در صورتی که صرف نظر از اینکه این فرمول‌ها درست هستند یا نادرست، واقعیت این است كه همان‌طور که جاذبه زمین در همه جا به‌طور یکسان عمل می‌کند کنش و واکنش‌ها در اقتصادهای مختلف نیز یکسان هستند. برای توضیح بیشتر لازم است نگاهی به عملکرد دولت در بحران بزرگ اقتصادی اخیر آمریکا انداخته شود.
مهم‌ترین اقدام آمریکا برای مقابله با بحران بزرگ اقتصادی که در سال 2008 اقتصاد این کشور را درنوردید، انتشار پول بوده است. شدت انتشار پول به حدی بزرگ بود که این کشور از سال 2008 تاکنون به اندازه سه برابر تمام تاریخ آمریکا پول منتشر کرده و حجم پایه پولی را در این مدت کوتاه سه برابر نموده است. همان‌طور که در منحنی پيوست دیده می‌شود حجم پایه پولی در آمریکا از حدود 850 میلیارد دلار در سال 2008 به حدود 2600 میلیارد دلار در زمان حال رسیده است. در اینجا اولین سوالی که در ذهن هر کسی ایجاد می‌شود این است که چرا این حجم عظیم پول هیچ‌گونه اثر تورمی از خود به جا نگذاشته است؟ قبل از پاسخ به این سوال، یادآوری این نکته ضروری است که انتشار پول و تورم همیشه به نفع عده‌ای کوچک و به ضرر عامه مردم تمام می‌شود و در اینجا می‌خواهیم نشان دهیم که حتی اگر انتشار پول به تورم تبدیل نشود، باز هم به ضرر عموم مردم خواهد بود.
آن‌طور که از رسانه‌هاي عمومی شنیده شد، قسمت بزرگی از این پول‌های منتشر شده نصیب چند بانک بزرگ و همین‌طور شرکت‌های بزرگی نظیر جنرال موتورز که شرکت‌هایی خصوصی هستند، شده است. این کار با این بهانه انجام شد که از حذف چندصد هزار شغل در این بنگاه‌ها جلوگیری شود.
به عبارت دیگر در آمریکا هم به بهانه حمایت از تولید، ماشین انتشار پول را در فدرال رزرو روشن کردند. اما نتیجه این اقدام آن شده که برای حفظ این چندصد هزار شغل، از ایجاد چند میلیون شغل جدید به دلیل رکود به وجود آمده جلوگیری شده است. از طرف دیگر تورم برای آمریکا از کشنده‌ترین سموم نیز مهلک‌تر است و این کشور ناچار خواهد بود که به هر قیمتی جلوی بروز تورم را بگیرد؛ زیرا اگر اعتماد خریداران اوراق خزانه‌داری این کشور (که برخی کشورهای دنیا هستند) سلب شده و این کشورها از ترس تورم به آمریکا هجوم آورند تا اندوخته‌های خود را از این کشور خارج کنند؛ در این صورت اقتصاد آمریکا با یک ابرتورم مواجه شده و به بحرانی به مراتب شدیدتر از بحران 2008 دچار خواهد شد. به همین دلیل آمریکا حاضر است تبعات یک رکود را با افزایش چند میلیون بیکار بپذیرد؛ ولی جلوی تورم را بگیرد. اینجاست که به پاسخ سوال بالا می‌رسیم و اینکه چرا تورم در آمریکا دیده نمی‌شود و همین‌طور علت رکود در آمریکا چیست؟ اگر نگاهی به وضعیت عرضه پول در آمریکا بیندازیم، دلیل آن به راحتی تشخیص داده می‌شود. بر اساس اطلاعات بانک جهانی(WDI-2011) رشد عرضه پول از سال 2009 به بعد در این کشور منفی شده؛ به طوری که در سال‌های 2009 و 2010 رشد نقدینگی در آمریکا به ترتیب منفی یک و منفی دو درصد بوده است. در صورتی که می‌دانیم رشد نقدینگی به هیچ وجه نباید منفی شود و اصولا از بحران بزرگ اوایل دهه 1930 به بعد کمترین رشد نقدینگی در آمریکا صفر بوده که آن هم تنها یک بار در سال 1992 اتفاق افتاد. در هر صورت رکود ناشی از کاهش حجم نقدینگی امری حتمی و اثبات شده است. اما دلیل آنکه با وجود رشد سه رقمی پایه پولی در آمریکا این کشور با کاهش حجم پول مواجه شده این است که فدرال رزرو به بانک‌های این کشور اعلام نمود به ذخایر اضافه آنها سود 2 درصد می‌پردازد و با این کار پول‌های اضافه را از اقتصاد جمع می‌کند. اینکه چرا فدرال رزرو یک سیاست متناقض را در پیش گرفته و با سود کمتر از نیم درصد، پول به اقتصاد تزریق می‌کند و با سود 2 درصد پول را از اقتصاد جمع می‌کند همان‌طور که گفته شد به دلیل حفظ اعتماد جهانی در کنار حفظ بنگاه‌های ناکارآمد است.
اینجا است که معلوم می‌شود جنبش ضد وال استریت، جنبشی کاملا مبتنی بر واقعیات جامعه بوده است؛ زیرا این مردم با تمام وجود، پی برده‌اند که دولت برای حفظ چند بنگاه اقتصادی،منافع عموم مردم را وجه المصالحه قرار داده و در واقع مردم آمریکا باید تاوان آن را بدهند. این اقدامات از کشوری که اعتقاد به اقتصاد آزاد دارد، پذیرفته نیست؛ چرا که کاملا بر خلاف اصول شناخته شده در زمینه آزادی رقابت عمل شد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا آمریکا می‌تواند این رکود را در بلندمدت تحمل کند. پاسخ این سوال به صورت مشروط هم مثبت و هم منفی است؛ زیرا آمریکا هم‌اکنون دو انتخاب بیشتر ندارد یا تورم جهشی یا رکود که هیچ‌کدام برای این کشور قابل تحمل نیست؛ مگر آنکه دولت با کاهش هزینه‌هاي خود بتواند کسری بودجه را حذف کرده و این پول‌های منتشر شده را از سیستم جمع کند. البته افزایش اعتماد داخلی و جهانی به اقتصاد آمریکا نیز برای این کشور بسیار کمک‌کننده خواهد بود. درسی که ما می‌توانیم از اشتباهات آمریکا بگیریم این است که بانک مرکزی را به عنوان یک مرکز عرضه پول (به ویژه تامین پول برای بانک‌های دولتی) از صفحه ذهنمان پاک کنیم و به بهانه حمایت از تولید، شرایط اقتصادی کشور را خراب نکنیم؛ زیرا شاید با این کار به چند صد هزار شغل کمک شود؛ اما جلوی ایجاد میلیون‌ها شغل پایدار که باعث ارتقاي بهره‌وری در کشور نیز می‌شود، گرفته خواهد شد. اولین قدم در راه نیل به هدف مزبور این است که با کاهش عرضه پول و مهار نقدینگی، تورم قیمت‌ها مهار شده و همین‌طور تسهیلات تبعیضی و رانتی نیز از اقتصاد حذف شود. در این صورت کسب سود در کشور تنها از طریق تولید کارآمد و با بهره‌وری بالا به‌دست خواهد آمد نه با رانت‌خواری و با این کار، ریشه فساد در کشور برای همیشه خشکانده خواهد شد. در این وضعیت افزایش هزینه‌‌های دولت یک ضدارزش خواهد بود نه امری که برای مثال یک وزیر آن را نشانه کارآمدی خود بداند.
