به گزارش ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا، طی سخنانی در میزگرد نفتی سیاست‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به قیمت پایین نفت که در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی در واشنگتن برگزار شد با اشاره به کاهش قیمت نفت از اواسط سال ١٣٩٣ و کاهش ٢٠,١ درصدی قیمت نفت اوپک در قیاس با سال ١٣٩٢ گفت: این روند در سال ١٣٩٤ ادامه یافت و در این سال نیز با کاهش ٤٦.٥ درصدی قیمت نفت در قیاس با سال ١٣٩٣ مواجه بودیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما این کاهش نفت را همزمان با تحریم‌های ناعادلانه تجربه کردیم، یعنی زمانی که صادرات نفت ما حدود یک میلیون بشکه در روز کم شده بود از اواخر پارسال و پس از برجام توانستیم صادرات نفت خود را دوباره افزایش دهیم و به ظرفیت پیش از تحریم‌ها نزدیک شویم.
وی تصریح کرد: ما به تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت به عنوان یک فرصت برای کم کردن وابستگی بودجه به نفت نگاه کردیم و موفق شدیم از این فرصت استفاده کنیم، به نحوی که نسبت مالیات‌ها به پرداخت‌های هزینه‌ای از ٤١,٣ درصد در سال ١٣٩٢ به ٤٩.٣ درصد در سال ١٣٩٣ و ٤٦.٤ درصد در سال ١٣٩٤ رسید و در چهار ماه نخست سال ١٣٩٥ نیز این نسبت معادل ٤٩.١ درصد بوده است.
طیب نیا عنوان کرد: ما موفق شدیم سهم درآمدهای غیرنفتی در منابع عمومی دولت که در سال ١٣٩٢ برابر با ٥٧ درصد بود را به ٦٨,٦ درصد در سال ١٣٩٤ برسانیم و همچنین اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت را از ٤٣ درصد در سال ١٣٩٢ به ٣١.٤ درصد در سال ١٣٩٤ کاهش دهیم، این مسیری است که باید تا حذف کامل وابستگی بودجه دولت به نفت ادامه دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی و گمرکی ایران در سال ١٣٩٣ نسبت به سال ١٣٩٢ بیش از ٤٣,٦ درصد افزایش یافت و در سال ١٣٩٤ نیز نسبت به سال ١٣٩٣ به بیش از ١٠.٢ درصد فزونی پیدا کرد، در چهار ماه نخست امسال نیز در قیاس با مدت مشابه پارسال، این درآمدها ٢٧ درصد افزایش داشته است.
وی گفت: ما ترکیبی از سیاست‌های کوتاه مدت، به طور عمده مبتنی بر انضباط مالی و پولی، با اصلاحات نهادی را دنبال کردیم و از جمله با اجرای طرح جامع مالیاتی و سامانه یکپارچه گمرکی، هم محیط کسب و کار را از طریق تسهیل فرایند پرداخت مالیات و عوارض گمرکی بهبود دادیم و هم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بیشتری به دست آوردیم.
طیب نیا با بیان این که مسئولان اقتصادی ایران در دولت یازدهم، اصلاحات نهادی را به بازار مالی گسترش دادند، افزود: ما با انتشار اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق تسویه، انتشار اوراق رهنی و توسعه بازار بدهی، سهم بازار سرمایه در تامین مالی تولید را افزایش دادیم و تلاش برای مدیریت بدهی‌های دولت از طریق تغییر ترکیب آن را آغاز کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این مدت، طرح جامع و ١٠ محوری برای اصلاح نظام بانکی تصویب شد تا با مجموعه‌ای هماهنگ از اقدام‌ها، بانک‌ها را از تنگنای اعتباری خارج کرده، نظارت بانک مرکزی بر بازار پول را افزایش دهیم و تسهیلات اعتباری را به سمت تامین سرمایه در گردش تولید قرار دهیم.
وی با بیان این که دولت در این شرایط دشوار، توانست ثبات و آرامش را به اقتصاد ایران بازگردانده، رشد منفی اقتصاد را متوقف کرده و زمینه را برای رونق اقتصادی فراهم کند، اعلام کرد: ما پس از ٢ سال رشد منفی اقتصادی، در سال ١٣٩٣ رشد مثبت ٣ درصدی اقتصاد را تجربه کردیم و با وجود کاهش شدید قیمت نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی، در بخش عمده‌‌ای از سال ١٣٩٤، رشد مثبت اقتصادی در پارسال نیز حفظ شد.
طیب نیا عنوان کرد: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، در سه ماه نخست سال ١٣٩٥، رشد اقتصادی کشور به مثبت ٤,٤ درصد افزایش یافته و برای سال ١٣٩٥ نیز دستیابی به حداقل نرخ رشد اقتصادی ٥ درصد را هدف‌گذاری کرده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ تورم که در مهرماه سال ١٣٩٢ به بیش از ٤٠ درصد رسیده بود، از خردادماه امسال تک‌رقمی شد و در شهریورماه امسال نیز به ٨,٨ درصد کاهش یافت، همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تک‌رقمی شد و از ٤٥.١ درصد در خرداد سال ١٣٩٢ به ٩.٥ درصد در شهریو رماه سال ١٣٩٥ کاهش یافت.
وی با بیان این که استمرار کاهش نرخ تورم در طول سه سال اخیر، یک موفقیت بزرگ برای دولت در بازگرداندن ثبات و آرامش به بازارهای کالاها و خدمات محسوب می‌شود، افزود: با تداوم این موفقیت تا پایان سال ١٣٩٥، برای نخستین بار بعد از ٢٥ سال، اقتصاد کشور سالی همراه با تورم تک‌رقمی را تجربه خواهد کرد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نرخ ارزهای خارجی به عنوان یک شاخص تاثیرگذار در اقتصاد ایران، تصریح کرد: در سال ١٣٩١، میانگین نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به سال ١٣٩٠ بیش از ٩٢ درصد افزایش یافت، در حالی که رشد میانگین ارزش دلار در سال ١٣٩٢ به ٢٢,٢ درصد کاهش یافت و در سال ١٣٩٣ متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به رقم مشابه سال قبل، تنها به میزان ٣ درصد افزایش پیدا کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: دولت در سال ١٣٩٤ نیز موفق شد، با وجود کاهش شدید قیمت نفت و درآمدهای ارزی و کاهش جدی ارزش پول ملی کشورهای دارای شرایط مشابه، تدابیری را اتخاذ کند که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به دوره مشابه پارسال تنها در حدود ٥,٢ درصد افزایش داشته باشد، این موفقیت در چهار ماه نخست سال ١٣٩٥ نیز ادامه یافته و افزایش نرخ ارز نسبت به مدت مشابه پارسال از ٥ درصد فراتر نرفته است.
میزگرد نفتی سیاست‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به قیمت پایین نفت، با حضور وزرای اقتصاد و روسای بانک مرکزی کشورهای امارات، عراق، کویت و ایران و مدیران و کارشناسان ارشد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی برگزار شد.
