سیاست تک نرخی شدن ارز و حل چالش های موجود در این مسیر در کنار نتایج و ثمرات ناشی از این اقدام در حوزه های اقتصادی و تجاری از مقولاتی است که این روزها در اغلب محافل اقتصادی کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. برخی معتقدند این تصمیم به واقعی تر شدن نرخ ارز در کشور منتهی خواهد شد و در نتیجه میزان ورود و خروج سرمایه و کالا بر اساس مکانیزم های حقیقی صورت می گیرد و بازار با تعادل روبرو خواهد شد. برخی دیگر اما معتقدند این سیاست باعث صعود بی مورد بهای ارز شده و پول ملی را مخدوش می سازد و نتیجه این امر نیز ارزان تمام شدن کالاهای صادراتی برای صادرکننده است. با این حال اقدامات بانک مرکزی برای این تصمیم آغاز شده است. در این رابطه با مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.
ورود بانک ها به عملیات خرید و فروش ارز آزاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
خرید و فروش ارز با نرخ بازار آزاد لازمه اقتصاد کشور است. زمانی که ارز دو نرخی شد، امكان ارتكاب فساد بصورت عمد يا سهو براي برخي از بخش های اقتصادي فراهم شد. تنها راه موثر برون رفت از وضعیت فسادزا نیز همین تک نرخی شدن ارز است.
در حال حاضر ریشه خيلي از فسادها به نحوی به ارز مرتبط است اما ورود به این مساله به این سادگی نیست و یکسان سازی ارزی بصورت تکلیفی قابل اجرا نبوده و اثرگذار هم نخواهد بود. باید توجه داشت که محقق شدن این هدف الزاماتی دارد.
می توان گفت شرط لازم برای یکسان سازی ارز، مبادله براساس ارز بازار آزاد از طریق ورود بانک ها به بازار و رسمیت دادن به آن است. بروز شفافیت در سیستم بانکی اولین حسن این اقدام به حساب می آید.ولي شرط کافی برای تحقق ارز تک نرخی، وجود منابع ارزی کافی در بانک مرکزی خواهد بود . بدين معنا كه بانک مرکزی به عنوان بزرگترین عرضه کننده ارز در کشور باید بتواند هرجا عدم تعادل در بازار ایجاد شد، با تزریق متناسب ارز، نرخ را به تعادل بازگرداند. لذا مي بايست درآمدهای ارزی بانک مرکزی افزایش یابد؛ از سوي ديگر تا زمانی که تحریم ها اجازه نمی دهند منابع ارزي راحت در دسترس باشد نمی توان انتظار داشت که بانک مرکزی به لحاظ ذخایر ارزی قدرتمند عمل كند. باید توجه کنیم که گام دوم به مراتب سخت تر است و پیش از آن لازم است عرضه کنندگان اصلی ارز در بازار اعم از بانک مرکزی، توانمندی کافی برای تعدیل نرخ بازار را بدست آورند.
نکته قابل توجه ديگر در این باره تمیز دادن ارز بی کیفیت چین و هند از ارز با کیفیت مانند دلار و یورو است و اين تزریق ارز باکیفیت است که بازار را در حال تعادل نگه می دارد.
البته توجه داشته باشيم كه اولين اثر مثبت اين اقدام بر سيستم بانكي اين است كه چنانچه مبنای تسعیر ارز، نرخ بازار آزاد باشد، سود و زیان ها بصورت شفافتر در صورت های مالی بنگاهاي اقتصادي ثبت می شود و نيز مبحث مالیات ها بصورت شفاف تر عملی می گردد.
آیا تک نرخی شدن ارز ممکن است آثار سوء هم داشته باشد؟
برخی مطرح می کنند که با یکسان سازی ارز، ارز مبادله ای واردات، حذف می شود و کالاهای اساسی مانند داروها و موادغذایی وارداتی با افزایش قیمت رو به رو می شوند، در پاسخ به این مورد باید گفت قیمت گذاری برخي کالاهای وارداتی در بازار داخل عمدتاً براساس ارز مبادله ای وارد كشور مي شوند لزوما بر اساس اين نرخ قيمت گذاري نمي شوند و بر اساس نرخ ارز آزاد قيمت گذاري مي شوند و لذا تفاوت قیمت به عنوان رانت استفاده می شود كه اين نشان مي دهد نمی توان کنترل دقیقی بر قیمت تعیین شده کالای وارداتی در بازار داشت. لذا بهتر است يارانه دارو و مواد غذایی به شکل دیگری بجز ارز دو نرخی به جامعه منتقل شود تا تفکیک رانت از منافع مردم شفاف تر انجام گیرد و با مدیریت صحیح زمینه های رانت برچیده شود.
یک مورد مهم ديگر درباره زمان اثرگذاری ارز تک نرخی، به تاثيرات برخي اقدامات در زمان تحریم ها بستگي دارد. بدين صورت فعالیت های ارزی بانک ها در زمان اوج تحريم ها متوقف شد، لذا بنگاه ها خود راساً متوسل به راهكاري براي انجام مبادلات ارزي شان شدند. مکانیزم این روش به این صورت بود که بنگاه های بزرگ در خارج از کشور شرکت هایی تاسیس کردند و از این طریق بوسیله بانک های خارجی امورات بانکی خود را حل کردند. آنها با این روش ارز را آسان تر مبادله کردند و بدون نیاز به هزینه کارمزد، ارتباطات قوی با بانک های خارجی بدست آوردند. حتي برخی از آنها موفق شدند تسهیلات ارزی ارزان قیمتی از بانک های خارجی دریافت کنند. لذا هیچ کدام از شرکت هایی که با واسطه هاي خارجی به مبادلات ارزی و بانکی مشغول هستند، گردش مالی در داخل کشور ندارند و بدون نیاز به نهادهای پولي ایرانی حساب های خود را مدیریت می کنند. به همين لحاظ گرچه تك نرخي كردن ارز اقدام موثری و خوبی براي اقتصاد ايران به حساب می آید، اما نمي توان انتظار داشت با ورود بانک ها به بازار ارز آزاد، منابع ارزی در کوتاه مدت به سیستم بانکی وارد شود. متاسفانه این مورد از آثار سوء تحریم ها بر اقتصاد ایران به شمار می آید.
آقای دکتر، دولت درصدد است نرخ های سود بانکی را یک مرحله دیگر کاهش دهد، ارزیابی شما از این تصمیم چیست؟ لطفاً مکانیزم اثرگذاری این اقدام را شرح دهید.
ارزیابی دقیق کاهش مجدد سود بانک ها برمی گردد به اینکه دنبال چه هدفی هستیم و چه دیدگاهی در این رابطه داریم. نرخ سود بانکی قیمت تمام شده تولید را بالا می برد. از سوي ديگر عمده منابع بنگاه های تولیدی از بانک ها تامین می شود. با این شرایط قاعدتا بخش بزرگی از قیمت تمام شده کالا و خدمات مربوط به سود بانکی است و این امر قدرت رقابت پذیری را از تولیدکننده سلب می کند. به همین دلیل است که کارشناسان و نهادهای تصمیم ساز به این نتیجه رسیدند که باید به تناسب كاهش تورم، سود بانکی بدون ریسک هم كاهش یاید.
کاهش نرخ سود بر مبنای کاهش تورم از نظر تئوریک درست به نظر می رسد اما اشکالی که در اقتصاد ما وجود دارد، اين معادله را بهم می زند. لازم است توجه شود کاهش سود بانکی همزمان با کاهش تورم نیازمند اتفاقات دیگری هم خواهد بود. از جمله اقدامات موردنیاز در این راستا روان تر شدن سیاست های خارجی و تقویت جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی است. اين در حاليست كه هنوز بنگاه های خارجی به سرمایه گذاری در ایران اعتماد نکرده اند.
از طرفی صادرات هم باید افزایش یابد؛ این نیازمندی ها به علاوه برخي مسائل باقی مانده پس از تحریم موجب می شود كاهش دستوری سود بانکی از اثرگذاری کافی برخوردار نباشد.
نکته مهم دیگر توجه به هماهنگی عرضه و تقاضای پول در جامعه است. اجرای سیاست کاهش نرخ سود مستلزم افزایش عرضه پول است چراکه کاهش نرخ تسهیلات، تقاضا برای تسهيلات بانک ها را افزايش می دهد. لذا در صورتي كه عرضه پول به همان مقدار قبل باشد، بدليل عدم رشد عرضه به تناسب تقاضا، رانت ایجاد می شود؛ در این شرایط کسانی که با روابط و امتیازات از منابع محدود استفاده می کنند جایی برای استفاده مصرف کننده و تولیدکننده واقعی باقی نخواهند گذاشت.
قاعدتاً عرضه پول باید از دو روش پایه پولی یا سرعت گردش معاملات تقویت شود. افزايش پايه پولي موجب افزايش تورم مي گردد كه مطلوب نمي باشد. افزایش سرعت گردش منابع است كه توان تسهیلات دهی را بالا می برد. در شرایط فعلی طرف عرضه تقویت نشده است. در نتیجه به نظر می رسد بجای تمرکز صرف روی کاهش نرخ سود، لازم است قدري در خصوص موضوعاتي همچون مشوق های صادراتی، تقویت ورود سرمایه خارجی و حل موانع گمرکی و موانع سرمایه گذاری و همچنين افزايش سرمايه نقدي بانكها اهتمام بيشتري داشته باشيم تا به این ترتیب حجم معاملات بالا رفته و قدرت تسهیلات دهی سیستم بانکی افزایش یابد.
مساله ديگري كه بايد به آن توجه شود اينكه جهت گیری دوم سپرده های مردم بعد از بانک ها لزوماً زمینه های تولید نیست و ممکن است كاهش نرخ سود بانكي، به سفته بازی منجر شود. مثلاً با افزایش قیمت ارز به سمت منابع سپرده اي بازار ارز سوق پیدا کند. اگر این اتفاق بیافتد کاهش نرخ سود نه تنها مثبت نبوده بلکه ممكن است براي برخي از سياست گذاري هاي ديگر دولت همچون تك نرخي كردن ارز و ... تبعات منفی هم داشته باشد.
با توجه به اينكه حضرتعالي تا مدتي قبل، عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات بوده ايد، اقدامات اين بانک در راستای سیاست ها و اهداف کلان این نهاد را چگونه ارزیابی می کنید؟
سیاست اصلی و دغدغه این بانک تقویت مستقیم و غیرمستقیم صادرات است. نکته قابل توجه در این باره عدم همخوانی منابع با اهداف و اولویت های بانک توسعه صادرات است.
پرواضح است به دلیل ماهیت تخصصی و توسعه ای بودن بانک توسعه صادرات، استفاده از منابع مردمی میسر نیست و قاعدتا دولت یا بانک مرکزی باید از منابعی مانند صندوق توسعه ملی، منابع مورد نیاز این بانک را تامین کنند تا این منابع در جای خاص خود مصرف شود. همانطور كه در دو سه سال اخیر منابع جدیدی از طریق خطوط اعتباری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی دریافت شده و به جریان های اقتصادی و صادراتی تزریق شده است که لازم است بر این حوزه تاكيد بيشتري گردد.
در راستاي افزايش توان تسهيلات دهي بانك، افزایش سرمایه بانک نقش ذاتی دارد و باید در اولویت قرار بگیرد.
همچنين ضرورت دارد برای حل موانع موجود راهکار مشخص و دستور کار مدونی تعریف شود. یک مانع مهم در این بانك، عدم امکان برنامه ریزی بلندمدت و اتکاء صادرکنندگان به بانک به علت رفتار پرنوسان منابع تسهیلاتی است كه بخشي از آن تابع قوانين دستوري و عدم تمايز بانكهاي تخصصي و تجاري در سيستم بانكي و دولتي ايران است.
با توجه به اينكه جنابعالي اخيراً در بانك قرض الحسنه مهر ايران شروع به خدمت نموده ايد، و ضعيت فعلي اين بانك و آينده آن را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بانك قرض الحسنه مهر از جمله بانكهايي است كه دقيقاً مطابق با قوانين اسلامي و شرعي فعاليت مي كند و هيچ شبهه ربوي بودن در خصوص فعاليت هاي اين بانك وجود ندارد. لذا گسترش فعاليتهاي اين بانك مي تواند بخوبي در راستاي رشد اقتصادي بانكداري بدون ربا باشد. عملكرد اين بانك در چندين سال گذشته هم مهر تائيدي بر مطلب فوق است. اين بانك با اختصاص بيش از 90% منابع خود به تسهيلات قرض الحسنه، كاملاً در راستاي سياستها و اهداف بنيانگذاران خود حركت نموده است. با توجه به بدنه كارشناسي مجربي كه در اين مجموعه وجود دارد، اميدواريم شاهد رشد و ارتقاي عملكرد اين بانك در سالهاي آتي باشيم.
