اجراي مطلوب قانون مالياتها زمينه ساز توسعه و شفافيت اقتصادي

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ به بيان بهتر، اجراي صحيح قانون اقتصادي، پيش‌بيني‌پذير كردن اوضاع و احوال براي فعالان اقتصادي، سرمايه‌گذاران و همه شهروندان است. تنها با وجود حاكميت قانون است كه مي‌توان اميدوار بود اولاً، قوانين با معيارها و اصول قانونگذاري به تصويب برسند؛ ثانياً، ثبات لازم براي فعاليت اقتصادي وجود داشته باشد؛ و ثالثاً، همگان از خطرات تصميمات لحظه‌اي در امان بمانند.
قوانين مالياتي به عنوان مهمترين قوانين اقتصادي نقشي اساسي در شفافيت و برنامه ريزي هاي اقتصاد دارند و به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست اقتصادي به شمار مي‌روند؛ دولت ها مي توانند به ياري قوانين و سياست هاي مالياتي برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و بلند مدتي براي نظام اقتصادي کشور داشته باشند. همچنين قوانين مالياتي سبب سلامت اقتصادي و کاهش فساد مي شود و عدم اجراي آن موجب افزايش فساد خواهد شد.
يکي از اساسي‌ترين راهکارهاي مبارزه با اقتصاد غير شفاف و توسعه اقتصادي، وجود قوانين جامع در ساختار نظام مالياتي کشور و اجراي آن است. قوانيني که ابزارهاي لازم را در اختيار نظام مالياتي قرار مي‌دهد تا اقتصاد کشور توسعه يابد.
اجراي قوانين مالياتي مي‌تواند سبب شفافيت اقتصادي شود، چراکه با اجراي قوانيني مانند طرح جامع مالياتي، ارائه صورت معاملات فصلي، اطلاعات اقتصادي که يکي از ابزارها و بسترهاي ضروري ايجاد شفافيت اقتصادي محسوب مي‏شود و باعث تسهيل نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص و نهادها مي‌شود در اختيار نظام اقتصادي قرار مي گيرد. ازاين‌رو سازمان امور مالياتي کشور، با طراحي و اجراي قوانين در نظام مالياتي يک بستر منظم و سيستماتيک را براي رعايت عدالت و رشد و شکوفايي اقتصاد کشور راه‌اندازي کرده است. چراکه هدف ازقوانين مالياتي، شفاف‌سازي اطلاعات اقتصادي،نظام مند کردن نظام مالياتي در کشور، تحقق عدالت مالياتي و تکريم و رعايت حقوق شهروندان است.
نتيجه اينکه آگاه ساختن مردم در خصوص قوانين مالياتي در توسعه و رونق اقتصاد کشور از اهميت بسزايي برخوردار است زيرا نظام اقتصادي کشور قادرخواهد بود با اطمينان و اعتماد بيشتري به کار خود ادامه دهد چرا که فلسفه حاكميت قانون، پيش‌بيني‌پذير كردن اوضاع و احوال براي فعالان اقتصادي است.