بیمه شدگان با یک بخشنامه بدون استناد قانونی از حقوق خود محروم شدند

به گزارش ایران اکونومیست؛ علیرضا محجوب روز سه شنبه با یادآوری بخشنامه هفدهم تیرماه سال 1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت، مبنی بر ممنوعیت کسر حق بیمه از حقوق غیرمستمر کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی، افزود: گروهی از کارمندان دولت، مشترک صندوق تامین اجتماعی که بیش از 20 سال بابت حقوق مستمر خود که شامل اضافه کار نیز می شود، حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کردند.
وی ادامه داد: متاسفانه با این بخشنامه از مزایای این حق بیمه در دوره بازنشستگی محروم شدند.
وی افزود: در حالی که صندوق تامین اجتماعی براساس مفاد ماده 30 قانون تامین اجتماعی پرداخت این مزایا را برای بیمه شدگان حق طبیعی و قانونی می داند و همه دریافتی ها در صندوق مشخص است که باید عین آن به کارکنان پرداخت شود اما در سال 93، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت با یک بخشنامه که نه فقط مبنای حقوقی و قانونی ندارد بلکه مغایرت صریح با مواد قانون تامین اجتماعی است، اعلام می کند که این حق پرداخت نشود؛ این عین دست اندازی در امور صندوق است؛ صندوقی متعلق به بیمه شدگان که با پول و حق بیمه متعلق به آنها موجودیت یافته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بخشنامه ابلاغی عسکری آزاد استناد قانونی ندارد و فقط بنا به ملاحظات مالی و اقتصادی و برای صرفه جویی در هزینه های دولت و بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی بیمه شدگان و حتی بدون توجه به تبعات منفی این اقدام برای دولت تهیه شده است.
محجوب افزود: در برخی از مواقع، قانون موضوعی را منع کرده که این منع قانونی است اما برای پرداخت نشدن موضوع یاد شده هیچگونه منع قانونی وجود ندارد و این پرداخت تابع قرارداد اولیه ای است که بین کارفرما یعنی دولت و کارمند منعقد شده است.
وی گفت: انتظار می رود که سازمان برنامه و بودجه در این بخشنامه تجدیدنظر کند؛ البته مجلس این موضوع را پیگیری کرده و در آخرین مراحل برای بررسی و تامین نظر شورای نگهبان به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده است.
به گفته دبیرکل خانه کارگر، کسانی که می خواهند تغییر قانونی را تغییر بدهند، محل این تغییر در مجلس است و نه صدور بخشنامه؛ به نظر ما خسارات افراد باید مطابق نرخ تورم امروز محاسبه و به افراد برگردادنده شود. برخی از کارمندان نیز ممکن است بازنشسته شده باشند که باید حق آنها هم برگشت داده شود.
محجوب گفت: پرداخت حق بیمه کسر شده از کارمندان برعهده صندوق تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی ابزاری برای مطالبه مال از دستگاه دولتی ندارد و فقط می تواند اعلام کند که کارمندان باید این حقوق را دریافت کنند.
وی افزود: در واقع، در یک صندوق وجود دو قانون برای دو نوع محاسبه مولفه های حقوق بازنشستگی کارمندان تحت شمول آن غیرعملی است و امروز استنکاف سازمان مدیریت و برنامه ریزی جنبه قانونی ندارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ابلاغ این بخشنامه موجی از نارضایتی و نگرانی میان کارمندانی به دنبال داشت که مشمول صندوق تامین اجتماعی هستند؛ آنها می گویند مسئولان به آثار اجرایی این بخشنامه و پیامدهای آن روی زندگی بازنشستگانی که 30 سال حق بیمه کامل پرداخت کرده اند اما اکنون باید پاداش و حقوق ناقص بگیرند، توجه نکرده اند.
بخشنامه یادشده، کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را ممنوع کرد؛ به عبارت دیگر پس از اجرای بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان محاسبه نخواهند شد؛ در حالی که این گروه از کارمندان سالیان سال براساس قرارداد اولیه ای درچارچوب قوانین و مقررات ابلاغی از سوی دولت بابت اضافه کار، حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت کرده اند به این امید که در دوران بازنشستگی بتوانند از مزایای آن در قالب «مستمری بازنشستگی» برخوردار باشند.