بانکداری اسلامی در تعامل با بانکداری بین المللی واکاوی می شود

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ در این همایش اندیشمندان و اشخاص صاحب نام بانکی و دانشگاهی داخلی و بین المللی «تجربه بانک هاي اسلامی و چالش هاي نظام بانکی کشور در تعامل با مقررات بانکداري بین الملل»، «اصلاح ساختارها و فرآیندهاي اجرائی نظام بانکی کشور »، « سلامت نظام بانکی و نهادسازي و ابزارسازي در راستاي تعامل با بانکداري بین الملل » و «راهکارهای متنوع  سازی و توسعه خدمات بانکی بین الملل در نظام بانکی کشور» را مورد بحث و کنکاش قرار خواهند داد.
برای آگاهی از جزییات این همایش با دکتر محسن خوش طینت رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران  و دبیر بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی به گفت و گو نشسته است که در ادامه می خوانید.
 
هدف از برگزاری همایش سالانه بانکداری اسلامی چیست؟
همایش سالانه بانکداری اسلامی، فرصتی مغتنم برای بسط دانش بانکداری،  تضارب افکار بین خبرگان و هم افزایی میان آنان بوده تا با اخذ نظرات  کارشناسان و صاحب نظران در مورد مسایل جاری نظام بانکی، برای سیاستگذاران نظام بانکی ارایه شود. 
 
 برگزاری همایش های سالانه بانکداری اسلامی، چه دستاوردهایی به همراه داشته است؟                           
همایش بانکداری اسلامی، بستری فراهم می کند تا پژوهشگران و کارشناسان نظام بانکی ، حاصل پژوهش های خود را در اختیار کارشناسان، تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشور قرار دهند. بدیهی است که حاصل این تحقیقات به شکل چاپی در کتاب مجموعه مقالات همایش بانکداری و به شکل الکترونیکی در لوح های فشرده، منتشر می شود. ضمناً، هم زمان با برگزاری همایش، داده های سری زمانی گزارش عملکرد سالانه بانک ها به روزرسانی شده و جهت تسهیل پژوهش های بانکی در اختایر علاقمندان قرار می گیرد. 
 
دلیل انتخاب  این عنوان، برای  همایش امسال، چه بوده است؟
برای انتخاب  محورهای اصلی همایش، هر سال، پیش از برگزاری همایش، شورای راهبردی همایش متشکل از صاحب نظران و مدیران عامل بانک ها با توجه به مهم ترین و ضروری ترین نیازهای شبکه بانکی، عنوان همایش را پیشنهاد و پس از بررسی رئیس کل و هیات عامل محترم بانک مرکزی به تصویب می رساند. همانگونه که استحضار دارید، بدلیل تحریم های ظالمانه اعمال شده بر نظام بانکی کشور طی دهه گذشته، میزان تعاملات بین المللی بانک های کشور به حداقل رسیده است، بنابراین طی این مدت، این شرایط منجر به ایجاد شکاف میان استانداردها و مقررات داخلی بانکی با مقررات بین المللی شده است. بر اساس نظر اکثریت اعضای شورای راهبردی در شرایط پسابرجام،عدم انطباق استانداردها و مقررات بین المللی داخلی با استانداردهای بین المللی، تبدیل به یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکی شده است. 
 
 هدف از بررسی تجربه بانک های اسلامی در تعامل با مقررات نظام بانکی بین المللی در این همایش  چیست؟
یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مسایل اقتصادی و بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 بوده است.  بدیهی است هرگونه تعامل با نظام بانکداری بین المللی مستلزم انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت اسلام است. 
در همین راستا در سالهای گذشته، کشورهای اسلامی با تاسیس نهادهای مالی اسلامی مانند AAOIF و ...،  در صدد انطباق هرچه بیشتر استاندارهای بانکی داخلی خود با مقررات بین المللی بر اساس اصول شریعت اسلام برآمده اند. بررسی تجربه این کشورها می تواند راهنمای مناسبی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران بانکی کشور باشد. 
 
مهم ترین چالش های قانونی و مقرراتی بانکی کشور در تعامل با بانکداری بین الملل کدام اند؟ 
همان گونه که مستحضرید، صنعت بانکداری یکی از پیچیده ترین بخش های اقتصادی است که بشدت تحت تاثیر انواع مقررات توسط ناظران بانکی داخلی قرار دارد. به نظر اینجانب، در حال حاضر آن گروه از مقرراتی که تعامل با نظام بانکی بین المللی را با چالش روبه رو کرده است در حوزه هایی نظیر الزامات سرمایه ای کمیته بین المللی بال، پولشویی و تامین مالی تروریسم و استانداردهای گزارشهای مالی بین المللی (IFRS) می باشد. 
 
مهم ترین فرصت های نظام بانکی کشور برای توسعه و متنوع سازی خدمات بانکی در تعامل با بانکداری بین الملل کدام اند؟
 در سالهای گذشته نقش واسطه گری مالی بانک ها به طور نسبی کاهش یافته و سهم درآمدهای بانکی از محل ارایه خدمات  و محصولات متنوع بانکی  به طور چشمگیری افزایش یافته است که این مساله به شکل رشد فزاینده اقلام زیرخط ترازنامه بانک های بین الملل قابل مشاهده است.  به عنوان مثال بانکداری بین الملل در کنار ابزارهای مالی سنتی نظیر اعتبار اسنادی و ضمانت ها، در سال های اخیر از ابزارهای مالی جدیدی نظیر حساب باز (Open Account)، در بسیار از بانک های بزرگ دنیا متداول شده که در گسترش تجارت بین المللی نقش بسزایی داشته است.  همچنین رشد چشمگیر تکنولوژی و فناوری های اطلاعاتی، منجر به ارایه خدمات کارمزدی بانکی در حوزه های بانکداری مجازی، بانکداری شرکتی و...، شده است. 
 
جنابعالی آثار ورود بانک های خارجی بر صنعت بانکی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
  در حال حاضر عملکرد نظام بانکی کشور از ابعاد گوناگون بر اساس شاخص های مختلف نظیر نسبت مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه، میزان ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول و نسبت های نقدینگی با استانداردهای بین المللی فاصله دارد. یکی از دلایل بروز این وضعیت، عدم رقابت جدی بانک های بزرگ و پیشرفته دنیا در صنعت بانکداری داخلی بوده که در نتیجه کارایی پایین عملیات بانکی کشور را به همراه داشته است. بنابراین یکی از آثار خارجی ورود بانک ها بزرگ بین المللی به نظام اقتصادی کشور، قرارگرفتن بانک ها در معرض رقابت با بانک هایی با استاندارد و کارآیی بالا خواهد بود.  این مساله می تواند تاثیرات معناداری نظیر بهبود عملکرد نیروی انسانی، بهبود ساختار سازمانی و بهبود فرانیدهای بانکی را به دنبال داشته باشد. 
 
اهمیت الزام بانک های کشور به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) را چگونه ارزیابی می کنید؟
 تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات صورت می گیرد. گزارشگری های مالی ابزاری برای انتقال اطلاعات  مالی تمامی موسسات و بنگاه های اقتصادی می باشند. در کلیه جوامع گزارشگری های مالی بر پایه اصول و استانداردهای منطقی است که با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن کشور سازگار باشد. پس به لحاظ تفاوت های ساختاری در جوامع، طبیعتاً استانداردهای گزارشگری مالی در هر کشور متفاوت است. اما از دیر باز جوامع و انجمن های حرفه ای بین المللی به دلیل تعاملات کشورها با یکدیگر از قبیل مقررات و قوانین به لحاظ صادرات و واردات، سرمایه گذارهای های مالی به لحاظ جذب منابع خارجی، تلاش هایی در جهت رفع تفاوت ها و یا به حداقل رساندن آنها، در بین ملت ها داشته اند که از جمله تشکیل اتحادیه اروپا نمونه بارزی در جهت نزدیکی و حذف تفاوتها در بین کشورهای اروپایی است. در این راستا، تدوین استانداردهای حسابداری مالی بین المللی (IAS) و نهایتاً (IFRS) یعنی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی به منظور پاسخگویی به استفاده کنندگان آن گزارش های مالی شامل نهادهای ناظر بین المللی و یا سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته است. پس تمام بنگاه ها و نهادهای مالی در بازار پول و سرمایه در تمامی کشورها به لحاظ همین تعاملات بین المللی به صورت خودجوش به پیروی از این استانداردها، استقبال نشان می دهند و در جهت عدم پیروی، از گردونه تعاملات بین المللی حذف می شوند.
پس در کشور ما پس از توافقنامه برجام که نویدی از این تعاملات بین المللی را باخود به همراه دارد، ناگزیر است که این استانداردها را بکار ببرد.
 
نقش بانک مرکزی در ارتقا ثبات و سلامت نظام بانکی کشور چیست؟
یکی از کارکردهای اصلی بانک مرکزی هرکشور در کنار اتخاذ سیاست های پولی وارزی، تنظیم مقررات احتیاطی به منظور ارتقا ثبات و سلامت بانکی است. تجربه کشورهای مختلف حاکی از آن است که عدم رعایت استاندارهای ثبات و سلامت بانکی، منجر به افزایش احتمال وقوع بحران بانکی و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی می شود. بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که یکی از دلایل رکود اقتصادی، مشکلات بخش بانکی است که ناشی از عدم رعایت همین استاندارهاست. 
بانک مرکزی در سال های اخیر در راستای تحقق این اهداف، اقدامات مناسبی همچون برخورد با موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی، اشاعه مقررات بال 2 و 3 در سطح شبکه بانکی، الزام بانک ها به رعایت استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و ... کرده است. بدیهی است که بانک مرکزی در این راه، با مقاومت برخی گروه های ذینفع مواجه است. 
 
 نقش و جایگاه موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در نظام بانکی کشور چیست؟
بدون شک، توسعه دانش، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی هرکشور دارد. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با قدمتی بیش از پنج دهه، به عنوان بازوی آموزش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نقش بسزایی در ترویج دانش بانکداری در سطح شبکه بانکی کشور ایفا نموده است. در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیلان این موسسه به عنوان مدیران ارشد نظام بانکی کشور مشغول خدمات رسانی هستند. در این موسسه علاوه بر برنامه های آموزشی بلندمدت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، دوره های کوتاه مدت آموزشی، سمینارهای آموزشی و نشست های تخصصی با اقتباس از دانش روز بانکداری و به کمک اعضا هیات علمی خود طراحی و اجرا شده است.