عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک ماهیتی غیرقضایی دارد، گفت: سازمان ثبت اسناد مرجع کارشناسی بوده و در راستای کاهش اشتغالات فکری مسئولان قوه قضاییه می‌تواند واگذار شود.
کد خبر: ۱۲۱۴۰۵
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدعلی پورمختار در خصوص جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه گفت: هر سازمان یا بخشی از قوه قضاییه که ماهیت غیرقضایی داشته باشد و برای رفع و حل اختلاف به اصطلاح غیرترافعی است، می‌تواند در راستای کاهش اشتغالات مسئولان قوه قضاییه به وزارت دادگستری واگذار شود لذا طرحی در این زمینه در کمیسیون قضایی و حقوقی تهیه شده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت دادگستری به نوعی همراه با قوه قضاییه است و از این نظر جای نگرانی نیست، تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک ماهیت قضایی ندارد، همانگونه که سازمان پزشکی قانونی هم بدین صورت است؛ بنابراین این سازمان‌ها را که کار قضایی انجام نمی‌دهند، می‌توان واگذار کرد.
وی افزود: از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی با وجود انجام کار قضایی از قوه قضاییه جدا شده و زیرمجموعه وزارت دادگستری است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم که مرجع کارشناسی بوده و تنها به دادگاه‌ها از باب حل اختلاف کمک می‌کند، می‌تواند به وزارت دادگستری واگذار شود.
پورمختار با اشاره به وجود کانون کارشناسان، گفت: کانون کارشناسان هم که معتمد قوه قضاییه است و دادگاه‌ها به اعتماد اظهارات کارشناسان آنها رای صادر می‌کنند، شخصی هستند.
وی با بیان اینکه درآمد سازمان ثبت اسناد و املاک پس از واگذاری به وزارت دادگستری هم می‌تواند به قوه قضاییه تعلق گیرد و منعی در این زمینه وجود ندارد، گفت: واگذاری این سازمان به وزارت دادگستری در راستای کاهش اشتغالات فکری مسئولان قوه قضاییه است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: واگذاری سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری سبب تخصیص بودجه بیشتری به این سازمان می‌شود، این سازمان که ظرفیت واگذاری به وزارت دادگستری را دارد با واگذاری ماهیتش تغییر نمی‌کند کما اینکه مسئولیت حاکمیتی‌شان هم حفظ می‌شود.
