انتخابات اتاق ایران ۱۴ شهریور/ اتاق ایران مشاور سه قوه است

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ ریاست جلسه پانزدهم را پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بر عهده داشت.
جلال پور چندی پیش در کانال تلگرامی خود با درج یادداشتی به دلیل آنچه که مشکل قلبی عنوان کرد از ریاست اتاق ایران استعفا داد. وی پس از مدتی کوتاه نیز ریاست اتاق کرمان را ترک کرد.
گزینه 14 خرداد به عنوان زمان انتخابات پس از آن بود که دو زمان 14 و 28 شهریور ماه برای انتخاب رییس جدید اتاق مشخص شد و در این میان ۶۲.۵ درصد اعضا در روز ۱۴ شهریور متفق القول شدند.
سلطانی در ابتدای این نشست گفت: برایم سخت است در جایگاه مردی باشم که در چهار ماه برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی پایمردی کرد و در این راه سلامت خود را از دست داد.
وی افزود: ما باید تامل کنیم که در چنین شرایطی مدیران پرکار ما لطمه ببینند و مدیران کم کار متاسفانه مشکلات را بیشتر می‌کنند.  نظام مدیریتی و ساختار مدیریت در کشور اشتباه است این نظام هم در دولت و هم در اتاق باید اصلاح شود، زیرا اگر با این ساز و کار مدیریتی قادر به حل مشکلات بودیم و تا به حال مسائل حل شده بود.
نایب رییس اتاق ایران در عین حال با بیان اینکه سخنرانی این گونه جلسات یک وجه مشترک دارد و آن هم سختی کسب و کار و  فعالیت در چنین شرایطی است، افزود: رکود حاکم بر اقتصاد کشور، دولت و بخش خصوصی را در شرایط بی‌سابقه‌ای قرار داده و طبیعی است که ما چنین تجربه‌ای را هیچگاه نداشته‌ایم که چگونه باید در چنین شرایطی مشکلات را حل کنیم.
 
** اتاق مشاور سه قوه 
سلطانی ادامه داد: اتاق بازرگانی نهاد بخش خصوصی و محل طرح مسایل و راهکارها و مشاور سه قوه است و باید در همه موارد متانت و تعادل خود را حفظ کنیم و آنچه از همکاران خود انتظار داریم این است که نقدها را در عین حفظ احترام و ادب بیان کنند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اتاق، اخذ راهکار برای حل تضاد منافع صنایع مختلف است، گفت: باید در یک ساز و کار درونی به رفع تضاد منافع در صنایع مختلف بپردازیم و نقطه‌ای بهینه را برای منافع صنوف و صنایع پیدا کنیم.
 
** ریسک بانکی سه برابر خارجی ها 
سلطانی در ادامه ریسک بانکی کشور را سه برابر بانک‌های خارجی دانست و گفت: این در حالی است که برخورد جدی و قاطع با موسسات مالی غیرمجاز صورت نمی‌گیرد.
وی گفت: نقش سهامداری بانک‌ ها و بنگاهداری آنها باید به صراحت مشخص کند که در بدهی‌ های معوق چه میزان از تسهیلات در ساخت و ساز بانک‌ ها گیر کرده و در چرخه‌ اعطای تسهیلات وارد نمی‌ شود؛ باید مشخص کرد که چه ساز و کاری برای کاهش آن تدارک دیده شده است.
نایب رییس اتاق ایران با بیان این جمله که، نسبت کفایت سرمایه در کشور چهار درصد است، تصریح کرد: این میزان در دنیا به طور میانگین بیش از هشت درصد است و قرار است این رقم تا سال ۲۰۱۸ به  ۱۳ درصد برسد، یعنی اینکه ضریب ریسک بانک ها بسیار بالا است و بیش از ظرفیت ممکن تسهیلات پرداخت کرده اند.
 
** رشد 37.8 درصدی تسهیلات پرداختی دولت 
وی گفت: در چهار ماه ابتدایی سال جاری، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که رشد ۳۷.۸ درصدی را تجربه می کند، عمده پرداخت تسهیلات به شرکت های دولتی عمومی بوده و باید مشخص شود، چه سهمی برای بخش خصوصی لحاظ شده و چه میزان تسهیلات به صنایع کوچک، متوسط و حتی بزرگ اختصاص داده شده است.
سلطانی ادامه داد: مانده جاری تسهیلات معوق در سال ۹۴ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که هم اکنون میزان زیادی از آن کاسته شده، اما همچنان این رقم سه برابر متوسط جهانی است.
نایب رییس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: اگر جفا به نظام بانکی نباشد باید گفت که موسسات پولی و بانکی نقش مخربی در سیستم پولی کشور اجرا می‌کنند که با رقابت مخرب در این نظام، موجب بالا ماندن نرخ سود شده‌اند و دلیل اصلی آن هم فقدان برخورد جدی با این موسسات است؛ همواره نسبت به تخلفات هشدار داده شده اما اقدام قاطعانه انجام نشده است.
وی با اشاره بر اینکه تامین مالی و نظام بانکی تنها قطعه کوچکی از کوه یخی است که سر از آب بیرون آورده و نیاز به اصلاح جدی و اساسی دارد، گفت: یکی از دلایل اصلی چسبندگی نرخ سود بانکی نیز مسائلی این چنین است. در غیر این صورت باید نرخ سود سپرده با توجه به کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد، هم‌ اکنون کاهش می یافت و نرخ تسهیلات نیز در بازه‌ای نزدیک به ۱۰ درصد تعیین می‌شد.
 
** گام صحیح و اصولی بانک مرکزی در مجاز شمردن معاملات ارزی  
سلطانی گفت: برخی اعلام می‌کنند نظام بانکی از منظر استانداردهای جهانی پرریسک است و باید اصلاح شود تا بتوان آثار اجرای برجام را در اقتصاد کشور سرعت بخشید، اما نباید از حق بگذریم که اقدام بانک مرکزی بابت مجاز شمردن معاملات ارزی در بانک های کشور به نرخ آزاد نیز یک گام صحیح و اصولی به سمت تک نرخی کردن ارز و افزایش شفافیت در نظام ارزی کشور است و بخش خصوصی این اقدام را تایید می‌کند و امیدوار است ادامه مسیر تک نرخی کردن ارز هر چه سریعتر پیگیری شود.
 
** دستاوردهای زودرس برجام اتفاق مثبت اقتصاد کشور 
سلطانی در ادامه به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نرخ رشد ۴.۴ درصدی در اقتصاد تصریح کرد: دقت در ارقام تفکیکی نرخ رشد نشانگر این است که ۵۷ درصد از این نرخ در زیرگروه استخراج نفت و گاز طبیعی محقق شده و به عنوان یک دستاورد زودرس برجام مطرح می شود که این یک اتفاق مثبت برای اقتصاد کشور است.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: تامین رشد اقتصادی از بالا رفتن فعالیت های حوزه انرژی ابزاری مثبت برای دیپلماسی عمومی و انرژی کشور است، زیرا افزایش قدرت چانه زنی دولت را در صحنه های سیاسی و اقتصادی بالا می برد و دلیلش هم آن است که نفت دیگر ابزار اقتصادی نیست و امنیت انرژی برای کشورهای بزرگ مهم تلقی می شود.
وی افزود: روی دیگر سکه این است که دولت همزمان با مذاکرات برجام مجموعه توان خود را برای بهره گیری از نتایج آن در حوزه نفت بسیج کرده بود.
نایب رییس اتاق ایران با تصریح بر اینکه همزمان با مذاکرات هسته ای باید به موضوعات مهم کسب و کار نیز توجه می شد، افزود: در راستای ساده ‌سازی فرآیندهای کسب و کار، باید با سرعت بیشتری حرکت کرد و اصلاح سریع مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده، تناسب بخشیدن به نرخ ارز همراه با نرخ تورم، به جریان انداختن ابزارهایی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و کوتاه کردن مسیر تصمیم‌گیری در کشور در دستور کار قرار گیرد.
 
** بخش خصوصی و تاکید بر بهبود فضای کسب و کار 
سلطانی در ادامه، کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور به عنوان خواسته اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و اصلاح نظام مالی کشور با حذف مقررات و مجوزهای زاید، اصلاح سریع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده،  تناسب بخشیدن به نرخ ارز را از مهمترین مسائل رفع مشکلات این بخش برشمرد.
وی به جریان انداختن موثر ابزارهای موثر پولی و مالی، اتخاذ رویکرد اقتصادی در قاچاق کالا و اصلاح بوروکراسی بی هدف اداری و شفافیت در اقتصاد را از ضروریات بهبود کسب و کار برشمرد.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: بخش خصوصی همواره از عدم شفافیت در کشور آسیب دیده است و به عنوان یک نهاد فراگیر و نهاد عمومی مفتخریم که گزارش بودجه خود را در معرض عموم قرار می‌دهیم تا همه بدانند بخش خصوصی پیشگام شفاف سازی است. در این زمینه از همه دستگاه‌های اجرایی و بخش دولتی انتظار داریم  شفافیت در ارایه اطلاعات را در راس کارهای خود قرار دهند.
سلطانی در باره حواشی اتاق ایران افزود: با حواشی و اقدامات نابخردانه‌ای که درباره بی‌نظمی در ساختار مالی اتاق مطرح شده است، باید بگویم که نه بی‌انضباطی مالی در اتاق رخ ‌می‌دهد و نه حقوقی بیشتر از آنچه باید، به فردی داده شده است، چرا برخی نمی‌گذارند اتاق در جایگاهی که شایسته است قرار داشته و از بخش خصوصی دفاع کند.
 
** ایران و مسابقات یورو 2016
نایب رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به برگزاری مسابقات المپیک ریو و افتخارآفرینی‌های ورزشکاران ایرانی در این عرصه، ضمن تبریک موفقیت مدال آوران گفت: ملت ایران می‌تواند بیش از اینها بدرخشد و شفافیت در ورزش ما هم رسوخ کند و شایسته سالاری باعث ترقی ورزش نیز شود.
سلطانی افزود: باید اقتصاد ورزش در کشور مورد توجه قرار بگیرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی موجب ترقی ورزش کشور شود.