تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با 145 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی با با در اولویت قرار گرفتن اصلاح قانون تعیین تکلیف معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در اولویت مجلس موافقت کردند.
 
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی در تشریح درخواست 50 نفر از نمایندگان مجلس گفت: طبق ماده 104 آیین‌نامه داخلی مجلس، دستور مرتبط با طرح اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را خارج از نوبت بررسی نماییم. آقایان قاسم احمدی لاشکی و جبار کوچکی‌ن‍ژاد به عنوان طراحان اصلی بودند.
 
قاسم احمدی لاشکی گفت: اهمیت استخدام معلمین حق‌التدریسی و نیروهای خرید خدمات آموزشی که تاکنون مباحث زیادی در رابطه با آنها مطرح شده است باید مورد توجه جدی نمایندگان ملت قرار گیرد.
 
وی در ادامه گفت: از اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات و نمایندگان ملت تقاضا می‌کنم که حل مشکل معلمین حق‌التدریسی را در اولویت کاری مجلس قرار دهند. 15/7/1388 در مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای به تصویب رسید که نتیجه زحمات نمایندگان در مجلس هشتم بود اما به دلیل نواقصی که با آن مواجه شد، مجددا در سال 91 مصوبه‌ای در مجلس نهم برای تکمیل آن به تصویب رسید.
 
نماینده مردم چالوس در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اشکالات وارد این است که گفته می‌شود قانون عام نمی‌باشد اما امروز باید این مشکل به طور جامع و کامل حل شود. این قانون مربوط به کسانی است که پیش از سال 91 با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند و دچار مشکل شده‌اند.
 
وی تصریح کرد: در طرحی که سال گذشته آماده شده بود، با توجه به همکاری وزارت آموزش و پرورش از حدود 28 هزار نفر افراد واجدالشرایط آموزش و پرورش 16 هزار و 700 نفر را به عنوان نیروهای حق‌التدریس مشمول کرد. باید دقت داشت که این اقدام بار مالی نداشته و دولت دچار مشکل نمی‌شود.
 
احمدی لاشکی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی نیروهایی که باید در وزارت آموزش و پرورش جذب شوند در حقیقت جایگزین معلمینی می‌شوند که بازنشست شده‌اند. وزارت آموزش و پرورش با بحران کمبود معلم و نیروی آموزشیار مواجه است که باید هر چه سریعتر این موضوع نیز حل شود.