وزارت خارجه موانع قانونی را از جلوی پیشرفت اقتصادی کشور برداشته است

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدجواد ظریف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت امور خارجه در دولت یازدهم وظیفه خود را به عنوان مددکار و یار پیشرفت اقتصادی بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب تعریف کرده است.
 
وزیر امور خارجه ادامه داد: وزارت امور خارجه هدف کار خود را پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار داده و برای این منظور فرهنگ حاکم بر این وزارتخانه که دستگاهی سیاسی و امنیتی به دلیل ضرورت هایی که در سالیان گذشته با آن روبرو بوده، مشغول به تبدیل این فرهنگ به یک فرهنگی که باید در جهت کمک به توسعه کشور، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین وارد کردن فناوری و سرمایه خارجی در جهت اهداف اقتصادی نظام و دولت عمل کند، بوده است.
 
ظریف با بیان اینکه در ساختار داخلی وزارت امور خارجه و همچنین در نظام داخل کشور از طریق ایجاد ستاد هماهنگی روابط اقتصادی و همچنین در آموزش سفرا و کارشناسان و ایجاد انگیزه در بین سفرا و کارشناسان، فعالیت کرده‌ایم، تصریح کرد: ما معتقدیم که وزارت امور خارجه هنوز در ابتدای راه است و احساس می‌کنیم وظیفه‌ای که بر عهده داشته‌ایم، در بحث سیاست خارجی و سایر موضوعات به جای اینکه برای اقتصاد کشور هزینه باشد و برای توسعه آن هزینه ایجاد کند، باید کمک حال توسعه باشد.
 
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: سابقه 3 سال گذشته وزارت امور خارجه نشان داده که در این حوزه توانسته‌ایم شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی را تا حد قابل توجهی تعدیل کنیم تا جذب سرمایه و فناوری امکانپذیر باشد.
 
وزیر امور خارجه گفت: اینکه وزارت خارجه توانسته موانع قانونی را از جلوی پیشرفت اقتصاد کشور و همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی بردارد، به‌عنوان یک دستاورد اولیه این وزارتخانه در این حوزه به شمار می‌رود.
 
وزیر امور خارجه افزود: وزارت خارجه برای کار اقتصادی تشکیل نشده و هدف کار امنیتی و سیاسی بوده است اما وظیفه این وزارتخانه در دولت فعلی رفع مشکل و آسیب‌شناسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی بوده است.
 
ظریف تأکید کرد: فضای بین‌المللی همکاری با ایران قبل از دولت یازدهم هزینه‌بر بود اما امروز همکاری با ایران برای کشورهای دیگر افتخارآفرین است.
 
وزیر امور خارجه ادامه داد: تا قبل از این دولت گرایش‌های سیاسی و امنیتی بسیاری به سفرا و وزارت امور خارجه تحمیل شده بود اما این دولت تلاش کرد که گرایش سفرا را از امنیتی و سیاسی بودن به حوزه اقتصادی جلب کند و مهمترین اقدام در این خصوص تغییر ملاک ارزیابی سفرا از سیاسی به اقتصادی بوده است.
 
ظریف با اشاره به اینکه یکی از مشکلات وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی ضعف کارشناسی بود، گفت: ما به دنبال این هستیم که این مشکل را حل کنیم و در این راستا در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه رشته دیپلماسی اقتصادی ایجاد شده است و در همین رابطه در جذب کارشناسان جدید در وزارت امور خارجه به حوزه اقتصاد توجه خواهیم کرد.
 
وی افزود: البته سفرا از این موضوع نگرانی دارند که متهم به فساد اقتصادی شوند اما طبق حساسیت‌ها در وزارت امور خارجه نسبت به فساد همکاران به کارشناسان اعلام شده است تا زمانی که با رعایت مصالح کشور پیگیری مسائل اقتصادی را انجام دهید نباید نگران هرگونه اتهام باشید بنابراین سفارتخانه‌ها باید وظیفه خود بدانند که در خدمت مردم در همه حوزه‌ها از جمله کنسولی و اقتصادی باشند.
 
وزیر امور خارجه افزود: یک مشکل دیگر در وزارت امور خارجه مشکلات ساختاری است و پس از پیروزی انقلاب تاکنون ساختار در این وزارتخانه چندین بار تغییر کرده و در این تغییرات بخش اقتصاد همیشه متضرر شده است اما در حال حاضر مسئولیت پیگیری روابط اقتصادی در وزارت خارجه به قائم مقام واگذار شده است و بنده در سفرهای خودم همواره مباحث بخش خصوصی و دولتی اقتصادی را پیگیری کردم البته عمده محور مذاکرات ما در همه سفرها موضوعات اقتصادی بوده است.
 
ظریف تأکید کرد: افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف، افزایش ورود سرمایه و فناوری از کشورهای مختلف به ایران به عنوان یک دستاورد جدی در این دولت مطرح است.
 
وی با بیان اینکه مهمترین مشکل بحث ساختار ملی است، گفت: در کشورهای مختلف یک مسئول برای روابط اقتصادی خارجی شناخته شده است اما در ایران دستگاه‌های مختلف مسئولیت این موضوع را برعهده دارند البته طی یک جلسه در وزارت خارجه با حضور وزرای راه، صنعت، معدن، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی این موضوعات بررسی شده است، همچنین در 2 جلسه هم‌اندیشی با حضور مسئولان ذیربط این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است.
 
ظریف تأکید کرد: متأسفانه در داخل کشور یک دیدگاه مشترک در این خصوص نداریم و تا زمانی که به چنین اجماعی نرسیم اعتقاد داریم ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در این دولت تحت نظر قائم مقام در وزارتخانه تشکیل شده است این دستاورد مورد پیگیری قرار گیرد.
 
وزیر امور خارجه گفت: امروز سیاست خارجی ایران در خدمت پیشرفت و اقتصاد مقاومتی، کارآفرینان داخلی و دستگاه‌های اقتصاد داخلی برای وارد کردن سرمایه و فناوری مورد نیاز کشور در یک سو و صادرات کالاهای غیرنفتی است بنابراین در حد توان و امکانات و مقدورات پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شده است البته از مجلس نیز سپاسگزاریم که در برنامه ششم نکته هماهنگی میان دستگاه‌ها در حوزه سیاست خارجی با وزارت خارجه را مد نظر قرار داده است.