با وجود اینکه حداقل مزد امسال کارگران تنها ۸۱۲ هزارتومان و متوسط
دریافتی نهایتا ۱.۳میلیون است، مقامات وزارت کار می‌گویند دولت آماده ارزان
فروشی نیروی کار و کاهش دستمزدها برای اشتغال‌زایی است!مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار همچنین بر اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید کرد. وی با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند.
وزیر کار با تاکید بر اینکه باید به بیکاری با استفاده از لشکر فنی و حرفه‌ای حمله ور شویم گفت: برای هر یک درصد رشد اقتصادی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول لازم است. وی افزود: معتقدم اگر حالا مبارزه با بیکاری در کشور بخواهد سامان بگیرد جبهه اصلی ما سازمان فنی و حرفه ای است. اگر بخواهیم به بیکاری حمله ور بشویم از لشکر سازمان فنی و حرفه ای باید استفاده کنیم و ستون اصلی کار ما سازمان فنی و حرفه ای است و من این پیام را به همکارانم به خصوص مدیران و معاونان دارم که به این کار به عنوان یک وظیفه اداری نگاه نکنیم، فکر کنید امروز مربی شدید و جایی ایستادید که می توانید زندگی آدم های دیگر را هم تغییر بدهید.
نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد که خواسته اول و مهم خانواده‌ها برای اشتغال فرزندانشان، استخدام دولتی در وزارتخانه‌ها و بدنه دولت است و جامعه همچنان اعتمادی به اشتغال خصوصی ندارد. بررسی وضعیت فکری جامعه درباره شغل به نحوی است که به عنوان نمونه افراد می خواهند فرزندانشان در شغلی استخدام شوند با اولویت اشتغال در وزارتخانه های دولتی؛ بنابراین بخش خصوصی باید بزرگ شود تا مردم به آنها اعتماد کنند.
وزیر کار با اعلام ایجاد ۱۳۰ هزار شغل جدید در حوزه فناوری اطلاعات تا پایان امسال گفت: در این بخش برنامه ایجاد ۵۰۰ هزار شغل وجود دارد. علی ربیعی از ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان سال خبر داد و گفت: با طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار که با عنوان تکاپو در دولت یازدهم تعریف شده، قرار است ۵۰۰ هزار شغل از مسیر این بسته اشتغال‌زایی ایجاد شود.
عطش تاریخی ورود میلیونی جوانان به دانشگاه‌ها در دهه‌های اخیر باعث شده تا امروز کشور با صف بلند تقاضای مشاغل لوکس مواجه شده و وزیرکار می‌گوید۴میلیون فارغ‌التحصیل آماده ورود به بازارکار هستند. در چند سال اخیر مقامات دولت تدبیر و امید مرتبا هشدارهایی را درباره ورود یکباره میلیونی تقاضای کار به اقتصاد ایران داده و عنوان می شود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو در حال تحصیل داریم که بزودی متقاضی شغل خواهند شد. باید گفت تقاضای شغلی فارغ التحصیلان دانشگاهی با سایر گروه های اجتماعی متفاوت بوده و آنها به هر نوع شغلی وارد نمی شوند و به صورت کلی، علائق جوانان تحصیل کرده در برخی رشته های شغلی خلاصه می شود.
وزیر کار با تاکید بر اینکه یکی از دلایل بالا بودن بیکاری بی‌میلی جویندگان کار به مشاغل معمولی است گفت: تنها ۲۰ درصد از ۴ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی در رشته‌های خود وارد کار می‌شوند. وزیر کار با اعلام مهارت آموزی سه میلیون نفر تا پایان سال گفت: تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دوره مهارت آموزی دیده اند و این تعداد تا پایان سال به ۳ میلیون نفر خواهد رسید.
۳۳ نماینده مجلس با تهیه طرحی به دنبال ایجاد ممنوعیت جدید برای اشتغال اتباع خارجی در ایران و همچنین تعیین مسئولیت‌هایی برای ارگان‌های دولتی، شهرداری‌ها و بخش غیردولتی در جذب نیروی کار هستند. کارشناسان می گویند طبق قانون کار باید بسیاری از مشاغلی که کارجویان ایرانی قادر به انجام آن هستند در اختیار جوانان ایرانی قرار بگیرد و اشتغال اتباع بیگانه در این بخش ها ممنوع است. در عین حال، برخی کارفرمایان به بهانه هایی مانند بهره وری بالاتر کارگران خارجی و مانند آن ترجیح می دهند از نیروی کار بیگانه استفاده کرده و جوانان خودمان بیکار بمانند!
کارشناسان می‌گویند علاج بیکاری و مسائل فعلی بازارکار ایران اتخاذ تصمیمات تعیین کننده، فوری وجراحی بزرگ در سیاستگذاری‌های اشتغالی است؛ همچنین نبود یک فرمانده واحد در این بازار به شدت حس می‌شود. اگر امروز مبارزه با بیکاری را بزرگترین مشکل داخلی کشور بدانیم و معتقد باشیم که باید با تمامی قوا به سمت آن حمله کرد؛ بنابراین در این زمینه وارد جنگ و پیکار مبارزه با بیکاری شده ایم و لازمه هر جنگی داشتن فرمانده ای است که بتواند در تمامی دوران عملیات دستور واحد صادر کند، روند اقدامات را بسنجد و مسیر برنامه ها را برای پیروزی به صورت مرتب اصلاح و به روز نماید.
۲۶ نماینده مجلس با تهیه طرحی درباره عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی دستگاه‌های دولتی و حذف پیمانکاران نیروی انسانی، خواستار بازگشایی دوباره پرونده ساماندهی شاغلان شرکتی در مجلس شدند.
