این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم تصریح کردند و فرمودند: «همه برنامه‌های اقتصادی باید در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاست‌ها بگنجد؛ حتی برنامه ششم و برنامه و بودجه‌های سالانه، همه باید بر اساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از اینها در هیچ بخشی غیر منطبق با این سیاست‌ها نباشد. نه این‌که فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملا منطبق با این سیاست‌ها باشد.»
ارتباط احکام برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی؛ فقط 24 درصد!
با این وجود بررسی‌های انجام شده حکایت از آن دارد که اتخاذ رویکرد گزینشی نسبت به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باعث شده لایحه احکام ششم توسعه تا حد زیادی از مفهوم اقتصاد مقاومتی تهی شود؛ به گونه‌ای که ارائه نکردن مواد و بندهایی راجع به چشم‌انداز نفت، فرآورده‌های نفتی و همچنین چشم‌انداز تجاری کشور شاهدی بر این مدعاست. بعلاوه به نظر می‌رسد تحقق بخشیدن به اهدافی نظیر مردمی کردن و دانش‌بنیان کردن اقتصاد، قطع وابستگی بودجه به نفت، اصلاح نظام درآمدی دولت و... که همگی ذیل اقتصاد مقاومتی جانمایی می‌شود، به اصلاحات ساختاری و بنیادی در محتوای لایحه تقدیمی نیاز دارد و صرف ارائه مواد و بندهای کلی و آن هم در اغلب موارد، احاله موضوع به تدوین آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی، نمی‌تواند به تحقق آن اهداف منجر شود. بررسی‌های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می‌دهد تنها 24درصد از مواد لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند؛ چنانچه موارد تفسیر را هم به تحلیل اضافه کنیم، مشخص می‌شود به طور کلی 33 درصد از مواد لایحه احکام به صورت مستقیم یا تفسیرپذیر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط هستند و در نتیجه 67 درصد از مواد، رابطه‌ای با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارد. یکی از انتقادات وارده، شفاف و مشخص نبودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر، در لایحه برنامه تقدیمی، تهدیداتی که می‌تواند در آینده کشور را در معرض خطر و مشکلات قرار دهد، مشخص نشده و در نتیجه برای کاهش خسارات احتمالی و افزایش توان اقتصادی کشور در مواجهه با چنین مشکلاتی، برنامه‌ریزی مناسبی انجام نشده است.
باید به این نکته توجه داشت از یک سو ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیام را دارد که حتی برنامه‌های کوتاه‌مدت باید با رعایت چشم‌انداز مقاوم‌سازی اقتصاد اجرا شود و با این وصف، تکلیف برنامه‌های بلندمدت و از همه مهم‌تر، سیاست‌های کلان برنامه ششم با هدف استقلال از نظام سرمایه‌داری جهانی، بسیار روشن است.
از سوی دیگر، در لایحه ارائه شد، فقدان معیارهای سنجش برای تطبیق نتایج آن با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه دیده می‌شود و به عنوان مثال مشخص نیست میزان اشتغال و نحوه حمایت از تولید داخلی، چه درصد یا چه میزانی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برآورده می‌کند.
مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه جامع توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی آن‌گونه که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار می‌رود مسئولان محترم که همواره خود را متعهد به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند، به رفع این کاستی‌ها و نگرانی‌های جدی پرداخته و آن را به طور کامل، روشن و دقیق با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور منطبق سازند.
کلام آخر
بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد مواد و بندهای این لایحه مذکور، ارتباط ضعیف با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد و تغافل برخی بندهای اقتصاد مقاومتی در این لایحه زمانی مطرح می‌شود که اقتصاد و جامعه ایران در وضعیتی بسیار حساس قرار گرفته است. به همین سبب این وضعیت ایجاب می‌کند حرکت‌های آینده کشور با ظرافت، دقت و عمق بیشتری برگزیده شود تا فرصت‌های موجود به تهدید مبدل نشود و فرصت‌های از دست رفته گذشته تا حد زیادی نیز جبران شود.
