آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری 4/ 4 درصد بوده، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 3 واحد درصد بیشتر بوده است. مطابق این آمارها، 5/ 1 واحد درصد از میزان کل رشد اقتصادی مربوط به درآمدهای نفتی بوده است و سهم قابل توجهی در خیز رشد داشته است. گزارش مرکز آمار تاکید می‌کند که میزان رشد استخراج نفت و گاز طبیعی در سه ماه نخست سال جاری معادل 3/ 57 درصد بوده است، حال آنکه این رشد در مدت مشابه سال قبل تنها 6/ 3 درصد عنوان شده بود. این گزارش نخستین آمار رسمی است که یک دوره کامل را در پسا برجام در نظر می‌گیرد و با مقایسه این آمارها می‌توان روند تغییرات در بخش‌های اقتصادی و اثر لغو تحریم‌ها را در بخش‌های اقتصادی بررسی کرد.
5 فصل رشد مثبت
روز گذشته مرکز آمار ایران گزارش رشد اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری منتشر کرد، این در حالی است که دیگر مرجع آماری یعنی بانک مرکزی هنوز آماری درخصوص رشد اقتصادی کشور عرضه نکرده و آخرین آمار مربوط به فصل انتهایی سال 1393 بوده است. گزارش مرکز آمار به شکل خلاصه در سه ماه نخست نشان می‌دهد میزان رشد اقتصادی در بهار معادل 4/ 4 درصد بوده است. رقم رشد اقتصادی در بهار سال گذشته معادل 3/ 1 درصد بوده است، بنابراین میزان رشد اقتصادی نسبت به بهار سال قبل در وضعیت بهاری قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که آمارهای رشد اقتصادی در سال گذشته نیز مشابه فصل بهار همان سال و معادل رقم 3/ 1 درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که برای پنجمین فصل متوالی از نگاه مرکز آمار، رشد فصلی مثبت اعلام شده است. با جست و جو در آمارهای مرکز آمار می‌توان دریافت که آمار رشد اقتصادی در سال 93 در پایگاه الکترونیکی این مرکز وجود ندارد و این مورد مقایسه رشد اقتصادی را با فصل‌های گذشته دشوار می‌سازد. این در حالی است که در سال 93، تنها بانک مرکزی منبع آمار رشد اقتصادی بوده و این نهاد نیز آمار مربوط به رشد اقتصادی در سال 94 را منتشر نکرده است.
اثر نفت بر رشد بهار
مرکز آمار در گزارش خود آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی سه بخش گروه کشاورزی، گروه صنعت و گروه خدمات به قیمت‌های ثابت سال 1376 منتشر کرده است. در سه ماه نخست سال جاری رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت معادل 4 درصد، گروه صنعت معادل 8/ 8 درصد و گروه خدمات معادل 9/ 2 درصد بوده است. این روند باعث شده است که محصول ناخالص داخلی در سه ماه نخست سال جاری 4/ 4 درصد رشد کند. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سه ماه نخست سال جاری معادل 9/ 2 درصد عنوان شده است. این آمار با توجه به افزایش نقش تولید و صادرات نفت پس از لغو تحریم‌ها قابل توجیه است که نشان می‌دهد در سه ماه نخست، 5/ 1 واحد درصد از رشد به‌طور مستقیم تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان کل محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سه ماه نخست سال جاری بر اساس قیمت ثابت سال 1376 معادل 17هزار و 613 میلیارد تومان بوده است. این رقم در سه ماه نخست سال گذشته معادل 16 هزار و 870 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود. به گزارش مرکز آمار میزان محصول ناخالص داخلی بدون نفت نیز در سه ماه نخست سال جاری معادل 16 هزار و 692 میلیارد تومان بوده که این رقم در سه ماه نخست سال قبل 16 هزار و 399 هزار میلیارد تومان بوده است. اما این ارقام به دلیل اینکه به قیمت ثابت منتشر شده و اثر تورمی از آنها بیرون کشیده است، نمی‌تواند تصویری مشخصی از وضعیت اقتصاد نشان دهد، به همین دلیل میزان تغییرات یا رشد تولید ناخالص داخلی می‌تواند از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
رشد نزولی در بخش کشاورزی
مرکز آمار محاسبه تولید ناخالص داخلی را به دو روش «ارزش افزوده» و «روش هزینه‌ها» در دستور کار قرار داده است. محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده به این شکل است که ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی را در طول سال محاسبه کرده و از آمار این بخش‌ها، رشد ارزش افزوده کل را بررسی می‌کند. به‌عنوان مثال گزارش مرکز آمار، تغییرات سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را به همراه زیرگروه‌های آن منتشر کرده است. آمارها نشان می‌دهد که میزان تولید ناخالص داخلی گروه کشاورزی در سه ماه نخست سال جاری و بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1376 معادل 562/ 1 هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 درصد رشد کرده است. البته این رشد نسبت به چهار فصل قبل در سطح کمتری قرار دارد زیرا که در بهار سال 94، رشد بخش کشاورزی معادل 7/ 8 درصد بوده و در کل سال نیز رقم رشد کشاورزی در سال معادل 7/ 5 درصد بوده است. برخی از ارقام در آمارهای بخش کشاورزی نیز جالب به نظر می‌رسد، به‌عنوان مثال رشد فصلی ماهیگیری در چهار فصل سال 94 رقمی معادل 4/ 13 (نه یک صدم کمتر و نه یک صدم بیشتر) ثبت شده و به یک باره این رقم برای بهار 95، به منفی 3/ 14 درصد می‌رسد.
بخش دوم که بیشترین اثر را در بالا بردن رشد اقتصادی در بین گروه‌ها داشته، بخش گروه صنعت، شامل صنعت، معدن و ساختمان است. میزان تولید ناخالص داخلی گروه صنعت در سه ماه نخست سال جاری و بر اساس قیمت‌های سال پایه 76 معادل 2 هزار و 989 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 8/ 8 درصد رشد کرده است. با نگاهی به زیرمجموعه‌های این بخش می‌توان این رشد را به افزایش استخراج معادن و آن هم در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نسبت داد. مطابق آمارهای این گزارش، میزان استخراج نفت و گاز طبیعی نسبت به بهار سال گذشته رشد 3/ 57درصدی را پشت سر گذاشته است. این آمار باعث شده است که کاهش استخراج در سایر معادن با رقم منفی 6/ 5 درصد به چشم نیاید و در نتیجه رشد گروه معدن در بهار سال جاری معادل 4/ 41 درصد گزارش شود. اما بخش صنعت نیز نسبت به فصل‌های سال 94 عملکرد مناسب‌تری را برجای گذشته، زیرا در فصل بهار سال 95 رشد بخش صنعت معادل 2/ 4درصد گزارش شده است، این در حالی است که رشد بخش صنعت در سه ماه نخست سال قبل معادل منفی 4/ 2 درصد و در کل این سال منفی 3/ 0 درصد گزارش شده است.
ترمیم رشد منفی در بخش ساختمان
یکی از عوامل کاهشی رشد در فصل‌های اخیر، رکود در بخش ساختمان بوده است. این عامل به‌طور مستقیم و غیر مستقیم میزان تولید ناخالص داخلی را در کشور با مشکل روبه‌رو ساخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه در بهار میزان رشد بخش ساختمان همچنان منفی بوده، اما از میزان رشد منفی تا حدودی کاسته شده است. آمارها نشان می‌دهد که رشد بخش ساختمان در سه ماه نخست سال جاری معادل منفی 8/ 8 درصد بوده که این رقم در سه ماه نخست سال گذشته منفی 7/ 16 درصد گزارش شده است. مهم‌ترین بخش در تولید ناخالص داخلی بخش خدمات است که در فصل بهار 63 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که رشد سه ماه این بخش مثبت 9/ 2 درصد بوده است، حال آنکه در سه ماهه نخست سال گذشته این رشد معادل منفی 6/ 0 درصد بوده است.
رشد 50 درصدی صادرات
مرکز آمار ایران میزان تولید ناخالص را به تفکیک اجزای هزینه نهایی نیز منتشر کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که مصرف نهایی بخش خصوصی و دولت در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد مثبت بوده که البته رشد مصرف نهایی بخش دولت بیشتر بوده است.
مطابق این آمارها در سه ماه نخست سال جاری رشد مصرف نهایی دولت معادل 2/ 5 درصد گزارش شده، این رقم در سه ماه نخست سال قبل معادل 4/ 7 درصد بوده است. نکته قابل توجه که باز در این گزارش مشاهده می‌شود، این است که برای هر چهار فصل سال 94 رشد هزینه مصرف نهایی معادل 4/ 7 درصد بوده است و طی سال تغییری نکرده است. در بخش مصرف نهایی خصوصی میزان رشد سه ماه نخست سال جاری معادل 7/ 0 درصد گزارش شده که از رقم رشد 2/ 6 درصدی در بهار سال قبل رقم کمتری بوده است. دیگر جزء هزینه‌ها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که هنوز در وضعیت مناسبی قرار ندارد.مطابق این آمارها رشد تشکیل سرمایه در بهار سال جاری معادل منفی 10 درصد بوده است، رقمی که در فصل بهار سال گذشته نیز معادل منفی 1/ 10 درصد گزارش شده بود. رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و ساختمان هر دو منفی بوده است. مهم‌ترین عامل رشد در بخش هزینه‌ها را می‌توان صادرات کالا و خدمات عنوان کرد که این جزء در بهار سال جاری رشدی معادل 4/ 56 درصد ثبت کرده است. این رقم در سه ماه نخست سال قبل 2/ 28 درصد بود. همچنین میزان رشد واردات کالا و خدمات معادل منفی 6/ 8 درصد گزارش شده است. این رقم نیز بهبود یافته زیرا در بهار 94 رشد واردات معادل منفی 1/ 12 درصد بود.
تفاوت دیدگاه دو نهاد در رشد
در حالی که مرکز آمار ایران آمار مربوط به رشد اقتصادی در سال جاری و سال گذشته را منتشر کرده، بانک مرکزی همچنان به سکوت خود ادامه داده است. به گفته کارشناسان نرخ رشد اقتصادی که مترادف با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است، بیانگر میزان تغییر در اندازه و حجم تولید کالاها و خدمات، در یک سال مشخص نسبت به سال قبل از آن است. مفهوم اندازه و حجم در اینجا دارای اهمیت اساسی است، زیرا به این امر اشاره دارد که ارزش تولید کالاها و خدمات می‌تواند افزایش یابد، بدون آنکه حجم واقعی تولید زیاد شود. به عبارت دیگر، ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد به دو عامل قیمت و مقدار بستگی دارد که افزایش هر یک یا توامان آنها منجر به افزایش ارزش تولید می‌شود. به‌منظور محاسبه رشد اقتصادی لازم است که اثر افزایش قیمت از محاسبات حذف شود که این فرآیند را محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت می‌نامند. در این خصوص تغییر سال پایه می‌تواند از طریق تغییر وزن بخش‌ها طی زمان اثر محسوسی در رشد داشته باشد. این در حالی است که مرکز آمار ایران آمار خود را بر اساس سال پایه 1376 منتشر می‌کند و بانک مرکزی آمارهای سال پایه 1383 را منتشر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان، هر چه سال مورد بررسی به سال پایه نزدیک‌تر باشد، خطا در محاسبات کاهش یافته و در نتیجه نرخ رشد محاسبه‌شده دقیق‌تر خواهد بود. بنابراین شاید به همین دلیل بسیاری از محققان از آمارهای بانک مرکزی برای استفاده از رشد اقتصادی استفاده می‌کنند. بنابراین باید برای مقایسه بهتر و دید وسیع‌تر علاوه بر تحلیل آمارهای مرکز آمار، منتظر آمارهای بانک مرکزی نیز ماند.
