واگذاری 480 هزار میلیارد ریال سهام بنگاه های دولتی در دولت یازدهم

به گزارش روز شنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ این در حالی است که اگر سال 1384 جمع واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به 826 میلیارد ریال بالغ می‌شد، کل این رقم را متقاضیان بخش خصوصی خریداری کرده بودند، اما این رقم بسیار کمتر از آن بود که بتواند به بروز تحولی در اقتصاد ملی منجر شود. 
البته نمی‌توان این مهم را از نظر پنهان داشت که در سال 1384 تنها سیاست‌های کلی از سوی رهبری ابلاغ شده بود و هنوز فرصت بسیاری تا تدوین و تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی باقی مانده بود، اما با فراهم آوردن مقدمات و زمینه‌های مورد نیاز برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی از میانه برنامه چهارم توسعه جمع واگذاری ها به میزانی افزایش یافت که مجموع سهام واگذار شده بنگاه های دولتی از آغاز برنامه چهارم توسعه تا پایان کار دولت دهم بالغ بر 967 هزار میلیارد ريال بود.
البته سهم عموم متقاضیان 57.4  درصد کل واگذاری طی این دوره بود، اما انتشار گزارشات دقیق‌تر، نشان داد که سهم بخش خصوصی واقعی از این واگذاری‌ها بسیار کمتر از 57 درصد بوده و بخش عمده‌ واگذاری‌ به عموم متقاضیان نصیب نهادهای عمومی غیر دولتی شده است. 
 
** کاهش سهم رد دیون در واگذاری ها 
اگر ترکیب واگذاری سهام بر حسب روش واگذاری در سال 1391 به ترتیب 90 هزار و 173 میلیارد ريال به عموم متقاضیان و 40 هزار و 281 میلیارد ريال بابت رد دیون دولت بود، با روی کار آمدن دولت یازدهم این ترکیب دستخوش تغییرات اساسی شد و سهم بخش خصوصی افزایش یافت. 
بر این اساس، متقاضیان بخش خصوصی 364 هزار و 903 میلیارد ريال، سهام عدالت 37 هزار و 840 میلیارد ريال و رد دیون 140 هزار و 381 میلیارد ريال طی این دولت سهام دریافت کردند که سهم دولت دهم (مربوط به 5 ماه نخست سال 1392 ) کمتر از 10 درصد است. 
با توجه به شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت از یک سو و گسترش تحریم‌های ظالمانه علیه ایران که موجب افزایش و تعمیق رکود در اقتصاد ملی شد، این انتظار که روند واگذاری‌ها رشد قابل توجهی را تجربه کند از جانب هیچ کارشناسی مطرح نشده بود، زیرا رشد واگذاری‌ها وابستگی بسیاری به شرایط اقتصادی کشور دارد و پیش‌ بینی ورود به دوران رکود با توجه به شرایط اقتصاد بین‌الملل چندان دور از انتظار نبود.
 
** سهم 80 درصدی بخش خصوصی در واگذاری های سال 1394 
از سوی دیگر تداوم شرایط تورم رکودی موجب شد سهم متقاضیان بخش خصوصی از 95 درصد در سال 1393 به 80 درصد در سال 1394 کاهش یابد. البته نمی‌توان این پدیده را نادیده گرفت که با نزدیک شدن به دوران پایانی واگذاری‌ها روند نزولی درآمدها شدت یافته و درآمد حاصل از اقساط واگذاری سالهای قبل به منبع اصلی تامین درآمدهای خصوصی‌سازی تبدیل شود. 
اما مروری بر داده‌های واگذاری از منظر بازار عرضه و حجم واگذاری حاکی از آن است که اگر در سال گذشته سهم بورس از مجموع واگذاری‌ها به 57.2 درصد رسید، در حالی که طی سال 1393 این رقم کمتر از شش درصد بوده است.
این موضوع نشانه سیاست‌ها و اقداماتی است که پس از مرداد 1392 از سوی دولت یازدهم آغاز شده و به همین ترتیب طی سال گذشته مقدمات غلبه بر رکود از طریق شاخص بازار سرمایه قابل رویت بود. 
البته نمی‌توان نسبت به روند تغییرات واگذاری به تفکیک بازار عرضه بی‌تفاوت بود، ولی سهم بورس از کل واگذاری‌ها در خلال سال‌های مورد نظر حاکی است که تقریبا طی این سالها بورس در حدود 57 درصد سهم داشته است.
هر چند سهم سایر بازارها مانند: روش مذاکره که در برخی سالها همچون سال 1384 صفر بوده و باعث شده است که سهم واگذاری به روش مزایده تا 43 درصد افزایش یابد.
 
** رکود مانع حضور موثر مردم در بازار بورس نشد  
به باور برخی کارشناسان در سال 1394 که ترکیب واگذاری از نظر بازار عرضه شامل بورس 57.2 درصد، فرابورس 6.6 درصد، مزایده 36.2 درصد و مذاکره صفر بوده است، می‌توان سهم عوامل سیاسی و رویکرد مردم به دولت در بازار بورس ایران را بسیار قابل توجه دانست، زیرا به دلیل اقبال مردم به دولت یازدهم، حتی در شرایط رکودی نیز حضوری موثر در بازار سرمایه داشتند. موضوعی که می‌تواند برای دولت یازدهم به عنوان نقطه مثبتی تلقی شده و مبنای سیاست‌گزاری قرار گیرد.
از سویی تاکید دولت یازدهم بر واگذاری از طریق بورس و اصراری که بر گسترش فرهنگ سهامداری دارد، سبب شده است، ترکیب حجم واگذاری‌ها نیز تغییر یابد، به طوری که سهم واگذاری‌های بلوکی، تدریجی و ترجیحی طی سال گذشته به ترتیب 78.6 ، 16 و 5.4 درصد بوده است.
این در حالی است که در نخستین سال آغاز برنامه چهارم توسعه به ترتیب سهم واگذاری‌های بلوکی، تدریجی و ترجیحی 59، 38.5 و 2.5 درصد بوده است.
به این ترتیب رویکرد جدید دولت سبب شده است که سهم واگذاری‌های تدریجی طی سه سال اخیر سیر صعودی داشته باشد. موضوعی که تداوم آن می‌تواند ملازم با گسترش فرهنگ سهامداری و توسعه بازار سرمایه باشد. 
 
** تغییر سیاست‌گذاری در حوزه خصوصی‌سازی
دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود دریافت که باید با شفاف ‌سازی و تعیین تکلیف واگذاری‌های رد دیون نیمه کاره، نسبت به اجرای برنامه خصوصی‌سازی اقدام کند. از جمله سیاست‌هایی که دولت یازدهم پس از روی کار آمدن اتخاذ کرد، می‌توان مواردی چون ایجاد ساز و کارهای تشویقی در واگذاری ها برای افزايش سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاريها، تكميل طرح ساماندهی سهام عدالت به منظور عملیاتی کردن این سهام، شفاف‌سازی و حذف واگذاری رد دیون را یادآور شد.