قراردادهای نفتی بر اساس قانون اساسی نیازی به تصویب مجلس ندارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ فریدون حسنوند روز دوشنبه افزود: زمانی که دولت اعلام می کند قراردادهای نفتی نیاز به مصوبه ندارد، بر مبنای قانون و همچنین تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 قانون اساسی است.
وی یادآور شد: بر اساس قانون قراردادهای نفتی نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و دولت مکلف و ملزم به ارسال لایحه در مورد قراردادها به مجلس و تصویب آن نیست.
رییس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر تمام مصوبات دولت می بایست در هیات تطبیق قوانین زیر نظر رییس مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
حسنوند ادامه داد: در این بررسی باید مشخص شود که آیا قوانین بالادستی، قانون اساسی، برنامه توسعه، سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام در این مصوبات رعایت شده است یا خیر؟ اگر رعایت شده است طبیعتا رییس مجلس آن را برای اجرا ابلاغ می کند اما اگر رعایت نشده باشد رییس می تواند کل مصوبه را ابطال کند یا این که اشکال ها را برای اصلاحات به هیات دولت بازگرداند.
وی تاکید کرد: البته در حوزه نظارت این مسائل نافی و ناقض نظارت عمومی و اختصاصی کمیسیون ها در موضوعات مختلف نیست.
اخیرا تعدادی از نمایندگان از تهیه طرحی با قید دوفوریت خبر دادند که به گفته آنها قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس در موافقت و مخالفت با این طرح تذکر هایی را مطرح کردند که علی مطهری نایب رییس دوم مجلس که ریاست ساعاتی از جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این تذکرهای نمایندگان موافق گفت که تفسیر شورای نگهبان از اصل 77 این است که قراردادهای بین دولت ایران با سایر دولت ها باید به تصویب نمایندگان مجلس برسد، اما قرارداد میان شرکت ها نیازی به تصویب مجلس ندارد.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در مورد طرح دو فوریتی که برخی نمایندگان برای تصویب قراردادهای نفتی در مجلس تهیه کرده اند، گفت: نماینده حق دارد طرح تهیه کند و دولت هم می تواند لایحه بیاورد، ما نمی توانیم از آوردن طرح جلوگیری کنیم.
حسنوند افزود: این طرح در مورد الگوها و چارچوب های قراردهای نفتی است و به جزییات و متن قراردادها ربطی ندارد، در این راستا مجلس اگر بخواهد الگویی را تصویب کند باز هم بستگی به نظر شورای نگهبان دارد که آیا این الگوها دخالت در حوزه اجرا است یا خیر؟
وی ادامه داد: نمایندگان امضا کننده این طرح با مرکز پژوهش های مجلس جلساتی را برگزار و این موضوع را بررسی کردند.
وی تاکید کرد: در جلسات با کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تاکید شد که براساس این طرح، مجلس فقط باید وارد الگو شود و نباید وارد جزییات قراردادهای نفتی شود تا حق دولت سلب نشود.
 
رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: اساسا هدف ما این نیست که در جزییات ورود کنیم، نگاه ما در قراردادها منافع ملی و گشایش اقتصادی است.
حسنوند در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان اعلام کردند که طرح دو فوریتی مجلس در راستای سلب مسوولیت از دولت در مورد قراردادهای نفتی است، گفت: این موضوع ربطی به قراردادها ندارد بلکه الگویی برای قراردادهاست، برخی از دوستان یک مقدار خلط مبحث می کنند.