بهانه تراشی های جدید دلواپسان نسبت به قراردادهای جدید نفتی

به گزارش ایران اکونومیست؛ در سال هایی که ایران تحریم بود، همسایگان کشورمان با استفاده از منابع مالی شرکت های بین المللی، میدان های نفت و گاز مشترک با ایران و همچنین میدان های مستقل خود را به بهره برداری رسانده و سود سرشاری را کسب کردند.
اما ایران به دلیل کمبود منابع مالی و سوءمدیریت نتوانست این میدان ها را توسعه دهد و در نتیجه همسایگان بیشترین بهره را از غفلت مسئولان وقت ایرانی بردند.
بر این اساس، دولت یازدهم با توجه به عقب ماندگی در میدان های مشترک درصدد برآمده است که با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی، شرکت های نفتی معتبر که از منابع مالی کافی و فناوری های جدید برخوردارند را تشویق به سرمایه گذاری در ایران کند.
همزمان با اعلام برنامه وزارت نفت برای اصلاح قراردادهای نفتی و ارایه یک مدل جدید با هدف جذب سرمایه گذاری های جدید و جبران عقب ماندگی های گذشته، سیل انتقادها و بهانه تراشی های دلواپسان آغاز شد.
از نظر کارشناسان بخشی از این انتقادها درست و برای تامین منافع حداکثری کشور لازم بود و بر این اساس، با تایید مقام های ارشد نظام برای اصلاح به نهادهای ذیربط ارجاع داده شد.
در نهایت، چارچوب کلی قراردادها پس از اصلاح به تایید هیات دولت رسید و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
پس از اصلاح و ابلاغ قراردادهای جدید، بخشی از منتقدان که با نظر کارشناسانه دنبال اصلاح و تقویت قراردادها بودند قانع شدند، اما گروهی دیگر همچنان به مخالفت با این قراردادهای جدید ادامه دادند که در میان آنها منتقدان واقعی و همچنین دلواپسان سیاسی به چشم می خورند.
در واقع، دلواپسان سیاسی که از هر ابزاری برای سنگ اندازی و زیرسوال بردن عملکرد دولت یازدهم استفاده می کنند، همچنان در پی بهانه تراشی در مسیر اجرای قراردادهای جدید نفتی هستند و تاکنون انواع انتقادها را نثار قراردادهای جدید نفتی کرده اند که شامل ایرادات فنی، شکلی و سیاسی است.
به عنوان نمونه، آنها در انتقادهای خود اعلام کرده بودند که با امضای قراردادهای جدید، توسعه میدان ها و مخازن نفتی ایران به خارجی ها سپرده شده و شرکت های ایرانی بدین ترتیب حاشیه نشین خواهند شد.
با وجود آنکه وزارت نفت اعلام کرده است در صورت امضای قرارداد با شرکت های خارجی، آنها ملزم به شراکت با ایرانی ها بوده و 70 درصد پروژه ها را نیز ایرانی ها انجام خواهند داد، دلواپسان همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند.
بر اساس گزارش ها، شرکت های چینی که در دولت گذشته و یا در دوران تحریم در ایران پروژه اجرا می کردند، بر خلاف قانون و با زیاده خواهی، تامین کالای پروژه ها و بیش از 60 درصد اجرا را در اختیار می گرفتند و شرکت های ایرانی را از بسیاری از حقوق خود محروم می کردند؛ نکته قابل توجه اینکه دلواپسان هیچگاه نسبت به آن واکنش نشان نداده و ابراز نگرانی نکردند.
 
** امضای نخستین قرارداد جدید نفتی با شرکت ایرانی
برخلاف آنچه دلواپسان هشدار می دادند که قراردادهای جدید نفتی، زمینه ساز حضور شرکت های خارجی در ایران خواهد بود، نخستین قرارداد جدید نفتی با یک شرکت ایرانی امضا شد و حتی گفته می شود که دومین قرارداد نیز بزودی با یک شرکت دیگر ایرانی به امضا خواهد رسید.
در نهایت، پس از ماه ها جاروجنجال سیاسی و سنگ اندازی دلواپسان که به قیمت از دست رفتن میلیارد ها دلار از سرمایه های کشور توسط همسایگان منجر شد، وزارت نفت نخستین قرارداد جدید نفتی (که شامل اصول و چارچوب کلی قراردادی بود) را هفته گذشته به امضا رساند.
بر این اساس، نخستین قرارداد جدید نفتی در قالب اچ.او.ای (HOA) با شرکت نفت و گاز پرشیا (زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام(ره)) برای اجرای روش های ازدیاد برداشت در میدان های یاران، مارون و کوپال به ارزش 2.2 میلیارد دلار امضا شد.
 
** ادامه بهانه تراشی های عجیب در واکنش به امضای نخستین قرارداد جدید نفتی
دلواپسان در تازه ترین سناریو برای مقابله با برنامه های دولت برای توسعه سریعتر میدان های نفتی مشترک، پس از امضای نخستین قرارداد جدید نفتی، مدعی شده اند که وزارت نفت قصد دارد برای پایان دادن به اعتراض ها درباره قراردادهای جدید نفتی، برخی از میادین نفتی را در قالب قراردادهای جدید به شرکت های ایرانی واگذار کند.
به ادعای آنها وزارت نفت قرار است برخی میدان های نفتی را به شرکت های ایرانی همچون قرارگاه خاتم و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) واگذار کند تا منتقدان نتوانند نسبت به واگذاری میادین به خارجی ها معترض شوند.
جای تعجب ندارد دلواپسانی که هدفی جز سنگ اندازی پیش پای دولت را نداشته و در سه سال گذشته نشان داده اند با هر اقدام دولت مخالفت کرده اند، در مقابل اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی نیز بهانه تراشی کنند.
به گفته یک کارشناس صنعت نفت که تمایلی به ذکر نامش ندارد، مشکل دلواپسان با مدل جدید قراردادهای نفتی نیست، بلکه مشکل آنها امضای این قراردادها در دولت یازدهم است، زیرا در دولت گذشته برای اجرای برخی قراردادها، امتیازات عجیبی به شرکت های خارجی داده شد که البته واکنش و انتقادی را به همراه نداشت.
بنابراین، این گروه از منتقدان که اهداف سیاسی و جناحی دارند از هر وسیله ای برای سنگ اندازی در اجرای این قراردادها استفاده می کنند تا مدل جدید قراردادهای نفتی که با هدف توسعه میدان های نفت و گاز مشترک است به سرانجام نرسد حتی به قیمت از دست رفتن منافع ملی و سرازیر کردن ده ها میلیارد دلار از ثروت این کشور در جیب کشورهای همسایه.