طیب نیا: هیچ الزامی را از FATF نمی پذیریم

به گزارش ایران اکونومیست؛ «علی طیب نیا» که امروز در جلسه علنی مجلس حضور یافته بود، در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به مسایل مطرح شده از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره تعامل ایران با این نهاد بین الدولی گفت: دغدغه های شما، همان هایی است که ما ساعت ها در شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره آنها گفت وگو و سعی کرده ایم تدابیری ایجاد کنیم که ضمن فراهم آوردن زمینه خروج ایران از لیست سیاه، استقلال کشور را ایجاد کنیم و در عین حال زمینه نفوذ بیگانگان را از بین ببریم.
وی با قرائت بخش هایی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه برای نمایندگان اظهار داشت: اف ای تی اف نهادی بین الدولی است که در سال 1989 توسط گروه هفت ایجاد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این گروه تلاش داشته تا از عباراتی استفاده کند که متضمن بار حقوقی نباشد؛ همچنین ساختار این گروه پیچیده نیست و تنها یک دفتر دارد که تنها مکانی برای بایگانی اسناد و جمع آوری اطلاعات کشورها به شمار می رود.
طیب نیا خطاب به نمایندگان مجلس گفت: دوستان نگران نباشید؛ این مرجع نمی تواند الزامات و محدودیت هایی ایجاد کند.
وی تاکید کرد: در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل نیز از کشورهای عضو خواسته شده که با این نهاد درباره رویه ها و استانداردهای مبارزه با پولشویی همکاری داشته باشند.
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی ادامه داد: ما چه با این نهاد تعامل داشته باشیم و چه نداشته باشیم، قطعنامه های شورای امنیت برای نظام های مالی و پولی جهانی تعهد ایجاد می کند.
طیب نیا پرسید: درست است که با انگیزه های سیاسی در فهرست کشورهای غیر همکار و در کنار کره شمالی قرار گرفتیم اما آیا به این معنی است که نباید اقدامی انجام دهیم و اجازه بدهیم ما را در لیست سیاه قرار بدهند و بانک هایمان را تحریم کنند؟ آیا این به نفع ما و اقتصاد مقاومتی است که در لیست سیاه قرارمان بدهند و وقتی تلاش می کنیم که کشور را از این وضعیت رها کنیم به نفوذی بودن متهم شویم؟
وی خاطر نشان کرد: زمانی که من به صحبت های نمایندگان گوش می دادم، آقای بهمنی رییس پیشین بانک مرکزی و نماینده کنونی ساوجبلاغ در مجلس به من اجازه دادند که بگویم این مساله از گذشته شروع شده و ما باید تلاش می کنیم برای منافع ایران، از این لیست خارج شویم.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم افزود: دولت قبل تقاضای عضویت در اف ای تی اف را به درستی در سال 2012 (سال 91) صادر کرده و پذیرش آن در ژوئن سال گذشته بوده است.
وی با طرح این پرسش که آیا برنامه این نهاد تعهداتی را برای کشورها ایجاد می کند، تاکید کرد: این برنامه تنها برای مذاکره و اقدام است و اگر به نتیجه ای برسیم که مستلزم تدوین قانون باشد، باید از کانال مجلس عبور کند.
طیب نیا افزود: در مرحله کنونی هیچ نیازی به این مساله (تصویب قانون در مجلس) نیست و تعهدی هم داده نشده است و موضوع جدید را هم نخواهیم پذیرفت.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: من هم قبول دارم که قدرت های جهانی در نهادهای بین المللی حکومت می کنند اما ما باید با اقتدار و امنیت از منافع ملی خود دفاع کنیم.
وی با مخاطب قرار دادن نمایندگان مجلس که وی را متهم به قرار دادن گروه های جهادی را در فهرست گروه های تروریستی کردند، گفت: چرا در سخنانتان مکرر نام گروه های مقدسی که برای آزادی، استقلال و مبارزه به صهیونیسم تشکیل شده اند را در کنار لیست گروه های تروریستی قرار می دهید؟ چرا برای گروه های جهادی از واژه تروریسم استفاده می کنید؟ چه کسی این گروه ها را تروریسم نامیده که ما از آنها استفاده می کنیم.
رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی ادامه داد: در قطعنامه های شورای امنیت، داعش، القاعده و طالبان و گروه های وابسته به آنها در لیست تروریست قرار گرفته است؛ چرا نام گروه های جهادی را در کنار آنها قرار می دهید؟ حتی در کلام و بیان هم نباید این کار را بکنیم.
وزیر اقتصاد در درباره الزام آور بودن قطعنامه های شورای امنیت نیز گفت: ما الزام و تعریف هیچ نهادی را درباره تروریست نمی پذیریم و در عین حال نیز هیچ کدام از سازمان های بین الدولی تعریفی از تروریست ندارند و فقط قطعنامه های شورای امنیت الزام آور است.
وی ادامه داد: گروه ویژه اقدام مالی هم برای ما الزامی در این زمینه ندارد و حتی تعامل کردن یا همکاری نداشتن با آن هیچ تغییری در الزامات ما ایجاد نمی کند.
طیب نیا گفت: آنچه می تواند الزام آور باشد، قطعنامه های شورای عالی امنیت است که در حال حاضر القاعده، طالبان و گروه های پیوسته به آن، ذکر شده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قطعنامه های شورای امنیت الزام خود را خواهند داشت اما اگر قطعنامه ای در آینده بدهند که مورد قبول ما نباشد، طبیعی است که تمکین نخواهیم کرد و اگر برخلاف قانون ما باشد آن را به رسمیت نمی شناسیم و هرگز این فهرست را تایید نمی کنیم.
طیب نیا در عین حال افزود: طبیعی است که در خارج از کشور محدودیت هایی وجود داشته باشد، مانند امروز که اگر قطعنامه ای علیه ما دادند که با ارزش ها و نظامات مان مخالف است، آن را اجرا نمی کنیم.
وی همچنین به نمایندگان مجلس متذکر شد: شورای عالی مبارزه با پولشویی اقدامات متعددی را شروع کرده و همه آیین نامه ها و سیستم اطلاعاتی و نرم افزاری ما برای مبارزه با قاچاق و پولشویی طراحی شده است و بر اساس آن توانسته ایم ضربه های مهلکی به قاچاق بزنیم و اگر امروز کشفیات قاچاق سه برابر شده یکی از دلایل شفاف سازی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در رده بندی اف ای تی اف کشورهایی هستند که همه قوانین را رعایت می کنند؛ کشورهایی هم هستند که به طور عمده قوانین را رعایت می کنند، برخی کشورها برخی از قوانین آن را رعایت می کنند و بعضی کشورها نیز به طور مطلق قوانین را رعایت نمی کنند.
وی تاکید کرد که اگر ما بعد از 12 ماه از این لیست سیاه خارج شویم، دیگر جایگاه ما کشوری نخواهد بود که به طور مطلق با این نهاد همکاری نمی کند زیرا رهایی از بند تحریم ها برای ما کافی است.
وزیر اقتصاد گفت: به دنبال مبارزه با نقل و انتقال پول ارز که از مرزهای شرقی وارد و از مرزهای جنوبی و غربی خارج می شوند، هستیم و بنا داریم که در یک سال آینده نقل و انتقالات ارز و نقل و انتقالات الکترونیک را عملیاتی کنیم.
وی تاکید کرد که دولت هر اقدامی را در آینده با شورای عالی امنیت ملی و مجلس هماهنگ خواهد کرد.
طیب نیا تصریح کرد: به فرزندانتان در عرصه نبرد اقتصادی اعتماد کنید تا بتوانیم در این عرصه نیز پیروز باشیم.