نقش و تأثير ماليات در تحقق اقتصاد مقاومتي

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است که منفعل نيست و توان رويارويي و تقابل با فشارهاي داخلي و خارجي را دارد. در اين نوع از اقتصاد، کشوري مانند ايران بايد هر چه بيشتر استفاده از منابع نفتي را محدود کند و به ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناکارآمد موجود بپردازد. لازمه اقتصاد مقاومتي در ايران، عدم اتکا به درآمدهاي نفتي و اصلاح نظام درآمدي دولت، ارتقاي عدالت اجتماعي، شفافيت اقتصادي و کاهش فساد، بهبود رقابت و حمايت از توليد در کشور، حمايت از صادرات در فرايندهاي اقتصادي کشور است.
 
با نگاهي به اين موارد مي‌توان گفت که داشتن يک نظام مالياتي پويا مي‌تواند تمامي نيازهاي يک اقتصاد مقاومتي را تأمين کند؛ زيرا دولت‌ها براي انجام وظايف و اجراي تعهدات خود نيازمند منابع مالي است و ماليات به‌عنوان يک راهبرد مي‌تواند اتکاي درآمدهاي کشور را به درآمدهاي نفتي کاهش دهد. چراکه تأمين مالي آن به‌وسيله خود افراد جامعه و ماليات‏هاي پرداختي آن‏ها است که موجب عدم نياز مالي دولت به منابع ديگر مي‏گردد و باعث استحکام پايه‌هاي آن مي‏شود. درواقع ماليات مي‏تواند کليدي‌ترين منبع دولت، نقش بسزايي در ايجاد استقلال کشور ايجاد کند.
 
امروزه ساختارها، سازوکارها و سياست‌گذاري‌هاي مناسب مالياتي، در تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي نيز نقش مؤثري دارد؛ زيرا ماليات و سياست‌هاي مالياتي از مهم‌ترين ابزارهاي تعديل ثروت و ايجاد عدالت اجتماعي از طريق باز توزيع ثروت در جامعه هستند. درنتيجه دولت مي‌تواند با اجراي سياست‌هاي مالياتي به‌سوي عدالت حرکت کند.
 
همچنين ماليات به‌عنوان يک ابزار تنظيم‌گر بازار مي‌تواند با شفاف‌سازي در مبادلات اقتصادي و با جلوگيري از قاچاق كالا، سبب از بين رفتن اقتصاد زيرزميني ‏شود. ماليات دولت را قادر مي‌سازد که بر جريانات و مسائل اقتصادى کشور و افزايش درآمدها و ثروت‏ها نظارت و کنترل داشته و از رکود و فساد در اقتصاد جلوگيرى کند.
 
علاوه بر اين‌ها، يکي از مهم‌ترين وظايف نظام‌‌‌هاي مالياتي، هدايت اقتصاد در مسير درست آن است. درواقع دولت‌‌ با استفاده از ماليات، مي‌تواند اقتصاد کشور را به سمت حمايت از توليد داخل و صنايع رقابتي هدايت کند. دولت مي‌تواند با اجراي ماليات بر مصرف يا فروش، از هزينه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي بکاهد و بار مالياتي را از توليد به مصرف انتقال دهد تا صنعتگران و توليدکنندگان انگيزه لازم براي سرمايه‌گذاري مجدد در بنگاه‌ها را داشته باشند.
 
همچنين، دولت مي‌تواند به‌منظور حمايت از توليدات داخلي و جلوگيري از ورود کالاهاي غيرضروري و تجملي، ماليات بر واردات را افزايش دهد و از سوي ديگر براي افزايش انگيزه صادرکنندگان ماليات بر صادرات را با نرخ صفر محاسبه کند.
 
از سوي ديگر رواج فرهنگ پرداخت ماليات مي‌تواند منجر به اقتصاد مقاومتي گردد، زيرا بر اساس اين فرهنگ‌سازي عموم مردم به اين آگاهي مي‌رسند که تحول از درون آغاز مي‌گردد. اگر عموم مردم کشوري پيشرفته و توسعه‌يافته مي‌خواهند، قدم‌هاي فرد فرد آن‏ها، در گسترش اقتصاد مقاومتي، توسعه و ... مهم و اثرگذار است، زيرا هرگونه تحول در نظام مالياتي و اقتصادي کشور بدون خواست و اراده مردم راه به‌جايي ندارد. اما در آخر مي‌توان اين نکته را اضافه کرد که بااينکه نظام مالياتي، نقشي اساسي در تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا مي‏کند، اما اين نهاد يک چرخ‌دنده از چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد مقاومتي است و تنها متولي وصول و جمع‌آوري ماليات است و عملکرد نهادهايي ديگر چه در تصويب قوانين مالياتي، نحوه مصرف درآمدهاي مالياتي و نظارت بر آن‏ها نيز در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و نفع جامعه ضروري و الزامي است.