وضعیت گوشی‌های اپل در همدان هنوز نامشخص است

حمیدرضا فرسایی وحید روز دوشنبه در گفت‌ و‌ گو با خبرنگار ایران اکونومیست در همدان اظهار داشت: متاسفانه نفوذ پدیده قاچاق در بازار موبایل در مقایسه با سایر کالاها مشهودتر است و علاوه بر گوشی‌ها‌ی "آیفون"، گوشی‌های دیگر هم مشمول قاچاق می‌شود بنابراین برای جمع‌آوری کالای قاچاق به خصوص گوشی‌های همراه نیازمند همکاری ویژه نیروی انتظامی با اتحادیه هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر منعی برای مغازه‌داران در ارتباط با فروش گوشی آیفون وجود ندارد و در صورت ممنوعیت رسمی قطعا به صورت کتبی به واحد‌های فروش این برند در سطح شهر همدان ابلاغ می‌شود.

وی در ارتباط با وضعیت بازار موبایل همدان گفت: درصد زیادی از گوشی‌های موجود در بازار قاچاق هستند که با توجه به این متاسفانه به دلیل نداشتن عامل فروش، قانون و گارانتی مشخص تنها به صرف داشتن قیمت پایین تر از گوشی های برند که دارای مشخصات قانونی و ضمانت پس از فروش است مورد استقبال خریداران قرار گرفته و پس از مدتی مشکلات عدیده‌ای را برای خریداران به وجود آورده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیر کنندگان موبایل در همدان عنوان کرد: گوشی‌های موبایل بدون ضمانت فروش و خدمات پس از فروش به صورت آزاد و در مواردی هم توسط گمرک وارد کشور شده و در سطح بازار توزیع و به فروش می‌رسد.

فرسایی وحید با اشاره به قیمت گوشی‌ها در سطح بازار همدان بیان کرد: قیمت گوشی‌ها اغلب توسط واردکننده‌های گوشی تعیین می‌شود که به صورت قاچاق از مرزها رد می‌شود و توسط عمده‌ فروش‌ها به دست خرده‌ فروش‌ها و مغازه‌داران می‌رسد.

وی اظهار داشت: چنانچه طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شود و گوشی‌های قاچاق از طریق مخابرات وارد مدار نشوند، جلوی قاچاق گرفته می‌شود، اما متاسفانه با اینکه قرار بود این طرح از اول مرداد ماه اجرایی شود، هنوز اقدامات عملی در این ارتباط انجام نشده است.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان همدان عنوان کرد: تنها ضمانت‌ نامه خرید کالا نشان دهنده قاچاق یا اصل بودن گوشی‌های موبایل در سطح بازار است و گوشی‌های بدون ضمانت قاچاق محسوب می‌شود، بر این اساس تمامی گوشی‌های موبایل که دارای ضمانت فروش هستند و از مرز به صورت قانونی وارد کشور می‌شود در صورت بروز عیب و مشکل شامل تعمیرات و خدمات پس از فروش می‌شود.

وی تاکید کرد: تا کنون عمده‌ترین شکایات به اتحادیه در زمینه تعمیرات، فروش نامتعارف و قیمت‌های بالاتر از عرف بوده که متاسفانه اغلب شامل گوشی‌های نامعتبر و قاچاق موجود در سطح بازار می‌شود.