اقتصاد پرچالش شورای همکاری و تلاش برای نجات از ورشکستگی

به گزارش ایران اکونومیست؛ دولت کویت در حالی چاپ اوراق قرضه به ارزش 10 میلیارد دلار را دنبال می کند که شرکای کویت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز با شرایط مشابهی دست و پنجه نرم می کنند و تمامی این کشورها امیدوار هستند که با تثبیت قیمت نفت در مرز 60 دلار، بخشی از مشکلات مالی خود را جبران کنند.
دولت کویت که در حال حاضر طرح پنج ساله اصلاحات اقتصادی را دنبال می کند، به دلیل کمبود منابع مالی با چالش هایی در این زمینه مواجه شده و قیمت تعرفه ها را افزایش داده است .
این کشور بیش از سی میلیارد دلار از اسناد مالی آمریکا را در اختیار دارد که وضعیت اقتصادی کویت را به ایالات متحده و شرکای غربی گره زده و چاپ اوراق قرضه تا سقف 10 میلیارد دلار، از راه تعامل با بانک های آمریکایی انجام خواهد شد.
در همین راستا معاون وزیر دارایی کویت اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در شش ماهه نخست سال 2016، هفت میلیارد دلار برآورد شده که رقم بی سابقه ای برای کویت تلقی می شود.
همزمان دولت کویت که نمی خواهد از رقبای خود در شورای همکاری خلیج فارس در زمینه های اقتصادی و نظامی عقب بماند، به امضای توافقنامه های همکاری نظامی و جذب سرمایه گذاریهای نفتی با قدرت ادامه می دهد و میلیاردها دلار از ذخایر ارزی خود را در ماههای اخیر از بانک های بین المللی خارج کرده است .
از سویی دیگر صندوق بین المللی پول در گزارشی تصریح کرده که امارات متحده عربی در سال جاری به دلیل کاهش قیمت نفت با کسری بودجه مواجه شده است. این اولین بار از سال 2009 است که دولت امارات با کسری بودجه مواجه می شود. کسری بودجه امارات حدود 2.3 درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود.
صندوق بین المللی پول تاکید کرد که این میزان کسری بودجه چالشی برای دولت امارات خواهد بود و میزان افزایش سود ناخالص این کشور در سال های آینده متاثر از این کسری بودجه خواهد بود.
در همین راستا انتظار می رود روند افزایشی بدهی کشورهای عربی تا سال 2020 میلادی ادامه داشته باشد و امارات به بزرگترین کشور بدهکار عربی تبدیل شود.
به عقیده کارشناسان، با طولانی شدن دوره کاهش بهای نفت و روند نزولی درآمد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان سعودی، کویت، امارات، قطر، بحرین و عمان)، بدهی داخلی و خارجی آنها به 94 میلیارد دلار در سالجاری می رسد که در شرایط کنونی این کشورها در بازپرداخت آنها ناتوان خواهد بود.
در همین حال بانک 'اچ اس بی سی' برآورد کرد که کشورهای عربی صادرکننده انرژی در سال جاری و آینده میلادی به ترتیب با 260 میلیارد و 135 میلیارد دلار کسری بودجه و حساب جاری روبرو خواهند شد که معادل 8.7 و 4.5 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها خواهد بود.
علاوه بر این مشکلات مالی، هجوم عربستان به یمن نیز به امری چالشی برای ریاض تبدیل شده و خروج رژیم آل سعود از باتلاق یمن را دشوار کرده است .
بحرین نیز که در مقایسه با کویت، امارات و عربستان از شرایط مالی مطلوبی برخوردار نیست، از این قاعده مستثنی نبوده و دولت این کشور که به علت سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی با مشکل کسری بودجه روبرو است، اعلام کرد، میزان استقراض خود را به 250 میلیون دلار افزایش می دهد.
رژیم بحرین همچنین برای جبران کسری بودجه خودن از تصمیم برای صدور 750 میلیون دلار اوراق قرضه خبر داد.
بحرین که در مقایسه با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، ذخایر ارزی کمتری دارد، به علت کاهش شدید بهای نفت برای تامین بودجه خود با مشکل روبرو شده است.
شرایط مشابه برای کشورهای قطر و عمان نیز تمامی اعضای شورای همکاری خلیج فارس را برای تلاش در جهت جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی به تکاپو انداخته است .