گزارشی که پس از مطالعه وبازبینی بیش از 1000 جلد گزارشهای حسابرسی و پروندهای دادسرایی سالهای قبل و فرستادن دادرس به سازمانهای مورد بررسی بدست آمده است.
این گزارش در سه بخش تظیم شده است:
1)حقوق و مزایا 2)پاداشها 3)وامهای پرداختی
گفتنی براساس آمار قرائت شده عادل آذر رییس دیوان محاسبات، از حدود 93 هزار460 نفر مقامات ومدیران کشور، در سال 1394 که تعداد 13 هزار873 نفر آنها از جمله مقامات و ردههای بالای مدیریتی بودند صرفا؛ تعداد 397 نفر یعنی معادل چهار دهم درصد دارای دریافتی بیش از 200 میلیون ریال بود هاند.
اما روز گذشته در صحن علنی مجلس، کمیسیون اصل 90 بر بازگشت حقوق های دریافتی اضافه – عزل مدیران دریافت کننده این حقوقها ونیز معرفی آنها به هیأت تخلفات اداری، تأکید شد.
در همین حال، سخنگوی کمیسیون اصل 90 پس از قرائت گزارشی، طرح یک فوریتی ساماندهی دریافتی مقامات ومدیران کشور و لزوم استرداد دریافتیهای مازاد را ارائه کرد.
اما دو تن از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با "جام جم آنلاین"، پیرامون گزارش اخیر دیوان محاسبات و نتایج بررسی فیشهای حقوقی مطرح کردند:
حسن نوروزی: کمیسیون خواهان اخراج مدیران متخلف از کار خویش است
یک عضو کمیسیون اصل 90 گفت : ما نمایندگان مجلس معتقدیم هم دیوان محاسبات وهم مجلس و دولت با موضوع دریافتیهای نامتعارف قوی تر برخورد کنند. ضروری است با هر نوع فسادی برخورد جدی شود و بمنظور جلوگیری از تکرار مقوله حقوقهای نجومی، مأخذه استرداد معادل مبلغ دریافتی از شخص صورت پذیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 خواهان اخراج مدیران متخلف از کار خویش است. چرا که فکر می کنیم اینها افراد عادی نبودهاند واز افراد آگاه جامعه و جز کارگزاران با سابقه خدمتی بالایی هستند.
نوروزی گفت: روز سه شنبه کمیسیون اصل 90 در صحن مجلس دررابطه با این موضوع به تبادل نظر پرداخت وبه در گزارشی که به مجلس ارایه داد، آمده است مدیران متخلف یا از کار برکنار شوند ویا توبیخ گردند.
بهرام پارسایی: دولت محترم همکاری نموده تا بتوان این طرح ر ا به شکل یک قانون شفاف و کامل در بیاوریم.
عضو دیگر کمیسیون اصل 90 نیز گفت :هفته گذشته گزارش کمیسیون در مجلس قرائت شد. این گزارش به ریشه یابی دلایل بوجود آمدن معضل حقوق های نجومی پرداخته و پیشنهادهایی را بمنظور پیشگیری از این موضوعات وبرخورد با افراد متخلف به مجلس ارائه داد.
وی خاطر نشان کرد: در کنار این موضوعات طرح 10 ماده ای در کمیسیون تصویب شد و به هیات رییسه داده شد که پس از طی مراحل قانونی، برای رأی گیری و تصویب به مجلس ارجاع خواهد شد.
پارسایی ابراز امیدواری کرد که دولت محترم هم در این زمینه همکاری نموده تا بتوان این طرح ر ا به شکل یک قانون شفاف و کامل در بیاوریم.
وی افزود: پیگیریها وجلسات متعددی که کمیسیون اصل 90 با حضور دیوان محاسبات وبازرسی کل کشور و سایر دستگاه های ذیربط برگزار کردند، در پیروی از منویات مقام معظم رهبری و نگرانی که در این مورد در افکار عمومی داشت انجام شد.
عضوکمیسیون اصل در تشریح این گزارش گفت: گزارش جامعی به مجلس ارائه شد. امیدواریم با کامل شدن طرح مذکور بتوانیم جلوی خلاء های قانونی پیرامون دریافتیها ر ا بگیریم. البته کشور نیازمند تدوین راهکاری است تا از بروز سایر فسادهای مالی ممانعت به عمل آید.
پارسایی در پایان تأکید کرد: ان شاالله در صورت تصویب طرح و قانونی شدن آن، شاهد نتایج این قانون از قبیل عزل افراد متخلف باشیم. مضاف بر اینکه باید افرادی که موجبات پرداخت این حقوقها را فراهم نمودهاند مجازات شوند.