ادامه تصویب سیاست های کلی قانون گذاری کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ در جلسه امروز -شنبه- که به ریاست آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی تشکیل شد، علاوه بر اکثریت اعضا، رؤسای مجریه و مقننه نیز حضور داشتند.
بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور ادامه یافت و چهار بند دیگر از این سیاست ها به شرح ذیل تصویب شد.
-ممنوعیت اعلام وصول و پذیرش طرح ها، پیشنهادها و اصلاحات مغایر اصل 75 قانون اساسی توسط رئیس جلسه، براساس سازوکار تعیین شده، توسط هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی
-تعیین دوره اعتبار مصلحت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مصوبات آتی و تعیین تکلیف مصوبات قبلی از حیث دوره اعتبار مصلحت
-تعیین اولویت های قانون گذاری با رعایت پیوستگی دوره های مختلف و با محوریت «گره گشایی از امور اجرایی کشور»، «اصول اجرا نشده قانون اساسی»، «سند چشم انداز»، «سیاست های کلی نظام»، «برنامه های پنج ساله توسعه»، «مطالبات و رهنمودهای رهبری در آغاز هر دوره» از طریق ارائه لایحه یا طرح
ـ تطبیق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که آثار قانونی بر آنها مترتّب است با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان و از نظر انطباق با سیاست های کلی و سایر قوانین توسط مراجع ذیربط
گفتنی است ادامه بررسی و تدوین این سیاست ها ادامه دارد و در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.