اصلاح «قانون کار» با حضور همه شرکای اجتماعی کار انجام می شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ علیرضا حیدری روز دوشنبه افزود: دولت بزودی اصلاحیه قانون کار را از مجلس پس می گیرد و تشکل های کارگری و کارفرمایی فرصت خواهند داشت درباره اصلاح آن به شکل برد-برد اهتمام ورزند.
وی یادآورشد: اصلاح قانون کار باید به طور توام با اصلاح قانون تامین اجتماعی انجام شود.
وی قانون کار را قانون انسانها دانست و گفت: این قانون درباره حقوق کارگران و کارفرمایان نگاشته و تنظیم شده است بنابراین باید درباره تنظیم آن حساسیت وجود داشته باشد و منافع نیروی کار اعم از کارگر و کارفرما در نظر گرفته شود.
حیدری در ادامه اضافه کرد: بنابراین وقتی موضوع اصلاح قانون کار مطرح می شود حساسیت در مورد آن بسیار بالاست. بنابراین نمی توان براحتی در قانون کار از حقوق کارگری عبور کرد که نیروی کار خود را در اختیار کارفرما قرار می دهد.
حیدری معتقد است: مهمترین کاری در این زمینه «بهبود فضای کسب و کار» است و باید بسته ای برای بهبود آن تهیه شود. مواردی از جمله «سهولت ایجاد کسب و کار و حذف قوانین دست و پاگیر تا تامین منابع مالی، مالیات ها، جرائم بنگاه ها و مسائل گوناگون دیگر» را در بر می گیرد.
وی افزود: اصلاحاتی که در دولت گذشته در قانون کار انجام شد به طور عام در فضای لیبرالی بود و اراده کافی برای حمایت از جامعه کارگری در اصلاح این قانون لحاظ نشده است.
به گفته این کارشناس حوزه کار، اصلاح این قانون کار سخت و پرچالشی است که در صورت هرگونه غفلت، پیامدهایی خواهد داشت.
وی در ادامه به رتبه قانون کار در فضای کسب و کار اشاره کرد و افزود: چند سال پیش پژوهشی درباره رتبه اهمیت قانون کار و تاثیر آن بر فضای کسب و کار در کشور انجام شد؛ براساس این پژوهش، رتبه قانون کار در فضای یاد شده هفتم بود؛ مهمترین رتبه در فضای کسب و کار به «گزینه دسترسی به منابع مالی» مربوط می شد.
وی خاطرنشان ساخت: پژوهش یاد شده شاید در شرایطی انجام شد که وضعیت دولت از نظر مالی بد نبود اما امروز شرایط خاصی بر کشور حاکم است و از صدها میلیارد دلار درآمد نفتی خبری نیست و اداره امور کشور با تنگنای تحریم ها به دولت یازدهم رسیده است.
حیدری با بیان اینکه چرخه تولید پیوسته است، افزود: اگر صادرات نباشد چگونه می توان تولید کرد؟ سیستم بانکی و بیمه به تولید وابسته است و در صورتی که هرکدام دچار خلل شوند به طور یقین تولید نیز آسیب خواهد دید.
این کارشناس حوزه کار به برنامه های دولت یازدهم برای رفع مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: رئیس جمهوری به درستی تشخیص دادند که بهبود وضعیت اقتصادی کشور در گرو حل مناقشات هسته ای است و از روز نخست بر روی حل این موضوع متمرکز شدند.
وی ادامه داد: موضوع یاد شده، اصل حل مشکلات اقتصادی است و باید برای جوانب دیگر، تدبیر اندیشه کرد.
وی یادآور شد: حجم نقدینگی در 10 سال از حدود 800 هزار میلیارد ریال به 10 تریلیون ریال رسیده است. به عبارتی در 10 سال حدود 13 برابر شده است اما با همه اینها مردم حاضر نیستند پول خود را به بازار سرمایه بیاورند و ریسک تولید را بپذیرند و و در جای دیگر سرمایه گذاری می کنند.
به گفته حیدری، مردم به طور معمول به ریسک بلندمدت اعتماد ندارند زیرا نرخ بازدهی تولید در 10 سال گذشته کاهش یافته است.
پس از انقلاب اسلامی اصلاح قانون کار از خواست های اصلی گروه های کارگری بود. در این دوران پیش نویس های متعددی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت. در سال های 1358 تا 1369 به طور عملی، قانون کاری در ایران وجود نداشت.
در مجلس سوم، قانون کار جدید تصویب شد اما شورای نگهبان بدلیل آنچه که مغایرت بخش هایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی این قانون پرداخت. بررسی قانون کار در 29 آبان 1369 در مجمع تشخیص به پایان رسید.
کارفرمایان و کارگران در همه سال های پس از تصویب این قانون به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند. اکنون این قانون در کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی ارسال شده است.
تشکل های کارگری اصلاحات لحاظ شده در قانون کار را قبول ندارند و خواستار بازگشت این قانون از مجلس به دولت برای اصلاح دوباره با حضور شرکای اجتماعی کار هستند.