اما و اگرهای یک طرح تکراری/ قاچاقچیان اصلی به دام می‌افتند؟

 طی سال‌های گذشته بازار امین حضور به یکی از مراکز اصلی عرضه قاچاق کالا تبدیل شده است در مراجعه به مغازه ها می‌توان قیمت‌های متفاوتی را برای یک کالا مشاهده کرد.

در یک سو مغازه دارانی هستند که کالای وارداتی با فاکتور و ضمانت نامه می‌فروشند و در سوی دیگر تعداد زیادی مغازه دار هم وجود دارند که کالاها را بدون ضمانت اما با قیمت‌هایی پایین تر به فروش می‌رسانند و با قیمت شکنی، مشتریان را برای خرید وسوسه می‌کنند.

هرچند نمی‌توان از این موضوع غافل شد که نیاز بازار به کالاهای ارزان یکی از دلایل افزایش قاچاق است اما این موضوع علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را مختل می‌کند، بر تولید داخلی اثر منفی گذاشته و منجر به ورشکستگی کارخانجات و از بین رفتن صدها فرصت شغلی می‌شود. البته مغازه دارانی که اقلام قاچاق عرضه می‌کنند می‌گویند که سود آنها از خرید این اقلام بسیار اندک است و سود اصلی را قاچاقچیان اصلی می برند.

یکی از مغازه داران بازار امین حضور با بیان اینکه برخی از اجناسی که در مغازه‌ها وجود دارد قاچاق نیست اما فاکتور فروش هم ندارد، گفت: این اجناس ممکن است یکسال پیش خریداری شده باشد و در آن زمان هم فاکتوری را از فروشنده دریافت نکرده‌اند و الان هم فروشنده حاضر نیست فاکتور بدهد.

وی بابیان اینکه برخی فروشنده‌ها برای فرار از پرداخت مالیات حاضر به ارائه فاکتور نیستند، افزود: همیشه عرف این بوده که با برگ سبز مغازه داران اجناس را می‌خریدند و فاکتوری در کار نبوده و الان که این طرح به اجرا رسیده نمی‌دانیم که چگونه باید فاکتور تهیه کنیم.

یکی دیگر از کسبه امین حضور با اشاره به اینکه از زمان اعلام جمع آوری کالاهای بدون فاکتور همه به تکاپو افتاده‌اند که کالاهای خود را مخفی کنند، گفت: در این مدت رکود شدیدی در بازار حاکم بود به همین دلیل اجناس به فروش نرفته و  امکان فروش آنها در مدت زمان کوتاه وجود ندارد.

وی افزود: هر کالایی که در بازار بدون فاکتور است حتما قاچاق نیست اما از مدت ها پیش در مغازه مانده و الان امکان تهیه فاکتور برای آن را نداریم.

آن گونه که اعلام شده، مغازه‌دارانی که اقلام بدون فاکتور در مغازه‌های خود دارند،  ۱۵ روز مهلت دارند سند مربوط به این اقلام را از شرکتهای فروشنده دریافت کنند و پس از پایان این مهلت، کالاهای بدون شناسنامه با دستور تعزیرات حکومتی و قضات جمع آوری و مغازه‌داران متخلف جریمه می‌شوند؛  جریمه‌ای که بار نخست تا ۲ برابر قیمت کالا و در صورت تکرار تخلف برای بار دوم، ۴ برابر خواهد بود  و در صورت تکرار برای بار سوم واحد صنفی پلمپ خواهد شد.

مذاکره مستقیم اتحادیه با شرکت‌های فروشنده

در این خصوص محمد طحان پور رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه وجود برگه خرید و فروش، نشان دهنده اصالت تجارت کالا است، گفت: در برگه فروش باید تمام مشخصات شرکت واردکننده کالا از جمله نشانی، تلفن و نام درج شود و سند مربوط به همان کالایی باشد که در واحد صنفی عرضه شده است.

وی با بیان اینکه همه کالاهای بدون سند فروش، در بازار قاچاق نیست و صاحبان این نوع کالاها ۱۵ روز فرصت دارند سند مربوط به کالای موجود در واحدهای خود را از شرکت‌های فروشنده دریافت کنند، افزود: برخی شرکت‌های واردکننده برای فرار مالیاتی از صدور برگه فروش خودداری می‌کنند در حالیکه واحدهای صنفی بیشترین مبلغ مالیات را پرداخت می‌کنند و مجبور به ارائه برگه فروش به خریدار هستند.

طحان پور در خصوص اینکه ممکن است برخی از فروشندگان فاکتور فروش را به مغازه داران ندهند، گفت: ما برای تمام این مشکلات پیش بینی‌های لازم را انجام دادیم اما ما به دنبال قاچاقچیان اصلی در بازار لوازم خانگی هستیم برای همین چاره ای جز این نداریم که دریافت فاکتور را الزامی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه واحد صنفی باید بداند که این قاچاقچیان به بهانه فرار مالیاتی در واقع کالاهای قاچاق را به آنها می‌فروشند، گفت: این در حالی است که مغازه داران بابت سود اندکی که به دست می‌آورند باید مالیات بپردازند و در این میان فقط قاچاقچیان سود می‌برند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه باید امنیت در بازار ایجاد شود تا جلوی مبادی اصلی ورود قاچاق به کشور را بگیریم، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی‌های لازم در این خصوص انجام شده است و پس از مهلت ۱۵ روزه با مغازه دارانی که فاکتور برای اقلام موجود در مغازه‌شان نداشته باشند برخورد می‌کنیم.

طحان پور در خصوص اینکه ممکن است برخی شرکت‌ها به مغازه داران فاکتور ندهند، گفت: در این صورت مغازه دار باید به ما اعلام کند که از چه شرکتی کالا را خریداری کرده و اتحادیه بطور مستقیم وارد موضوع شده و از شرکت می‌خواهد که فاکتور فروش ارائه کند.

وی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که چرخ تولید بچرخد، افزود: اتحادیه تلاش می‌کند تا به واحدهای صنفی کمک کرده و فاکتور کالاهای آنها را از شرکت‌ها بگیرد و در صورتی که قاچاق بودن کالا محرز شود، با آن برخورد خواهد شد.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی در خصوص اینکه برخی موضوع گرانی لوازم خانگی را پس از اجرای این طرح مطرح می کنند، اظهار داشت: اتحادیه از گران فروشان شکایت خواهد کرد و جلوی آنها را خواهد گرفت. سازمان حمایت و سایر متولیان باید بر این امر نظارت داشته باشند.