معاون اقتصادی بانک مرکزی اطمینان داد تهاتر بدهی دولت به بانک ها از محل تسعیر ارز به گونه ای انجام می شود که آثار منفی بر پایه پولی و نقدینگی نداشته باشد.
کد خبر: ۱۱۹۲۹۹
به گزارش ایران اکونومیست؛ پیمان قربانی امروز در حاشیه آیین رونمایی از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران درباره نگرانی مجلس شورای اشلامی برای تسعیر ارز که موجب رد کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه در کمیسیون تخصصی شد، گفت: دولت قصد دارد تصویب این لایحه را بار دیگر در صحن علنی مجلس پیگیری کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد دولت این بود که مبالغ مربوط به حساب مازاد دارایی های خارجی به شیوه ای استفاده شود که ضمن تهاتر بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، به هیچ عنوان آثار منفی بر پایه پولی و نقدینگی نداشته باشد.
قربانی درباره نگرانی های مجلس در این زمینه گفت: می توان با ارایه توضیحات لازم به نمایندگان، هرگونه نگرانی نمایندگان را در این زمینه رفع کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک های دولتی از محل تسعیر ارز را بخشی از برنامه نهاد پولی کشور برای اصلاح نظام بانکی و همسو با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و گفت: این موضوع در تبصره 35 لایحه اصلاح بودجه 95 در دست پیگیری است.
وی تاکید کرد در نهایت بانک مرکزی و دولت تابع تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این رابطه است.
دولت یازدهم در لایحه بودجه امسال، تبصره ای را برای تسعیر ارز و اختصاص درآمد آن برای تهاتر بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک های دولتی و نیز افزایش سرمایه دولت در این بانک ها در نظر گرفته بود که مجلس نهم آن را از بودجه حذف کرد.
دولت تیرماه امسال با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور بار دیگر پیشنهاد کرد 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف کند؛ به شیوه ای که اجرای آن به افزایش پایه پولی منجر نشود اما کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی کلیات این لایحه را رد کرد.
