۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۴
رئیس اتاق اصناف ایران:
اصناف به عنوان ذینفعان اصلی برخورد با قاچاق به میدان آمده اند
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف به ویژه صنوف تولیدی بیشترین آسیب را از پدیده قاچاق دیده اند و از این رو برای مبارزه با قاچاق سازمان یافته که جرم تلقی می شوند، به میدان همکاری آمده اند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تازگی اعلام کرده است که مسئولیت بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق در فروشگاهها و مغازه ها به اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان ها واگذار شده است.
بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران، علی فاضلی روز یکشنبه در این باره اظهار داشت: در قانون، قاچاق سازمان یافته و حرفه ای جرم بوده و عرضه کالای قاچاق تخلف تلقی شده است و به همین خاطر اولویت اول و مبنایی مجموعه حاکمیت باید مبارزه با این جرم سازمان یافته باشد.
وی افزود: قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه های کاشف خارج کرده و اساساً امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد.
وی ادامه داد: با این وجود، اصناف به عنوان ذینفعان اصلی برخورد با قاچاق سازمان یافته، به میدان آمده اند و همه توان خود را برای عملیاتی شدن منویات رهبر معظم انقلاب و برنامه دولت در این زمینه به کار می گیرند.
فاضلی، کمک به عملیاتی کردن فرمایش های رهبر انقلاب و تحقق اراده دولت، تحقق و تسهیل اراده قانونگذار در مبارزه با قاچاق سازمان یافته، اقدام کارشناسانه در حفظ آرامش بازار و تضمین ثبات قیمت ها و حمایت از اصناف تولیدی را چهار دلیل اصلی همکاری اصناف با نهادهای مرتبط در مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اصناف به عنوان کارشناسان بازار معتقدند تضمین اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت همگانی تمامی شهروندان جامعه، از جمله صنوف و مراجع صنفی است.
وی ادامه داد: قانون نظام صنفی کشور مسئولیت نظارت و بازرسی اصناف را به صراحت و به طور مشخص در اختیار مراجع صنفی قرار داده است.
فاضلی تاکید کرد: اصناف برای هدایت و تضمین اجرای صحیح این قانون، حمایت از بنگاههای کوچک تولیدی، ساماندهی بنگاههای توزیعی در عرضه نشدن کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق و ارائه نظریه های کارشناسی به دستگاه های کاشف و ضابطان دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح و کمک به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از طریق نظارت و بازرسی مشروع و قانونی، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.
وی افزود: با وجود فشار بسیار شدید لابی قاچاق و متاسفانه بی توجهی برخی رسانه ها که به جای روشنگری و تاباندن نور به دخمه قاچاقچیان حرفه ای، اصناف را به قربانگاه می برند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اصناف با وجود پرداخت هزینه های کلان در برابر ورود کالای قاچاق به کشور، اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و مساعدت به سیاست های کلان اجرایی و اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرار داده است و از آن منصرف نخواهد شد.
وی گفت: بهره گیری از فرصت به وجود آمده در برخورد ریشه ای با قاچاق کالا به هشت هزار و 600 اتحادیه صنفی و 400 اتاق اصناف شهرستان ها و سازمان های بازرسی و نظارت این تشکل ها در سراسر کشور ابلاغ شده است.
فاضلی در پایان تاکید کرد: اتاق اصناف به پدیده قاچاق و عرضه آن از زوایای مختلف توجه دارد و یکی از برنامه های ما در کنار بازرسی و نظارت، آگاه سازی و انجام کار فرهنگی برای تولید کنندگان در جهت تولید ملی خوب و متناسب با ذائقه مصرف کننده و برای مصرف کنندگان خرید کالای ایرانی خوب و با کیفیت است.
بنا بر اعلام اتاق اصناف ایران، علی فاضلی روز یکشنبه در این باره اظهار داشت: در قانون، قاچاق سازمان یافته و حرفه ای جرم بوده و عرضه کالای قاچاق تخلف تلقی شده است و به همین خاطر اولویت اول و مبنایی مجموعه حاکمیت باید مبارزه با این جرم سازمان یافته باشد.
وی افزود: قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه های کاشف خارج کرده و اساساً امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد.
وی ادامه داد: با این وجود، اصناف به عنوان ذینفعان اصلی برخورد با قاچاق سازمان یافته، به میدان آمده اند و همه توان خود را برای عملیاتی شدن منویات رهبر معظم انقلاب و برنامه دولت در این زمینه به کار می گیرند.
فاضلی، کمک به عملیاتی کردن فرمایش های رهبر انقلاب و تحقق اراده دولت، تحقق و تسهیل اراده قانونگذار در مبارزه با قاچاق سازمان یافته، اقدام کارشناسانه در حفظ آرامش بازار و تضمین ثبات قیمت ها و حمایت از اصناف تولیدی را چهار دلیل اصلی همکاری اصناف با نهادهای مرتبط در مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: اصناف به عنوان کارشناسان بازار معتقدند تضمین اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت همگانی تمامی شهروندان جامعه، از جمله صنوف و مراجع صنفی است.
وی ادامه داد: قانون نظام صنفی کشور مسئولیت نظارت و بازرسی اصناف را به صراحت و به طور مشخص در اختیار مراجع صنفی قرار داده است.
فاضلی تاکید کرد: اصناف برای هدایت و تضمین اجرای صحیح این قانون، حمایت از بنگاههای کوچک تولیدی، ساماندهی بنگاههای توزیعی در عرضه نشدن کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق و ارائه نظریه های کارشناسی به دستگاه های کاشف و ضابطان دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح و کمک به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از طریق نظارت و بازرسی مشروع و قانونی، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.
وی افزود: با وجود فشار بسیار شدید لابی قاچاق و متاسفانه بی توجهی برخی رسانه ها که به جای روشنگری و تاباندن نور به دخمه قاچاقچیان حرفه ای، اصناف را به قربانگاه می برند.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: اصناف با وجود پرداخت هزینه های کلان در برابر ورود کالای قاچاق به کشور، اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و مساعدت به سیاست های کلان اجرایی و اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرار داده است و از آن منصرف نخواهد شد.
وی گفت: بهره گیری از فرصت به وجود آمده در برخورد ریشه ای با قاچاق کالا به هشت هزار و 600 اتحادیه صنفی و 400 اتاق اصناف شهرستان ها و سازمان های بازرسی و نظارت این تشکل ها در سراسر کشور ابلاغ شده است.
فاضلی در پایان تاکید کرد: اتاق اصناف به پدیده قاچاق و عرضه آن از زوایای مختلف توجه دارد و یکی از برنامه های ما در کنار بازرسی و نظارت، آگاه سازی و انجام کار فرهنگی برای تولید کنندگان در جهت تولید ملی خوب و متناسب با ذائقه مصرف کننده و برای مصرف کنندگان خرید کالای ایرانی خوب و با کیفیت است.
گزارش خطا
آخرین اخبار