واگذاری اختیارات به مسئولان استانی از الزامات توسعه در کشور است

به گزارش ایران اکونومیست؛ یدالله رحمانی، چهارشنبه افزود: بر همین اساس، دولت یازدهم در شهریورماه پارسال مصوبه ای در خصوص واگذاری 52 مورد از اختیارات ملی به استان ها را ابلاغ کرد.
وی ادامه داد: در مردادماه امسال نیز 49 مورد تفویض اختیار دیگر به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد که عملکرد دستگاههای اجرایی استان در خصوص اجرای این مصوبات نیز رصد می شود.
او اظهار کرد: در بحث رونق تولید نیز یک بخشنامه از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی، یک بخشنامه از سوی سازمان امور مالیاتی به ادارات مالیاتی استان و یک بخشنامه نیز از سوی تامین اجتماعی به واحدهای تامین اجتماعی در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی ابلاغ شد که تمامی این موارد در کارگروه رفع موانع تولید مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مدیران نیز به استناد همین بخشنامه ها موارد را پیگیری خواهند کرد.
رحمانی گفت: در مراحل بعد هم اقدامات کارشناسی در دست انجام است تا مصوبه سوم در بحث تفویض اختیارات ملی به استان ها ابلاغ شود.