۲۸ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۱
کاهش هزینههای درمانی با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت
عضو هیات رییسه مجلس با تاکید براینکه انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون به وزارت بهداشت هزینه های درمانی را کاهش می دهد، گفت: درحال حاضر مدیریت منابع توسط بیمه سلامت به درستی صورت نمی گیرد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ اکبر رنجبرزاده درخصوص انتقادهای مطرح شده به مصوبه کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر انتقال شورای عالی بیمه سلامت از وزارت تعاون به وزارت بهداشت، گفت: با توجه به اینکه سازمان بیمه سلامت درحال حاضر زیرمجموعه وزارت تعاون قرار دارد منابع مالی بهداشتی ودرمان نیز در اختیار این سازمان است بنابراین این سازمان درحال حاضر به عنوان ارائه کننده خدمت اقدام به بررسی اسناد و مدارک بیمارستان های دولتی و بخش خصوصی کرده و درخصوص پرداختی ها تصمیم گیری میکند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سازمان بیمه سلامت خود درحال حاضر در تنگنای مالی قرار داشته و تحت فشار مطالبات بیمارستان ها، داروخانه ها، بخش خصوصی و دولتی است و در میدان عمل درحوزه مدیریت هزینه ها و کاهش آن به خوبی ورود نمیکند زیرا نیروی انسانی لازم وکافی را در اختیار ندارد؛ وقتی نظارت قوی بر بیمارستانها و داروخانهها وجود ندارد هزینه ها به طور حتم افزایش پیدا میکند بنابراین منابع بی هدف به هدررفته و چالش کمبود منابع به وحود می آید.
وی تاکید کرد: تدابیری که کمیسیون بهداشت ودرمان درنظرگرفته دراین جهت است که وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار و ناظر برعملکرد هزینه های بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و حتی در بخش خصوصی میتواند منابع را بهتر مدیریت کند؛ هم اکنون در بیمارستانهای دولتی کارفرما، مجری، گیرنده خدمت، ارائه دهندگان خدمت و ناظر در یک بخش متمرکز هستند که با تدابیر کمیسیون بهداشت قرار است این شیوه تغییر کرده و بیمارستان ها به شکل هیات امنایی اداره شوند.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: در شیوه هیات امنایی چون بیمارستان ها استقلال دارند تلاش میکنند که در ارایه خدمت اسناد و مدارک را به نحوی تنظیم کنند که وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان ناظر پاسخگو باشند، برای نظارت نیز وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه ها در حال حاضر ازنیروی کافی برخوردار هستند؛ بنابراین با این رویه ازموازی کاری در هزینه های درمان جلوگیری می شود زیرا یک ناظر قوی بر هزینه های درمانی نظارت می کند.
رنجبرزاده با تاکید براینکه دراین شرایط وزیربهداشت باید نسبت به کمبود منابع پاسخ دهد، گفت: در حال حاضر وزیر در این خصوص نمی تواند پاسخ دهد، بنابراین وقتی که منابع در دست وزارت بهداشت قرار داشته باشد دیگر نمی توان شخص و یا سازمانی را نسبت به کمبود منابع مقصر دانست اما در حال حاضر منابع دست بیمه ها قرارداشته و هزینه ها در دست وزارت بهداشت است.
وی با بیان اینکه کارآمدی سازمان بیمه سلامت برای کنترل هزینه ها ذیل وزارت تعاون قابل قبول نیست، تصریح کرد: اگر این سازمان ذیل وزارت بهداشت قرارگیرد به دلیل داشتن نیروی لازم و کافی می تواند برعملکرد بیمارستان ها اشراف داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه مدیریت منابع طبق سیاست های کلان رهبری و اسناد بالادستی باید دراختیار وزارت بهداشت قرارگیرد، گفت: اگر سازمان بیمه سلامت ذیل وزارت بهداشت قرارگیرد، درکاهش هزینه ها و مدیریت منابع بسیار تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین منابع سلامت باید دراختیار متولی امر بهداشت و درمان قرارگیرد.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه به لحاظ ساختاری نمی توان مجموعه جدیدی ذیل وزارت بهداشت برای نظارت و بررسی ایجاد کرد، افزود: درحال حاضر نمی توان از وزیرتعاون درخصوص مدیریت منابع سوال کرد چون سازمان بیمه سلامت از نیروی لازم در هر استان برای نظارت برعملکرد بیمارستان ها برخوردار نیست.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سازمان بیمه سلامت خود درحال حاضر در تنگنای مالی قرار داشته و تحت فشار مطالبات بیمارستان ها، داروخانه ها، بخش خصوصی و دولتی است و در میدان عمل درحوزه مدیریت هزینه ها و کاهش آن به خوبی ورود نمیکند زیرا نیروی انسانی لازم وکافی را در اختیار ندارد؛ وقتی نظارت قوی بر بیمارستانها و داروخانهها وجود ندارد هزینه ها به طور حتم افزایش پیدا میکند بنابراین منابع بی هدف به هدررفته و چالش کمبود منابع به وحود می آید.
وی تاکید کرد: تدابیری که کمیسیون بهداشت ودرمان درنظرگرفته دراین جهت است که وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار و ناظر برعملکرد هزینه های بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و حتی در بخش خصوصی میتواند منابع را بهتر مدیریت کند؛ هم اکنون در بیمارستانهای دولتی کارفرما، مجری، گیرنده خدمت، ارائه دهندگان خدمت و ناظر در یک بخش متمرکز هستند که با تدابیر کمیسیون بهداشت قرار است این شیوه تغییر کرده و بیمارستان ها به شکل هیات امنایی اداره شوند.
این نماینده مردم درمجلس دهم، افزود: در شیوه هیات امنایی چون بیمارستان ها استقلال دارند تلاش میکنند که در ارایه خدمت اسناد و مدارک را به نحوی تنظیم کنند که وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان ناظر پاسخگو باشند، برای نظارت نیز وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه ها در حال حاضر ازنیروی کافی برخوردار هستند؛ بنابراین با این رویه ازموازی کاری در هزینه های درمان جلوگیری می شود زیرا یک ناظر قوی بر هزینه های درمانی نظارت می کند.
رنجبرزاده با تاکید براینکه دراین شرایط وزیربهداشت باید نسبت به کمبود منابع پاسخ دهد، گفت: در حال حاضر وزیر در این خصوص نمی تواند پاسخ دهد، بنابراین وقتی که منابع در دست وزارت بهداشت قرار داشته باشد دیگر نمی توان شخص و یا سازمانی را نسبت به کمبود منابع مقصر دانست اما در حال حاضر منابع دست بیمه ها قرارداشته و هزینه ها در دست وزارت بهداشت است.
وی با بیان اینکه کارآمدی سازمان بیمه سلامت برای کنترل هزینه ها ذیل وزارت تعاون قابل قبول نیست، تصریح کرد: اگر این سازمان ذیل وزارت بهداشت قرارگیرد به دلیل داشتن نیروی لازم و کافی می تواند برعملکرد بیمارستان ها اشراف داشته باشد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه مدیریت منابع طبق سیاست های کلان رهبری و اسناد بالادستی باید دراختیار وزارت بهداشت قرارگیرد، گفت: اگر سازمان بیمه سلامت ذیل وزارت بهداشت قرارگیرد، درکاهش هزینه ها و مدیریت منابع بسیار تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین منابع سلامت باید دراختیار متولی امر بهداشت و درمان قرارگیرد.
عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه به لحاظ ساختاری نمی توان مجموعه جدیدی ذیل وزارت بهداشت برای نظارت و بررسی ایجاد کرد، افزود: درحال حاضر نمی توان از وزیرتعاون درخصوص مدیریت منابع سوال کرد چون سازمان بیمه سلامت از نیروی لازم در هر استان برای نظارت برعملکرد بیمارستان ها برخوردار نیست.
گزارش خطا
آخرین اخبار