سرمایه بانک ها به سمت تولید هدایت شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا واعظ مهدوی روز چهارشنبه در چهاردهمین همایش تخصصی اقتصاد اسلامی در دانشگاه محقق اردبیلی گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت بوده و قرارگاه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فعالیت گسترده ای برای پیشبرد هدف ها هم راستا با برنامه ششم توسعه انجام می دهد اما در نهایت باید فعالیت و سرمایه گذاری ها در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی سودآور باشد.
وی با اشاره به وجود 860 هزار میلیارد تومان سپرده غیردیداری (شبه پول) در بانک ها افزود: هم اکنون برابر با 45 درصد تولید ناخالص داخلی سود به حساب های پس انداز پرداخت می شود و این امر تنها محدود به موسسه های رسمی و بانک های دارای مجوز است.
مهدوی عنوان کرد: بهره بانکی هم اکنون بیش از نرخ تورم است و این امر باعث شده بخش مهمی از سرمایه ها به سوی سپرده های بانکی هدایت شود، در نتیجه امکان جذب منابع برای فعالیت های اشتغال آفرین فراهم نیست و بخش های کشاورزی و صنعتی نمی توانند با نرخ بهره های موجود منابع مورد نیاز خود را تامین کنند.
معاون توسعه امورعلمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: کالاهای خارجی که بخش زیادی به صورت قاچاق وارد کشور می شوند نیز موجب شدند تا توانایی خرید مردم به سوی کالاهای خارجی سوق یابد و در نتیجه با صنایعی نیز روبرو هستیم که تولید مناسب دارند اما در بازاریابی و فروش موفق نیستند.
او اضافه کرد: بروز چنین مسایلی نشان از اشکال در جریان مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی است که به دنبال آن نمی توانند فرصت های شغلی جدید برای نسل جدید نیروی کار که تعداد قابل توجهی از آنها دانش آموختگان دانشگاهی هستند، فراهم کنند؛ این چرخه بهم پیوسته است و اقدام های در دستور کار از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاشی برای مهار این چالش هاست.
مهدوی عنوان کرد: کاهش پلکانی نرخ بهره بانکی برای رسیدن سود به نرخ تورم در دستور کار است تا امکان بهره گیری صاحبان صنایع و مشاغل از منابع مالی بانکی فراهم شود زیرا محور اصلی تولید، سامان دادن مصرف، حرکت به سمت دانش بنیانی و صادرات است که در این راستا باید موانع مختلف تولید شناسایی و برای فعالیت آن اقدام هایی مد نظر باشد.
وی گفت: امروز دانشگاهیان و مساله اشتغال آنها مورد توجه است زیرا محاسبات برنامه ششم نشان داده سالانه 840 هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی باید از امکانات و فرصت اشتغال برخوردار باشند در حالی که بهره بانکی در کشور بیش از نرخ اقتصاد جهانی است و از این رو بانک ها باید از تسهیلات گیرندگان (صنایع و خدمات) نرخ بهره بیشتری دریافت کنند.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر کاهش جریان سودآوری پول در حد استانداردها افزود: ساختارهای اجرایی موجود در کشور جهت پشتیبانی از تولید داخل به شدت با پدیده قاچاق مقابله می کنند و اثربخشی آن به تدریج در حال نمایان شدن است اما از سوی دیگر مردم نیز باید به سوی خرید و مصرف کالاهای داخلی روی آورند زیرا به ازای هر یک میلیارد دلار واردات 100 هزار شغل از بین می رود.
او بیان کرد: گرچه ممکن است کیفیت و بهای برخی تولیدات داخل مناسب و قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی نباشد اما آثار ایجاد شغل و درآمدزایی که از ناحیه این حمایت به وجود می آید، باید در مقیاس فردی و جمعی مورد توجه همگان باشد تا در نهایت نیاز بازار داخل به وسیله کالاهای داخلی تامین شود که این مهم می تواند بخشی از رکود موجود در اقتصاد را مرتفع کند.
مهدوی همچنین گفت: گفتمان سازی برای مقابله با احتکار، ربا و اسرف، قانون گرایی، پرداختن مالیات، جلوگیری از ایجاد نیاز غیر ضرور و حمایت از تولید ملی باید مورد توجه قرار بگیرد زیرا عدالت محوری که یکی از محورهای سیاست اقتصاد مقاومتی است، هم اکنون در امور جاری نیست و بخش قابل توجهی از امکانات، سرمایه ها و ظرفیت ها در چند استان برخوردار متمرکز شده که باید این رویه تغییر کند.
چهاردهمین همایش تخصصی اقتصاد اسلامی به مدت 2 روز به میزبانی دانشگاه محقق اردبیلی با حضور مسوولان کشوری و استانی برگزار و محورهای تحقق آن در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می گیرد.