بررسی اثرات توزیع سهام عدالت بر بنگاه‌های صنعتی

به گزارش ایران اکونومیست؛ طرحی که دولت نهم مبدع آن بود و به منظور آنچه توزیع عادلانه درآمد و ثروت ‌می‌خواند، سهام بخشی از شرکت‌های دولتی را به اقشار کم‌ درآمد اعطا کرد. این سهام که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار شد، به‌ رغم تبلیغات گسترده، نه تنها انتظارات مردم را محقق نساخت که به گفته کارشناسان سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی را بی‌صاحب کرد. 
این طرح به دلیل ابعاد گسترده‌ای که در اقتصاد و صنعت پیدا کرده است در بیست و هشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

**اهداف اجرای طرح سهام عدالت چه بود؟
بر اساس گزارش اتاق تهران؛ در ابتدای این نشست، حسین حقگو تاریخچه شکل‌گیری مقوله سهام عدالت در اقتصاد ایران را توضیح داد و گفت: اولين بار موضوع توزيع سهام بين مردم در قالب عنوان طرحي به نام «مردمي كردن مالكيت و ايجاد مالكيت فراگير» به سفارش مرکز تحقيقات و بررسي‌هاي اتاق ايران در سال 1376 مطرح شد. 
او ادامه داد: واگذاري گسترده سهام شركت‌هاي دولتي به عموم مردم، در اواخر دولت هشتم و به استناد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه صورت گرفت. پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري در سال 1384 و متعاقب آن درخواست رئيس‌جمهور وقت، توزيع گسترده سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي در سال 1385 آغاز شد. 
مواد 34 تا 38 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به احكام توزيع سهام عدالت اختصاص يافت و بدين ترتيب مواد مذكور از اين قانون كه در سال 87 به تصويب رسيد به عنوان پايه‌هاي اصلي مدل حقوقي حاكم بر طرح سهام عدالت پذيرفته شد.
حقگو با اشاره مفاد 34 تا 38 این قانون گفت: دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) قانون سياست‌هاي كل 44 را براساس ضوابطي هم‌ چون واگذاري سهام به دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير با تخفيف 50 درصد و واگذاري با شرايط تقسيط 10 ساله در مورد چهار دهك بعدي، مبناي قيمت‌گذاري سهام قيمت فروش نقدي سهام در بورس و غیره واگذار کند.
به گفته وی، افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمي براي خانواده‌هاي نيازمند، مشاركت مردم در امور اقتصادي، توزيع متعادل ثروت در جامعه، كاهش اندازه بخش دولتي و انتقال تصدي‌هاي موجود به عموم مردم، تفكيك مناسب‌تر وظايف حاكميتي و بنگاه‌داري، اصلاح ساختار و مديريت شركت‌ها و افزايش كارآيي بنگاه‌هاي دولتي واگذار شده از جمله اهداف واگذاری سهام عدالت عنوان شده بود.
او ادامه داد: از سال 1385 تاكنون طي 18 مرحله به حدود 49 ميليون نفر از مشمولان سهام واگذار شده است و عمليات شناسايي و ثبت‌ نام از كارگران فصلي و ساختماني در حال اجراست. تاكنون بخشي از سهام 60 شركت بورسي و غيربورسي در سبد دارايي سهام عدالت جاي گرفته است.
وی سپس به گروه‌های هدف واگذاری سهام عدالت اشاره کرد و گفت: به سبب مشكلات متعدد براي شركت‌هاي واگذار شده از سوي كانون سهام عدالت، طي مصوبه مورخ 19 آبان 1389 دولت دهم اعلام كرد تا زمان آزادسازي سهام، دستگاه اجرايي مربوطه را نماينده دولت در اداره سهام وثيقه اعلام کند. مصوبه‌اي كه با چند سال وقفه از سال 93 از سوي دولت يازدهم هم اجرايي شد.
حقگو در ادامه روی برخی چالش‌های سهام عدالت دست گذاشت و گفت: واگذاري سهام به شش دهك جمعيتي به جاي شش دهك اول درآمدي، عدم بهره‌مندي برخي از اقشار كم‌درآمد(مانند كارگران شهرداري تهران، بيكاران، كاركنان غيررسمي بعضي سازمان‌ها و غیره) از سهام عدالت، احتمال عدم لحاظ شدن شرط مقيم بودن براي واگذاري سهام، مسكوت بودن قانون در مورد ارزش سهام واگذار شده(در اجرا محاسبات بر مبناي ارزش سهام براي هر نفر 10 ميليون ريال تا سقف 5 نفر در هرخانوار صورت گرفته است) ابهام در امكان ‌پذيري رعايت ضابطه 40 درصدي در واگذاري بنگاه‌ها و مشمولیت واگذاري شركت‌هاي غيربورسي از جمله چالش‌های این طرح است.

** ایجاد صندوق EFT
حقگو در ادامه به موضوع سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم برای رفع چالش‌های این طرح راهکار ايجاد صندوق‌هاي مشترك سرمايه گذاري قابل معامله (Exchange Traded Fund- ETF) را پیشنهاد کرده است.
او توضیح داد:‌ اين صندوق‌ها نهادهايي هستند كه افراد با اشتراك گذاشتن وجوه در آن سهيم شده و متقابلا واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق را دريافت مي‌كنند و مي‌توانند مانند سهام شركت‌ها در بورس آن را خريد و فروش کنند. 
در ايران نخستين صندوق سرمايه‌گذاري «آرمان سپهر آيندگان» با نماد معاملاتي (آسا) با حداكثر 50 ميليون سرمايه گذاري به ارزش اسمي هر واحد 10 هزار ريال ايجاد شد.
وی  با ارائه جزییاتی از این پیشنهاد ادامه داد: برای طرح سهام عدالت باید بين 5 تا 10 صندوق تشكیل شود و تركيب دارايي صندوق‌ها غيرمشابه (ناهمگن) باشد و به صورت تخصصي و بر اساس معيار حفظ و ارتقاء ارزش سبد دارايي سهام عدالت تعيين شود. ضمن اینکه به مشمولان به صورت مشابه از همه صندوق‌ها واحدهای سرمايه‌گذاري تعلق گيرد.
 این کارشناس اقتصادی افزود:‌ هیات امنا(مؤسس) همه صندوق‌ها به صورت مشابه و مركب از وزراي امور اقتصادي و دارايي(رئيس)، كار، تعاون و رفاه اجتماعي و دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير ذي‌ربط و يا نمايندگان آنها خواهد بود. هيات امنا در شروع كار داراي اختيارات مجمع عمومي خواهد بود.
در اساسنامه صندوق‌ها نسبت حداقلي براي سهام ممتاز داراي حق راي در مجمع در نظر خواهد گرفته شد. متناسب با برخورداري اشخاص از سهام ممتاز، از اختيارات هيات امنا كاسته خواهد شد. هيات مديره هر صندوق از بين اشخاص غيردولتي واجد صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و تخصصي مصوب بورس انتخاب خواهد شد.
حقگو ضمن بیان مفاد لایحه پیشنهادی دولت برای ساماندهی سهام عدالت به برخی چالش‌های بنگاه واگذار شده در قالب سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بروز مشكلات متعدد مديريتي براي شركت‌هاي واگذار شده ناشي از اداره سهام عدالت توسط كانون و نيز مشكلات توسعه‌اي اين واحدها و ارتباط آنها با حلقه‌هاي پيشين و پسين، دوگانگي در بنگاه‌هاي واگذار شده از دیگر چالش‌های این بنگاه‌هاست؛ به نحوی که مالكيت مردم و مديريت دولت در آنها اعمال ‌می‌شود. 
عدم كاهش تصدي‌گري دولت و افزايش كارآيي، عدم امكان برنامه‌ريزي ميان و بلندمدت در بنگاه‌ها و عدم انگيزه ورود بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري و ناكارآمدي و زيان‌ده شدن بنگاه و ضعيف شدن امكان نظارت بر عملكرد فعاليت‌هاي بنگاه از دیگر مسائل بنگاه‌های مشمول اجرای سهام عدالت است.
وی گزارش خود را با نقل قولی از مارشال گلدمن به پایان رساند و گفت: حقوق مالكيت فقط هنگامي به عنوان نيروي محركه رشد اقتصادي تاثيرگذار است كه قابل پيگيري و اجرا باشد. اما اگر حقوق مالكيت در غياب زيرساخت‌هاي رقابتي بازار و بدون نظارت‌هاي لازم اقتصادي و سياسي شكل بگيرد، نه تنها مانع از توسعه يك بازار رقابتي مي‌شود، بلكه تاثير منفي بر فرآيندهاي مردم‌سالاري گذاشته و در حالت افراط، ممكن است به فروپاشي نظم موجود نيز بيانجامد.

** به بهانه عدالت، آزادسازی کنار گذاشته نشود
پس از ارائه این گزارش، مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به انحرافاتی که در اجرای طرح اولیه صورت گرفته است، گفت: اکنون دولت لایحه‌ای ارائه کرده و چنانچه به تصویب برسد، صندوقی ایجاد خواهد شدکه سهام عدالت در این صندوق‌ها قابل خرید و فروش خواهد شد. 
پورقاضی افزود: در همان سال نخست واگذاری سهام شرکت‌ها، پیش از آن که ترازنامه‌ها منتشر شود، سود سهام را تقسیم کردند. مساله این است که این 40 درصد واگذاری نیز انحصار ایجاد ‌می‌کند و لایحه دولت باید شرایطی را ایجاد کند که فضای رقابتی حاکم شود. 
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران از آزادسازی سهام عدالت دفاع کرد و گفت: نباید به بهانه عدالت، آزادسازی اقتصادی زیر پا گذاشته شود.

** بخش خصوصی کمک کند
در ادامه این جلسه، قدرت ‌الله یحیایی معاون مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی، در مورد طرح سهام عدالت گفت: این طرح، طرحی ابتر است که نقاط ضعف بسیاری داشته است. 
یحیایی افزود: در تاریخ 31 فروردین 1394 کار شناسایی مشمولان به اتمام رسیده و اکنون مصوبه‌ها را طوری تنظیم ‌می‌کنیم که همه گروه‌های شناسایی شده را در برگیرد. هرگونه تغییر در شناسایی گروه‌ها نیز ‌می‌تواند، اجرای این طرح را چند سال به عقب بیندازد.  
وی با اشاره به مصوبه هیات وزیران در سال 1389 گفت: براساس این مصوبه تا زمان آزادسازی سهام عدالت، مدیریت شرکت‌هایی که مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت شده‌اند، باید توسط شرکت‌های مادر تخصصی صورت گیرد. 
یحیایی ادامه داد: لایحه‌ای که دولت یازدهم پیشنهاد کرده است، ‌می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات این طرح را برطرف کند. اکنون لازم است، بخش خصوصی نیز کمک کند تا این لایحه به نتیجه برسد.

** تشدید تضاد مدیریتی در بنگاه‌های مشمول طرح سهام عدالت
محمد اتابک نیز با اشاره به چالش‌هایی که اجرای طرح سهام عدالت ایجاد کرده است، گفت: این طرح در مدیریت بنگاه‌ها تقابل ایجاد کرده و تضاد مدیریتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری در قالب سهام عدالت تشدید شده است. در واقع این طرح نه تنها ایجاد ثروت نکرد بلکه دارایی این بنگاه‌ها را نیز کاهش داد. 
مسعود شنتیایی، دیگر عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه سرمایه‌های کلانی تحت عنوان سهام عدالت خرد شد گفت: قرار بود این طرح به نفع صاحبان سهام و اقتصاد اجرا شود اما هیچ یک از این اهداف محقق نشد. او بر این عقیده بود که اتاق برای اصلاح و رفع پیامدهای اجرای این طرح راهکار ارائه کند.
پس از بحث و بررسی این مساله، در نهایت مقرر شد حاضران جلسه پیشنهادات خود را در مورد این طرح و رفع پیامدهای آن به کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ارائه دهند تا توسط کارشناسان کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد و به عنوان راهکارهای بهبود این طرح و کاهش تبعات نامطلوب احتمالی آن پیشنهاد شود.