واگذاری احراز اشتغال کارگران ساختمانی به دفاترکارگزاری بیمه برخلاف قانون است

به گزارش ایران اکونومیست؛ کاظم احمدیان روز سه شنبه مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و دستورالعمل اداری مدیرعامل این سازمان بیمه ای درباره واگذاری احراز اشتغال کارگران ساختمانی بیمه شده شاغل و در حال انتظار برخورداری از بیمه اجتماعی به دفاترکارگزاری بیمه را غیرکارشناسی جامع دانست.
وی این اقدام را در راستای ایجاد محدودیت فعالیت صنفی برای انجمن های صنفی کارگری ساختمانی می داند.
احمدیان تاکید کرد، ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه اجرایی دولت به صراحت شناسایی هویت و احراز اشتغال کارگران شاغل در بخش صنعت ساختمان را به تشکلات صنفی کارگری ساختمانی محول کرده است و هر گونه عملی برخلاف این قانون ، پیام آشکار در تقابل با قانون گرایی است.
به گفته رییس انجمن صنفی کارگری ساختمانی بنایان شهریار، احراز صلاحیت شاغلان صنف بخش صنعت ساختمان تخصصی است و در این راستا انجمن های صنفی کارگری ساختمانی که نمایندگان منتخب کارگران شاغل این حرفه هستند، توانایی و قدرت تشخیص احراز صلاحیت شاغل و غیرشاغل بودن کارگران ساختمانی را برای اعلام دارند.
به اعتقاد این فعال جامعه کارگری، سازمان تامین اجتماعی در چند سال اخیر رابطه کاری خود را با انجمن های صنفی کارگری ساختمانی بجای تقویت بسمت تقابل پیش برده که غیرقابل توجیه قانونی است.
احمدیان در پایان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود را از جنس کارگران می داند ، خواست با دخالت دراین مساله مهم مانع برون سپاری احراز اشتغال کارگران ساختمانی به دفاتر کارگزاری بیمه از سوی سازمان تامین اجتماعی که زیرمجموعه وزارتخانه متبوع وی است، شود.
ماده یک قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی می گوید، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان و به ترتیب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می شوند.
تبصره: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحات بعدی آن هستند و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون یادشده برخوردار خواهند شد.
ماده 2 این قانون تصریح می کند، کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در موارد زیر از شمول این قانون خارج و کماکان تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحات بعدی آن هستند:
1- وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها، بانکها و موسسات عام المنفعه و نیز کارخانجات دارای پروانه بهره برداری اعم از این که انجام کار را به پیمانکار واگذار کند یا راسا انجام دهند.
2- در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آنها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می شود حق بیمه کارگران پیمانکار براساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.
ماده سه این قانون می گوید، وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر کند.
تبصره یک: زمانبندی، شرایط و ترتیب صدور، تمدید، تعلیق کارت مهارت فنی و نحوه شناسایی کارگران شاغل در کارگاههای ساختمانی موضوع این ماده و اشتغال آنها در طول دوره اعتبار کارت، طبق آیین نامه ای خواهد بود که مشترکا توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2: کارگران شاغل دارای کارت مهارت فنی معتبر از تاریخ نام نویسی در سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات این قانون هستند و از تعهدات آن بهره مند خواهند شد.