۱۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۰
ثبات مالی حلقه مفقوده لایحه قانون بانک مرکزی
در لایحه قانون بانک مرکزی «حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور» به عنوان یکی از اهداف و ماموریتهای این نهاد در نظر گرفته شده است. با وجود آنکه ارزیابی وضعیت سلامت شبکه بانکی و شناسایی نقاط اصلی آسیب پذیری نظام بانکی می تواند از بروز بی ثباتی های مالی در اقتصاد ممانعت به عمل آورد، اما برقراری ثبات مالی علاوه بر اعمال سیاستهای احتیاطی کلان در بخش بانکی، توجه به سایر بازارهای مالی را نیز میطلبد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ دستیابی به ثبات قیمت ها بدون وجود ثبات مالی امکان پذیر نبوده و این دو بهطور طبیعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. با توجه به درجه پیچیدگی مسائل و درهم تنیدگی ابعاد مشکلات اقتصادی، فقدان ارتباط سیاست های ثبات پولی و مالی راهگشای مشکلات کشور نخواهد بود زیرا این سیاستها حتماً باید با هم و در قالب یک پیکره دیده شوند. بر هم خوردن ثبات مالی در اقتصاد و اختلالی که در کارکرد سیاست پولی ایجاد میکند، لزوم تشکیل نهادی متولی برای سیاستگذاری در این حوزه با توانایی پیشبینی وقوع بحرانهای مالی و عوامل دخیل در برهم زدن ثبات مالی، و شناسایی و پیشنهاد راهکارهایی برای برقراری ثبات مالی را نمایان میسازد.
ثبات مالی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن بازارهای مالی در برابر شوکهای اقتصادی مقاوم بوده و بتوانند کارکردهای کلیدی خود را با کمترین مداخله یا کمک بیرونی انجام دهند. در شرایط برقراری ثبات مالی، نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی مشاهده نمیشود و قیمتها تا حدود بالایی منعکسکننده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این عوامل به وقوع نپیوندد شاهد تغییرات قابلتوجهی در قیمتها نخواهیم بود. تامین ثبات مالی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی و اثراتی که این بحران در کاهش شدید تقاضا و تولید و در نتیجه وقوع رکود فراگیر درپی داشت، مورد توجه بانکداران مرکزی قرار گرفت و به دنبال آن تحولات چشم گیری در خصوص تعدیل قوانین بانک های مرکزی و یا تدوین قوانین و مقرراتی با هدف برقراری ثبات مالی انجام پذیرفت.
بر کسی پوشیده نیست که در اقتصاد ایران نیز نوسانات شدید در بازارهای دارایی به خصوص در دوره تحریمهای اقتصادی اخیر و اعمال نشدن سیاستهای احتیاطی کلان مناسب، هزینههای فراوانی را ایجاد کرده است. لذا، در لایحه قانون بانک مرکزی ایران هدف جدیدی تحت عنوان «حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور» به اهداف بانک مرکزی اضافه شده است. این در حالی است که تامین ثبات مالی در مفهومی وسیعتر از ثبات نظام پولی و بازار پول که سایر ارکان بازار مالی از جمله بازار بیمه، بازار بورس و اوراق بهادار، صندوقهای بازنشستگی و غیره را دربرمیگیرد، در سالهای اخیر مورد توجه مقرراتگذاران قرار گرفته است.
با این وجود در لایحه فعلی نه تنها در اهداف بانکمرکزی این مساله مغفول مانده، بلکه در تنظیم اهداف هیات نظارت تنها بر تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی برای موسسات اعتباری و همچنین ضوابط و دستورالعملهای ناظر به عملیات اعتباری موسسات اعتباری تاکید شده است. بنابراین با توجه به نقش سایر بازارهای مالی مانند بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بورس اوراق بهادار، مسکن و غیره مسلماً تامین ثبات مالی تنها از طریق سیاستگذاری احتیاطی در بازار پول قابل دستیابی نخواهد بود.
بررسی تجارب بینالمللی در رابطه با چارچوب نهادی در برقراری ثبات مالی نشان می دهد که در مجموع چهار ساختار نهادی مختلف شامل:
۱) تشکیل کمیته ثبات مالی بین سازمانی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بازار سرمایه و غیره
۲) تشکیل کمیته ثبات مالی در داخل بانک مرکزی،
۳) تشکیل دپارتمان ثبات مالی در داخل ساختار بانک مرکزی
۴) در نظر گفتن ترکیبی از تشکیل دپارتمان و کمیته ثبات مالی در داخل بانک مرکزی
هر یک از این ترتیبات نهادی مزایا و معایبی دارند و انتخاب چارچوب نهادی برای هر کشور به ویژگی های ساختاری آن بستگی دارد. در مطالعه ای که توسط بانک تسویه بینالمللی در سال ۲۰۱۱ میلادی به منظور بررسی ترتیبات نهادی ثبات مالی در ۴۰ بانک مرکزی انجام شده است نشان می دهد که بیش از دو سوم بانک های مرکزی مورد بررسی به منظور برقراری ثبات مالی، کمیته بین سازمانی تشکیل داده اند.
از این رو برای برقراری ثبات در بازارهای مالی و پیشبینی هرگونه اختلالی در این بازارها و برآورد اثرات سیاستگذاریهای مختلف اقتصادی (بالاخص سیاستگذاری پولی) بر آنها، نیاز به نهاد مسئول در قبال ثبات مالی است. باید توجه کرد که هیئت نظارت در نظر گرفته شده در این لایحه و با شرح اهداف و وظایف فعلی قادر نخواهد بود تا به خوبی از عهده تامین ثبات مالی در اقتصاد کشور برآید. در راستای اتخاذ تصمیمات جامع در خصوص برقراری ثبات در بازارهای مالی باید هیئتی متشکل از سیاستگذاران بازار پول، بازار سرمایه، مسکن، بیمه و صندوقهای بازنشستگی تشکیل شود. این هیئت ضمن پایش تحولات بازارهای مالی و پیشبینی اثر این تحولات بر وضعیت اقتصاد کلان باید با اتخاذ به موقع سیاستهای احتیاطی کلان در جهت مقاوم سازی بازارها عمل کند.
علاوه بر این توجه به اثرات و تداخلات بین تنظیم سیاستهای پولی و سیاستهای احتیاطی کلان ناظر بر حفظ ثبات مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. سیاستهای احتیاطی کلان که برای دستیابی و حفظ ثبات مالی اجرا میشوند میتوانند اثرات معکوس بر تصمیمات سیاست پولی داشته باشند و همینطور عکس این موضوع در خصوص اثر سیاستهای پولی بر ثبات مالی نیز برقرار است. تداخل احتمالی بین سیاستهای پولی و احتیاطی کلان لزوم هماهنگی دو هیئت سیاستگذاری پولی و ثبات مالی را آشکار میسازد. از این رو لازم است در قانون مشخص شود که در صورت بروز تعارض مقطعی تامین اهداف پولی و مالی اولویت با کدام یک از اهداف خواهد بود.
مریم همتی / صاحبنظر پولی و بانکی
ثبات مالی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن بازارهای مالی در برابر شوکهای اقتصادی مقاوم بوده و بتوانند کارکردهای کلیدی خود را با کمترین مداخله یا کمک بیرونی انجام دهند. در شرایط برقراری ثبات مالی، نوسانات قیمتی شدید در بازارهای مالی مشاهده نمیشود و قیمتها تا حدود بالایی منعکسکننده عوامل بنیادین بوده و تا زمانی که تغییرات اساسی در این عوامل به وقوع نپیوندد شاهد تغییرات قابلتوجهی در قیمتها نخواهیم بود. تامین ثبات مالی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی و اثراتی که این بحران در کاهش شدید تقاضا و تولید و در نتیجه وقوع رکود فراگیر درپی داشت، مورد توجه بانکداران مرکزی قرار گرفت و به دنبال آن تحولات چشم گیری در خصوص تعدیل قوانین بانک های مرکزی و یا تدوین قوانین و مقرراتی با هدف برقراری ثبات مالی انجام پذیرفت.
بر کسی پوشیده نیست که در اقتصاد ایران نیز نوسانات شدید در بازارهای دارایی به خصوص در دوره تحریمهای اقتصادی اخیر و اعمال نشدن سیاستهای احتیاطی کلان مناسب، هزینههای فراوانی را ایجاد کرده است. لذا، در لایحه قانون بانک مرکزی ایران هدف جدیدی تحت عنوان «حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور» به اهداف بانک مرکزی اضافه شده است. این در حالی است که تامین ثبات مالی در مفهومی وسیعتر از ثبات نظام پولی و بازار پول که سایر ارکان بازار مالی از جمله بازار بیمه، بازار بورس و اوراق بهادار، صندوقهای بازنشستگی و غیره را دربرمیگیرد، در سالهای اخیر مورد توجه مقرراتگذاران قرار گرفته است.
با این وجود در لایحه فعلی نه تنها در اهداف بانکمرکزی این مساله مغفول مانده، بلکه در تنظیم اهداف هیات نظارت تنها بر تصویب مقررات نظارتی و احتیاطی برای موسسات اعتباری و همچنین ضوابط و دستورالعملهای ناظر به عملیات اعتباری موسسات اعتباری تاکید شده است. بنابراین با توجه به نقش سایر بازارهای مالی مانند بیمه، صندوقهای بازنشستگی، بورس اوراق بهادار، مسکن و غیره مسلماً تامین ثبات مالی تنها از طریق سیاستگذاری احتیاطی در بازار پول قابل دستیابی نخواهد بود.
بررسی تجارب بینالمللی در رابطه با چارچوب نهادی در برقراری ثبات مالی نشان می دهد که در مجموع چهار ساختار نهادی مختلف شامل:
۱) تشکیل کمیته ثبات مالی بین سازمانی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بازار سرمایه و غیره
۲) تشکیل کمیته ثبات مالی در داخل بانک مرکزی،
۳) تشکیل دپارتمان ثبات مالی در داخل ساختار بانک مرکزی
۴) در نظر گفتن ترکیبی از تشکیل دپارتمان و کمیته ثبات مالی در داخل بانک مرکزی
هر یک از این ترتیبات نهادی مزایا و معایبی دارند و انتخاب چارچوب نهادی برای هر کشور به ویژگی های ساختاری آن بستگی دارد. در مطالعه ای که توسط بانک تسویه بینالمللی در سال ۲۰۱۱ میلادی به منظور بررسی ترتیبات نهادی ثبات مالی در ۴۰ بانک مرکزی انجام شده است نشان می دهد که بیش از دو سوم بانک های مرکزی مورد بررسی به منظور برقراری ثبات مالی، کمیته بین سازمانی تشکیل داده اند.
از این رو برای برقراری ثبات در بازارهای مالی و پیشبینی هرگونه اختلالی در این بازارها و برآورد اثرات سیاستگذاریهای مختلف اقتصادی (بالاخص سیاستگذاری پولی) بر آنها، نیاز به نهاد مسئول در قبال ثبات مالی است. باید توجه کرد که هیئت نظارت در نظر گرفته شده در این لایحه و با شرح اهداف و وظایف فعلی قادر نخواهد بود تا به خوبی از عهده تامین ثبات مالی در اقتصاد کشور برآید. در راستای اتخاذ تصمیمات جامع در خصوص برقراری ثبات در بازارهای مالی باید هیئتی متشکل از سیاستگذاران بازار پول، بازار سرمایه، مسکن، بیمه و صندوقهای بازنشستگی تشکیل شود. این هیئت ضمن پایش تحولات بازارهای مالی و پیشبینی اثر این تحولات بر وضعیت اقتصاد کلان باید با اتخاذ به موقع سیاستهای احتیاطی کلان در جهت مقاوم سازی بازارها عمل کند.
علاوه بر این توجه به اثرات و تداخلات بین تنظیم سیاستهای پولی و سیاستهای احتیاطی کلان ناظر بر حفظ ثبات مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. سیاستهای احتیاطی کلان که برای دستیابی و حفظ ثبات مالی اجرا میشوند میتوانند اثرات معکوس بر تصمیمات سیاست پولی داشته باشند و همینطور عکس این موضوع در خصوص اثر سیاستهای پولی بر ثبات مالی نیز برقرار است. تداخل احتمالی بین سیاستهای پولی و احتیاطی کلان لزوم هماهنگی دو هیئت سیاستگذاری پولی و ثبات مالی را آشکار میسازد. از این رو لازم است در قانون مشخص شود که در صورت بروز تعارض مقطعی تامین اهداف پولی و مالی اولویت با کدام یک از اهداف خواهد بود.
مریم همتی / صاحبنظر پولی و بانکی
گزارش خطا
آخرین اخبار