالی بخش مسکن که به گفته وی، در جهان نیز مرسوم است را اعطای تسهیلات بلندمدت و نرخ سود پایین عنوان کرد و با این حال افزود: لازمه این سیاق بین‌المللی، ثبات اقتصادی و کنترل تورم است.
وی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک مسکن به هنگام رکود اقتصادی، اقدام به تسهیل اعطای وام و نیز کاهش نرخ سود این تسهیلات می‌کنند، گفت: طی سه سال گذشته بانک مسکن توان خود را روی افزایش رقم تسهیلات و کاهش نرخ سود این بخش قرار داده است.
بتشکن با اشاره به اینکه سالانه به طور متوسط در کشور، 250 هزار پروانه ساخت صادر می‌شود، گفت: بخش عرضه مسکن طی ۱۰ سال گذشته دستخوش تغییرات شد و با اجرای پروژه‌های مسکن مهر، مردم شاهد عرضه بالا اما بی‌کیفیت در بخش مسکن بودند که دولت‌های نهم و دهم عمدتا در این طرح، دهک‌های پایین را مورد هدف قرار داده بود.
وی در عین حال تصریح کرد که در برخی کلانشهرها به ویژه در تهران نیز، عرضه ساختمان‌های لوکس و گران‌قیمت مورد توجه سازندگان قرار گرفته بود و بنابراین، دهک‌های متوسط جامعه در سبد عرضه مسکن کمتر جایی داشتند.
وی با تصریح اینکه اصرار دولت گذشته بر سقف 20 میلیون تومانی تسهیلات مسکن، تقاضا در این بخش را با چالش مواجه کرد، افزود: یکی از اقداماتی که بانک مسکن طی سه سال اخیر در دستورکار جدی قرار داد، افزایش سقف تسهیلات مسکن بود به طوری که آمار نشان می‌دهد که حجم تسهیلات ساخت طی 6 ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه گذشته، 107 درصد رشد یافته است.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به طرح راه‌اندازی شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات مسکن، اعلام کرد که این مدل جدید، دهک‌های متوسط جامعه را مورد هدف قرار داده است. به گفته وی، فروش اقساطی بلندمدت، شاکله این طرح است.
در ادامه این نشست، رییس و اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اعلام حمایت از تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، آمادگی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را برای کمک به اجرای این طرح مورد تاکید قرار دادند.
گزارش خطا
آخرین اخبار