ایران و استرالیا دو گام به پیش؛ تاکید دو کشور بر توسعه جدی مناسبات

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایران اکونومیست، این سخنان بخشی از جدیدترین اظهارات سخنگوی وزارت خارجه استرالیا در تشریح مناسبات ایران و استرالیاست، وی می گوید: شرکت‌های استرالیایی نباید تا زمانی که هیچ تحریم یا قانونی را نقض نکرده‌اند، با ضرر و زیان مواجه شوند.
استرالیا که در گذشته با تحریم‌های غرب علیه ایران همراه شده بود، اکنون در دوران پسابرجام تلاش دارد حضور پر رنگ‌تری در ایران به‌ عنوان یکی از بازارهای بزرگ خاورمیانه داشته باشد. از این رو مقامات این کشور به دنبال ترمیم روابط به ایران هستند. 
بازگشایی دفتر استرالیا در ایران در سال جاری نیز اولین گام جدی برای  توسعه همکاری‌های دو  کشور محسوب می شود.
ایران و استرالیا با برخورداری از ظرفیت‌های فراوان طبیعی و انسانی می‌توانند شرکای خوبی برای یکدیگر باشند و علاوه بر این بازار بزرگ 80 میلیونی کشور و موقعیت استراتژیک ایران جهت ورود به کشورهایی از جمله افغانستان، ترکیه و عراق امتیاز دیگری است که استفاده از این ظرفیت‌ برای  استرالیا، حائز اهمیت است. 
کارشناسان بر این باورند که رقم مبادلات دو کشور تا سقف 10 میلیارد دلار مناسبات اقتصادی دو کشور توسعه یابد.
روابط تهران و کانبرا دارای تاریخی طولانی است و عوامل اقتصادی در توسعه روابط دو کشور نقش مهمی ایفاء کرده است. در سال ۱۳۴۴ برای نخستین بار دو کشور درباره تبادل نماینده سیاسی با یکدیگر به توافق رسیدند. به دنبال این توافق، در سال ۱۳۴۷ سفارت استرالیا در تهران تاسیس شد و در سال ۱۳۴۹ سفیر ایران در اندونزی به عنوان سفیر آکردیته در استرالیای جنوبی تعیین و معرفی شد.
به دلیل نیازهای ایران به فرآورده های کشاورزی استرالیا و عدم وجود مانع در توسعه روابط سیاسی و قرار داشتن هر دو کشور در بلوک غرب، سفارت ایران در کانبرا در سال ۱۳۵۱ گشایش یافت و به تدریج روابط دو کشور گسترش یافت.
در سال ۱۳۵۴ فرماندار کل استرالیا برای بار دوم از ایران بازدید کرد و طرفین موفق به امضای چند موافقتنامه همکاری شدند. از جمله می توان به موافقت نامه سال 54 فروش اورانیوم استرالیا به ایران اشاره کرد. به منظور گسترش بیشتر روابط دوجانبه در سال ۱۳۵۵ کمیسیون مشترک وزیران دو کشور تاسیس شد و در همین سال اجلاس خود را در تهران برگزار کرد و دومین اجلاس آن در سال ۱۳۵۷ در کانبرا برگزار شد. به طور کلی دو کشور روابط خوبی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشتند.
مناسبات دو کشور در سال های اخیر به ویژه دولت های نهم و دهم به دنبال بروز مساله هسته ای و صدور قطعنامه های شورای امنیت و وضع تحریم های بین المللی علیه کشورمان، روابط ایران و استرالیا به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفت و مبادلات تجاری که در مقطع پیش از تحریم ها به حدود یک میلیارد دلار بالغ می شد، تا سطح 300 میلیون دلار تنزل پیدا کرد.
اما پس از برجام و سفر استیون چیوبو وزیر تجارت، گردشگری و سرمایه گذاری استرالیا در راس هیاتی عالی رتبه اقتصادی در 6 و 7 مهر ماه  95 (27 و 28 سپتامبر 2016) به ایران بعد از 14 سال(سفر مارک ویل وزیر وقت تجارت استرالیا به ایران در سال 2000 انجام شد) و دیدار با مقامات عالی رتبه کشورمان و امضای سه یادداشت تفاهم همکاری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری، مدیریت آب و همکاری بین صندوق ضمانت صادرات ایران و آژانس اعتباری صادرات استرالیا نوید دهنده آغاز مرحله جدیدی در روابط اقتصادی دو کشور می باشد.  
حجم مبادلات تجاری استرالیا با ایران در دوران تحریم ها سالانه به حدود 350 میلیون دلار می رسید و انتظار می رود این رقم بعد از توافق هسته ای رشد قابل توجهی را شاهد باشد. کیوبو گفت: دفتر تجاری جدید در تهران از بنگاه های اقتصادی استرالیا برای صادرات و یافتن فرصت های سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی، منابع، بهداشت و درمان، آموزش و مدیریت آب حمایت خواهد کرد.
لغو اخیر تحریم ها فرصت هایی را برای بنگاه های اقتصادی استرالیا در حوزه هایی نظیر تجهیزات معدنی، تکنولوژی و خدمات و عرضه کالاهای کشاورزی ما نظیر گند م و جو ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش گمرک، در انتهای سال 94، ارزش واردات از کشور استرالیا 39 میلیون و 808 هزار دلار بوده است. ارزش صادرات از ایران به استرالیا نیز 30 میلیون و 353 هزار دلار بوده است. این در حالی است که در سال 88، ارزش واردات از استرالیا به ایران 201 میلیون و 635 هزار دلار و ارزش صادرات از ایران به استرالیا نیز 46 میلیون و 886 هزار دلار بوده است.
آن ‌طور که گزارش‌های گمرک نشان می‌دهد، در سال 95 استرالیا در فهرست 20 کشور عمده طرف معامله در واردات و صادرات با ایران حضور نداشته است.
با توجه به اهمیت استرالیا در منطقه آسیا - پاسفیک و اهمیت ایران در منطقه خاورمیانه، وجود ظرفیت های گسترده در دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی، مقامات دو کشور اراده سیاسی لازم را برای تنوع بخشی و گسترش بیشتر همکاریهای اقتصادی و ورود به عرصه های نوین همکاری در بخش های علمی، آموزشی، فرهنگی، کشاورزی، معدنی، انرژی های تجدیدپذیر و غیره را دارند.
حضور قابل توجه جامعه ایرانی در ایالت های مختلف استرالیا و فعالیت آنان در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی، آموزشی و اداری، سرمایه ارزشمندی برای گسترش بیشتر روابط دو کشور محسوب می شود که همکاریهای دو کشور را ضروری تر ساخته است.