تفريغ بودجه دولت‌‌هاي نهم و دهم نشان‌مي‌دهد هزاران صفحه پرونده نقض
قانون بودجه عليه دولت احمدي‌نژاد تشكيل شده، اما هرگز به نتيجه‌اي
نرسيده‌است
هزاران صفحه گزارش ديوان محاسبات از هشت سال نحوه اجراي قانون بودجه
در دولت محمود احمدي‌نژاد بيانگر رقم‌هاي ميلياردي تخلف دولت او در اجراي
قانون بودجه و انحراف از آن بود. آنچنان‌كه به گفته جعفرزاده ايمن آبادي
عضو كميسيون برنامه و بودجه، «دولت احمدي‌نژاد فقط در تفريغ بودجه سال ۹۰
بيش از ۱۰ ميليارد دلار تخلف داشت.»
به گزارش
اعتماد، محمود احمدي‌نژاد كه گويا اين روزها مشغول زين كردن اسب براي
انتخابات رياست‌جمهوري است تا اگر اقبال مردم با او همراه باشد دوباره در
راس دستگاه اجرايي كشور قرار گيرد، در تجربه هشت ساله خودش باب جديدي از
بي‌انضباطي‌هاي مالي، تخلف و سرپيچي از اجراي قانون گشود كه حاصل آن در
اعداد و ارقام ميلياردي تخلفات بودجه‌اي دولت در گزارش‌هاي تفريغ بودجه خود
را نشان داد.
بر اساس اصل ٥٥ قانون اساسي و ماده
(١٠٤) قانون محاسبات عمومي، ديوان محاسبات موظف است با بررسي حساب‌ها و
اسناد و مدارك و تطبيق با صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور، تفريغ
بودجه سالانه را تهيه كند و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام
نظرات خود تا اسفندماه هر سال به مجلس بفرستد.
اين
گزارش‌ها كه البته با دو سال تاخير هر سال در مجلس ارايه مي‌شد هر سال از
تخلفات گسترده‌اي در دولت احمدي‌نژاد رونمايي مي‌كرد؛ تخلفاتي كه ديوان
محاسبات موظف بود تا آنها را به قوه قضاييه ارسال كند. حالا اما با تشكيل
دولت يازدهم گويي سرانجام اين گزارش‌ها و تخلفات قيد شده در آن فراموش
شده‌اند. آيا مجلس دهم از حق خود براي پيگيري اين تخلفات استفاده خواهد
كرد؟
