بی کلید این در گشادن راه نیست

به گزارش ایران اکونومیست؛ مفهوم 'توسعه' معنای فرا اقتصادی دارد و حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را در بر می گیرد اما به اعتقاد بیشتر کارشناسان رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است و بدون رشد، توسعه ای هم وجود نخواهد داشت.
توسعه پایدار نیز فقط در صورتی عملی می شود که یک نگاه سیستمی و نه بخشی نگری در مدیریت، وجود داشته باشد.
به عبارت دیگر لازم است که توزیع منابع و امکانات در سطح کشور متاثر از تعصب منطقه ای و دیدگاه بخشی نباشد بلکه بر پایه یک نگاه ملی و منسجم استوار شود.
در نتیجه سیاست توزیع عادلانه درآمد، درآمد دهک های پایین افزایش می یابد و چون که تقاضای این قشر بیشتر به سمت کالاهای ضروری و داخلی است، می توان منتظر ایجاد شرایط رشد اقتصادی سریع و مشارکت همه جانبه مردم در آن شد.
این در حالی است که نابرابری در توزیع درآمدها یک اثر معکوس و منفی بر رشد اقتصادی دارد و انتظار اصلاح این نابرابری با دستیابی به رشد اقتصادی هم انتظاری بیهوده است.
به طور کلی هر کشوری که درصدد رسیدن به ثبات و دستیابی به رشد اقتصادی است، باید سیاست های توزیع درآمد، متناسب با شرایط آن جامعه و با هدف کاهش شکاف بین سطوح کم برخوردار و برخوردار از مهمترین اصولش باشد.
 
** نگاه بخشی ممنوع
در راستای همین نگاه اقتصادی بود که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 12 مهر در دیدار نمایندگان عضو فراکسیون توسعه شرق کشور با تاکید بر ضرورت مقابله با زمینه های ناامنی اقتصاد پایه و جلوگیری از شکل گیری احساس تبعیض در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اظهارکرد : تعیین اولویت های توسعه متناسب با بسترهای رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور باید به عنوان نقطه کانونی همکاری دستگاه های مسوول مورد توجه قرار گیرد.
وی با یادآوری تلاش دشمنان خارجی برای ایجاد شکاف های اجتماعی، مذهبی و قومی در کشور بر ضرورت ارتقا نگاه ملی در تخصیص منابع و رفع معضلات اقتصادی و معیشتی تاکید کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: دولت و دستگاه های حاکمیتی هیچ گاه با نگاه بخشی و منطقه ای به مشکلات کشور نپرداخته و اولویت های کارشناسی مبنای تصمیم گیری های ملی برای توسعه و رشد اقتصادی بوده است.
آنچنان که شمخانی اشاره کرده، 'اولویت های کارشناسی' تنها راه حل علاج نگاه بخشی است؛ نگاهی که همچنان گریبانگیر برخی از مسوولان کشور است و سبب یک رقابت کاذب بین استان ها شده است.
گاهی تصمیم های بزرگی گرفته می شود که حتی چند صفحه توجیه کارشناسی در باره آن از سوی تصمیم گیران منتشر نمی شود؛ در واقع مسابقه ای برای جذب اعتبارات بدون توجیه اقتصادی است.
 
** نفوذ در تقسیم امکانات
نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس شورای اسلامی گفت: به طور معمول شماری از کارشناسان و مسوولان در تقسیم و توزیع بودجه کشور بی طرف نیستند و براساس تعلقات مدیریتی یا سببی و نسبی خود بر بودجه، تسهیلات و مجوزها اثر می گذارند.
البته آنچنان که حشمت الله فلاحت پیشه بیان کرد، این مشکلی است که از گذشته وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد.
به اعتقاد فلاحت پیشه حتی 'کسانی که در گذشته همه مجتمع های بزرگ صنعتی مانند فولاد، پالایشگاه ها و... را به استان های مرکزی کشور انتقال داده و مستقر کرده اند، به منابع ملی آسیب وارد وارد کردند زیرا مرکز کشور با تنش آبی مواجه است و بسیاری از مشکلات زیست محیطی آن منطقه به دلیل دستکاری منابع آبی و سرقت صنعتی منابع آبی کشاورزی و زیست محیطی است.'
 
** راهکار
این نماینده مجلس اما بهترین راهکار برای قطع دخالت های غیرقانونی در توزیع امکانات را 'سند آمایش سرزمینی' دانست و گفت که اگر در قالب آن عمل شود، امکان نگاه بخشی و لابی گری وجود ندارد.
'آمایش سرزمین' به معنی توزیع متوازن و هماهنگ همه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... با توجه به قابلیت ها و منابع طبیعی و انسانی هر منطقه است.
تهیه چنین سندی نیازمند توجه به جغرافیا، سرزمین و بعد مکانی و به طور کلی تعیین همه موارد توسعه یافتگی و محرومیت هر منطقه است.
تاکید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه نیز بر همین راهکار است.
مجتبی نیک کردار گفت: برای تحقق توسعه راهی جز تهیه و پایبندی به 'سند آمایش سرزمینی' نیست.
به اعتقاد او شناسایی و احصای همه قابلیت های استان سبب برنامه ریزی صحیح برای استفاده مفید از این ظرفیت ها و در نتیجه افزایش بهره وری می شود.
اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه در نشست شورای اداری خرداد 95 در عین حال که بر لزوم تهیه سند آمایش استان تاکید کرد، شهرستان ها را مورد اشاره قرار داد و مثال زد که 'نمی شود برای قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب که دارای آب و هوای گرمسیری هستند یک برنامه داشته باشیم و برای شهرستان های سنقر، پاوه و جوانرود که آب و هوای سردسیری دارند، همان برنامه را اجرا کنیم.'
وزیر جهاد کشاورزی که چهارم شهریور 95 به کرمانشاه آمده بود، گفت: 40 درصد اقتصاد کشور در تهران و نصف اقتصاد کرمانشاه در مرکز استان است و مشابه همین وضعیت در شهرستان ها حاکم است که هرگز وضعیت مطلوب و درستی نیست.
محمود حجتی تاکید کرد که راهکار اصلاح این وضعیت، تهیه سند آمایش سرزمینی و هماهنگ کردن زیرساخت ها و منابع با ظرفیت ها و توان هر منطقه است تا مشکلات متعدد ناشی از تمرکزگرایی از جمله معضل های مهاجرت به حاشیه شهر و آسیب های اجتماعی و امنیتی کنترل شود.
تهیه سند آمایش سرزمینی با عنوانی متفاوت از سال 1353 کلید خورد و طی بیش از چهار دهه اخیر با تغییر چند باره طرح، مجری آن و نحوه اجرا همراه شده اما همچنان به سرمنزل مقصود نرسیده است.