
روحالله عباسپور در گفتوگو با (ایسنا) گفت: تعداد زیادی از فازهای پارس جنوبی در سال 92 به بهرهبرداری میرسد.
نماینده بویین زهرا با اشاره به بازدید اعضای کمیسیوین صنایع معادن از فازهای پارس جنوبی که اخیرا انجام شد، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن به دعوت وزارت نفت از فازهای 28 گانه فازهای عسلویه بازدید کردند. در این بازدید میزان پیشرفت فازهای پارس جنوبی با وجود انتشار اخبار ناامید کننده، بسیار مطلوب بود.
وی افزود: 10 فاز از 28 فاز عسلویه با ظرفیت کامل کار میکنند و 3 فاز از این تعداد نیز تا 7 درصد بیشتر از برنامهریزیها تولید دارد. حجم عملیات در این مجموعه بزرگ اقتصادی نیز بالغ بر 44 هزار هکتار است و به جرات میتوان گفت پارس جنوبی بزرگترین سایت صنعتی دنیاست.
عباسپور افزود: از 28 میدان مشترک نفتی و گازی با سایر کشورها هنوز 3 میدان فعال نشده است. 18 فاز از 28 فاز پارس جنوبی نیز از 55 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. تنها فازی که وزارت نفت از برنامه عقب است همان فازی است که توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع انجام میشود. در اکثر فازهای پارس جنوبی از تواناییهای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی استفاده شده است.
عباسپور خاطر نشان کرد: در لیست شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد با وزارت نفت نامی از قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) برده نشده است، ولی این قرارگاه برای نقل و انتقال محصولات پتروشیمی پارس جنوبی اقدام به ساخت یک اسکله بزرگ در حاشیه خلیج فارس کرده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن استحصال مواد پتروشیمی از گازهایی را که هم اکنون در پالایشگاهها سوزانده میشود میسر دانست و افزود: ظرفیتهای زیادی در پارس جنوبی وجود دارد که با بهرهبرداری کامل از آنها میتوان معادل فروش 6 میلیون بشکه نفت خام درآمد عاید کشور کرد. علاوه بر آن استحصال مواد پتروشیمی از گازهایی که هم اکنون به هدر میرود با بهرهبردار ی کامل از فازهای پارس جنوبی امکان پذیر میشود.
عباسپور افزود: به دلیل بزرگی کار در عسلویه، باید به وزارت نفت فرصت داد. وزیر نفت به صورت خاص در حال پیگیری پیشرفت فازهای پارس جنوبی است.
نماینده مردم بویین زهرا تاکید کرد: با تکمیل فازهای پارس جنوبی میزان برداشت از میادین مشترک با طرف قطری برابر میشود. بهرهبرداری کامل از 28 فاز پارس جنوبی در سال 93 موجب برابری برداشت ایران از میادین مشترک با طرف قطری میشود؛ البته نباید فراموش کرد که دو سوم میدان مشترک در اختیار طرف قطری و یک سوم در اختیار جمهوری اسلامی ایران است.