مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی مولفه های تخصیص کارمزد کارت های اعتباری مرابحه برای فروشندگان کالا را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۲۷۴۸۷
به گزارش ایران اکونومیست؛ ناصر حکیمی پور روز شنبه درباره انتقال کارمزد از خریداران به فروشندگان کالا در طرح کارت اعتباری کام برای ترغیب دارندگان کارت ها به خرید گفت: بحث این است که هر کارمزدی که از فروشنده کالا اخذ شود، در نرخ موثر است. به عبارت دیگر اگر کارمزدی از فروشنده اخذ و این توافق حاصل شود، نرخی که بتواند کارت را در اختیار دارنده کارت قرار دهید تعدیل می شود، یا اگر هم تعدیل نشود، بانک رغبت بیشتری دارد نسبت به این که این کارت را در اختیار افراد بیشتری قرار دهد، زیرا فاصله بین نرخ تجهیز و نرخ تخصیص که در کارت اعتباری است، نرخ معقولی باید باشد که برای بانک به صرفه باشد که این محصول را ارائه دهد، در غیر اینصورت فراگیر نخواهد شد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اشاره به اینکه چند مولفه در این زمینه مطرح است، توضیح داد: نرخ معقولی باید برای دارنده کارت تنظیم شود که استفاده از این کارت را میسر کند. دو پارامتر در کارت اعتباری وجود دارد یکی این است که نرخ تقسیط می شود و دیگری این است که اگر صورت حساب های خود را در سر هر ماه بدهید، سود به شما تعلق نگیرد و این ایجاد جذابیت برای دارنده کارت می کند. یعنی شما با کارتی خرید می کنید و در پایان ماه یک صورت حساب می دهید و سودی هم پرداخت نمی کنید، این وضعیت مثبت است و بسیاری از افراد می توانند در طول ماه خریدهایشان را هموار کنند و چنین جذابیتی برای دارنده کارت وجود دارد.
وی ادامه داد: تقسیط یک امکان اضافه ای است بر روی کارت های اعتباری که این امکان را می دهد که اگر نتوانستید در یک ماه هموارسازی کنید، جریان پرداخت ها و دریافت هایتان را، بتوانید در طول یکسال این کار را انجام دهید و بعضا تا سه سال نیز امکانپذیر خواهد بود. هر چقدر که صورت حساب پرداخت می کنید، اعتبارتان دوباره باز می گردد. تفاوت آن با کارت وام ( کارت اعتباری ) این است که هر چقدر صورت حساب بدهید، دوباره اعتبار به جای خود باز می گردد، بنابراین ابزار خوب و جذابی است برای دارنده کارت.
حکیمی پور تصریح کرد: منتهی باید در نظر داشته باشیم که بانک هم باید این ابزار را صادر کند. اگر برای یکی جذاب است باید برای طرف دیگر هم بصرفد که کارت را صادر کند. نرخ تعادلی برای بانک ها در تخصیص منابع وجود دارد. بانک باید به طور متوسط با توجه به پارامترهای ریسک و تجهیز منابعی که دارد یک نرخی در آمد عایدش کند که بصرفد که این کارت را صادر کند، در غیراینصورت بانک ممکن است که به صورت محدود برای برخی از مشتریان خاص آن را صادر کند ولی فراگیر نمی شود. البته برای فراگیر شدنش باید صرفه اقتصادی بانک را هم در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه بانک در کارت اعتباری دو مولفه درآمدی دارد، عنوان کرد: یک مولفه این است که اگر تقسیط شد با نرخ تسهیلات مرابحه ای که در اختیارش قرار می گیرد، جبران کند که حداکثر ۱۸ درصد است. بخش دوم که در تمام دنیا وجود دارد و بخش عمده ای از بانکها بر روی آن حساب می کنند به عنوان منبع اصلی درآمد، بحث کارمزدی است که فروشنده می دهد که یک، دو ، دو و نیم درصد است و البته می تواند متفاوت باشد. فروشنده باید درباره کارمزد توجیه شود که این کارت با کارت های عادی متفاوت است و کارت اعتباری است. یعنی اگر خریدار به فروشگاهی مراجعه کند و کارتش مورد پذیرش قرار نگیرد و تخفیف نیز به وی تعلق نگیرد، از خرید منصرف می شود، زیرا پولی برای خرج کردن ندارد.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اضافه کرد: اگر این توجیه برای فروشنده انجام شود، خریدها معمولا از تخفیف برخوردار خواهند شد. در برخی از اصناف مانند پوشاک و غیره تخفیف های ۴۰ و ۵۰ درصدی هم عرف است اما در برخی از فروشگاه ها تخفیفات یکی دو درصدی هم سنگین است، به طور مثال موبایل فروشی ها، لوازم صوتی و تصویری، کامپیوتر، طلا فروشی ها و امثالهم همین تخفیف های یکی دو درصدی هم زیاد است و کل مارجین سودشان همین میزان تخفیف است.
وی گفت: مکانیزمی در دنیا وجود دارد تحت عنوان سِرشارژ ( کارمزد) که در برخی از کشورها و اتحادیه اروپا مجاز است که اگر وسیله ای استفاده می کنید که کارمزد ندارد، این روی قیمت کشیده می شود و در برخی از کشورها مجاز است که این اتفاق بیافتد.
حکیمی پور بیان کرد: به نظر اگر کارمزد را معرفی کنیم باید اجازه سِر شارژ را به برخی از اصناف بدهیم و این وضعیت را تخلف محسوب نکنیم، به هر حال این را در نظر بگیریم که خوب به فروشنده اطلاع رسانی شود که این وام است و گویی به فروشنده وام داده می شود. در اصل خرید از این فروشنده نوعی پرداخت وام به وی است مبنی بر اینکه هم اکنون خرید صورت می گیر نه یک ماه دیگر و این خرید هم به صورت نقدی است و در همان زمان خرید تسویه می شود نه اینکه چکی پرداخت شود و امکان برگشت چک وجود داشته باشد و فروشنده منتظر پاس شدن چک و رسیدن موعد مقرر پاس شدن چک باشد. به خریداران توسط کارت ها یک یا دو درصد کارمزد تعلق می گیرد که البته برای فروشندگان مبلغ زیادی نیست. به هر حال اگر چنین توجیحاتی برای فروشندگان اتفاق بیافتد آنها به اجرای کارمزد راغب خواهند شد.
