وزارت بازرگانی مسئولیت صدور کارت های بازرگانی را برعهده بگیرد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به نابسامانی در ارائه کارت های بازرگانی گفت:متاسفانه وزارت صنعت،معدن و تجارت و اتاق های بازرگانی برای اینکه حق عضویتی دریافت کنند،برایشان اهمیت نداشته که چه شخصی و با چه شخصیت حقیقی و حقوقی کارت بازرگانی دریافت می کند و افراد برای دریافت کارت رصد نشده و تعیین صلاحیت نمی شوند.
 
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از یک کارمند دولتی تا یک پیرزن در روستایی دور افتاده می تواند،کارت بازرگانی دریافت کند،افزود:افراد با کارت بازرگانی برند بازرگان و تجار را به خود اختصاص می دهند که به هیچ وجه صحیح نبوده و در حوزه بازرگانی صلاحیت ها باید بررسی و در صدور کارت بازرگانی باید تجدیدنظر جدی صورت بگیرد.
 
انتقاد از عدم شفافیت در حوزه های مالی، پولی و مالیاتی کشور
حسینی شاهرودی ادامه داد: کارت های بازرگانی باید به شرکت های حقوقی اختصاص یابد و افراد حقیقی برای دریافت آن باید شرایط خاصی را داشته باشند که نشان دهنده نام آنها به عنوان یک تاجر باشد.
 
وی با انتقاد از عدم شفافیت درحوزه های مالی،پولی و مالیاتی کشور، یادآور شد:سال های متمادی به نام فردی تجارتی انجام می شود و سازمان امور مالیاتی برای دریافت  مالیات به این فرد مراجعه می کند و با پیرزنی که احتمالا فوت شده مواجه می شود، که متاسفانه این امر نشان دهنده عدم وجود نظام یکپارچه مالی در کشور است.
 
اتاق بازرگانی باید شرایط جدیدی برای صدور کارت های بازرگانی اتخاذ کند
حسینی شاهرودی با اشاره به مضرات نبود نظام مالیاتی جامع درکشور،افزود:اجرای قانون نظام جامع و یکپارچه مالیاتی می تواند با رصد تمامی بخش ها و حوزه ها با ایجاد بانک قوی اطلاعاتی سبب شفافیت مالی شود و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری می کند.
 
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی باید شرایط جدیدی برای صدور کارت های بازرگانی اتخاذ کند،ادامه داد:وزارت بازرگانی باید مسئولیت صدور کارت های بازرگانی را برعهده گیرد و در روند فعلی تجدیدنظر کند،همچنین با یکپارچه سازی نظام مالیاتی کشور می توان از بروز مشکلات بازرگانی کاست.
 
اراده برای ایجاد نظام جامع مالی در کشور ضعیف است
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد:اگر نظام جامع مالیاتی اجرا شود،سرمایه های منقول و غیرمنقول که مشمول مالیات می شود و هر شهروند با خوداظهاری اطلاعات مالی خود را شفاف می کند،که در همین راستا می توان براساس سرمایه افراد کارت بازرگانی صادر کرد.
 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: با ایجاد نظام جامع مالی در کشور، گمرکات نمی پذیرند که افراد فاقد صلاحیت میزان بالایی مواد مصرفی وارد کشور کنند، البته اگر سیستم یکپارچه ای که در گمرک ایجاد شده در سیستم مالیاتی نیز ایجاد شود؛جلوی فرار مالیاتی گرفته می شود، اما متاسفانه اراده برای این کار ضعیف است.