تحلیل معاون بین‌الملل وزیر نفت از آینده بازار نفت و برجام

به گزارش ایران اکونومیست از اتاق تهران؛ امیرحسین زمانی‌نیا در این نشست طی توضیحاتی در خصوص ماهیت تدوین سند برجام و تعهدات طرفین پرونده هسته‌ای ایران، تصریح کرد که این سند به عنوان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به صورت یک‌ جانبه آن را رد یا به صورت ناقص اجرا کنند. 
به گفته زمانی‌نیا، پس از انتخابات ریاست ‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و تغییر و تحولات در کاخ سفید، برجام به قوت خود باقی می‌ماند و حتی در صورت روی کار آمدن دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌‌خواهان در انتخابات نوامبر 2016، آمریکا نمی‌تواند یک طرفه اجرای برجام را لغو کند.
 
** برجام و مفاد آن تداوم خواهد داشت 
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت با بیان اینکه اگرچه هر یک از گروه‌های حاکم در ایالات متحده، برجام را تفسیر کرده و به رای می‌گذارند، افزود: برجام و مفاد آن تداوم خواهد داشت و پس از انتخابات ریاست ‌جمهوری در آمریکا نیز دستخوش تغییر و تحول نخواهد شد. 
وی یکی از مشکلات پیش روی اجرای برجام را مسائل بانکی و مالی عنوان کرد و گفت: بسیاری از بانک‌های میانی و کوچک برای معاملات پولی و مالی با ایران آماده هستند و این در حالی است که بانک‌های بزرگ از نظر روانی هنوز آمادگی همکاری با ایران را ندارند. 
زمانی‌نیا از چالش‌های مقابل برجام را اتفاقات سیاسی رخ داده در کشور عنوان کرد و افزود: اگرچه در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی هنوز ادعایی مبنی بر غیرقانونی بودن آن نیز اعلام نشده و حواشی سیاسی آن کاملا مشهود است، اما همین اتفاق تصویر ناخوشایندی از وضعیت داخل ایران به خارج از مرزها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی مخابره کرده و اثر مخربی را به جا گذاشته است.
 
**فعالان بخش خصوصی چه گفتند؟
نوبت صحبت و پرسش فعالان اقتصادی از معاون وزیر نفت که رسید، ابتدا فرهاد فزونی عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با انتقاد از موضع وزارت نفت در قبال بخش‌خصوصی گفت: وزارت نفت در دولت یازدهم نشان داده است که علاقه‌ای به تعامل با بخش خصوصی ندارد، بنابراین این سوال به طور جدی مطرح است که تعریف بخش خصوصی از نظر وزارت نفت چیست؟
محمد امیرزاده عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر برقراری تعامل میان بدنه وزارت نفت با بخش‌خصوصی تاکید کرد و در عین حال، استفاده از مدیران خلاق و به تعبیر وی شجاع، در این وزارتخانه را ضروری دانست. 
وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که سرانجام ردیابی پول‌هایی که در پرونده بابک زنجانی اعلام شد، به کجا رسیده است؟
محمدرضا بختیاری معاون امور بین‌الملل اتاق تهران نیز با اشاره به ترس بانک‌های بزرگ بین‌المللی در شروع همکاری با ایران، گفت: به نظر می‌رسد این بانک‌ها منتظر نتیجه انتخابات ریاست ‌جمهوری ایالات متحده آمریکا هستند و هرگونه تصمیم برای آغاز همکاری با ایران را منوط به این انتخابات کرده‌اند.
وی همچنین این پرسش را با معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در میان گذاشت که وتو لوایح جمهوری‌ خواهان در کنگره آمریکا علیه ایران و برجام تا چه اندازه از سوی باراک اوباما جدی است؟
وی در عین حال تصریح کرد که نگاه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی برای شروع همکاری با ایران به بوئینگ است و آنها منتظر نتیجه مذاکرات این غول هواپیماسازی جهان با ایران هستند و اگر توافقی صورت بگیرد، عملا راه برای همکاری شرکت‌های خارجی با ایران هموار خواهد شد.
سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز به موضوع همکاری بانک‌های خارجی با ایران اشاره کرد و گفت: بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپا و آمریکا به دلیل برخی همکاری‌های گذشته خود با دولت‌های متخاصم از نظر آمریکا، از سال‌ها پیش دادگاهی شده و دادستانی ایالات متحده آمریکا حکم‌ قضایی سنگینی برای آنها صادر کرده است بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم که حداقل طی 10 سال آینده همکاری بانک‌های بزرگ خارجی با ایران آغاز شود. 
وی افزود: از این رو، باید تمام توان خود را روی مذاکره و تعامل با بانک‌های شرق بگذاریم.
حسینی عدم تعامل وزارت نفت با بخش‌خصوصی را یکی از چالش‌های بنگاه‌های این بخش عنوان کرد و افزود: قراردادهای IPC عملاً به مانعی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت و انرژی شده است. 
حمیدرضا صالحی نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز به موضوع صادرات گاز ایران اشاره کرد و با بیان اینکه سرمایه ‌گذاری در این بخش، می‌تواند ایران را به عنوان هاب منطقه معرفی کند، گفت: باید تلاش کرد که از اهرم نفت و گاز برای اجرای بهتر برجام استفاده کرد و در این زمینه اگر وزارت نفت رویکردهای خود را اصلاح کند، حتی می توان بر مشکلات بانکی با غرب نیز فائق آمد.
احمد صادقیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز موضوع قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و عدم تعیین تکلیف نهایی آن را یکی از مشکلات اصلی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با نفت و انرژی عنوان کرد. 
وی همچنین، فاینانس خارجی را گره ‌گشای بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی بنگاه‌ها دانست و گفت: در این زمینه باید دولت تضامین لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
رامین خسروخاور رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر نیز با انتقاد از نحوه تعیین چندین شرکت داخلی از سوی وزارت نفت برای همکاری و انجام معاملات اقتصادی با سرمایه‌گذاران خارجی، گفت: هشت شرکت از سوی وزارت نفت معرفی شده‌اند که به نظر نمی‌رسد حتی بتوان نام بنگاه اقتصادی را روی آنها گذاشت و این در حالی است که عمده معرفی‌شدگان، دولتی و شبه‌دولتی هستند. 
وی همچنین از معاون وزیر نفت خواست، انتقادهایی که وی از وزارت نفت دارد، با فعالان اقتصادی در میان بگذارد.
محمد عوض پارسا رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی، نیز با حمایت از فروش و صادرات گاز توسط بخش خصوصی، گفت: در این زمینه باید مراقب بود که بخش خصوصی واقعی شناسایی و صادرات گاز به آنها محول شود و اتفاقی که چند سال‌ پیش برای نفت و فروش آن افتاد، تکرار نشود.
مهدی شریفی نیک ‌نفس نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز با بیان اینکه همکاری با بانک‌های درجه دو و سه اروپایی شروع شده است، گفت: شکل‌گیری رقابت منفی میان شرکت‌های داخلی، آسیب جدی به بازارهای هدف صادراتی وارد کرده است. 
وی در این زمینه به سیمان و فولاد اشاره کرد و افزود: در بخش صادرات محصولات پتروشیمی نیز شاهد بروز اتفاقات ناخوشایندی هستیم که اگر تدابیر مناسب برای آن اندیشیده نشود، بازار به دست آمده را دچار چالش جدی خواهد کرد.
سید محمدحسین شریعتمدار دیگر عضو کمیسیون انرژی و محیط ‌زیست اتاق تهران نیز به تدوین راهکارهای پیشنهادی بخش‌ خصوصی برای حل معضل آب در کشور اشاره کرد که از سوی کمیسیون آب، محیط ‌زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران ارائه شده است. 
وی با تاکید بر توانمندی بخش خصوصی در حل مشکلات زیست محیطی کشور، تصریح کرد که در حوزه نفت و انرژی نیز می توان از پیشنهادهای کارشناسی بخش خصوصی استفاده کرد.
 
** اقدامات بزرگی در حوزه انرژی در حال انجام است
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت پس از شنیدن سخنان و پرسش‌های فعالان اقتصادی، گفت: بخش‌خصوصی هنوز احساس می‌کند که فاصله‌اش با دولت در دوران پسابرجام نیز کوتاه و نزدیک نشده است. 
زمانی‌نیا با بیان اینکه در طول دست‌کم صد سال اخیر، بخش خصوصی تجارب تلخی در حوزه نفت داشته است، افزود: به عنوان معاون وزیر نفت تلاش بیشتری می‌کنم که تعامل بدنه وزارت نفت با بخش خصوصی بهبود پیدا کند. 
وی در عین حال از بخش خصوصی خواست، دیدگاه‌ها و راهکارهای کارشناسی خود در حوزه نفت و انرژی را به صورت طرح و پروژه در اختیار وزارت نفت قرار دهد. او با بیان اینکه دید امیدوارانه‌ای نسبت به همکاری‌های آتی بخش‌خصوصی با وزارت نفت وجود دارد، گفت: اقدامات مناسبی در دست است و طی سه ماه آینده شاهد اقدامات بزرگی در حوزه نفت خواهید بود.
 
** پول بابک زنجانی کجاست؟
زمانی‌نیا در ادامه به ماجرای بایک زنجانی و بازگشت پول‌های گمشده در پرونده این فرد اشاره کرد و گفت: وزارت نفت به طور جدی به دنبال بازگشت این پول است، اما نمی‌داند که کجاست. 
وی افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد برخی در داخل کشور تمایلی ندارند که این پرونده تعیین تکلیف شود. وزارت نفت از چندی پیش، یک شرکت خصوصی را موظف به پیگیری این پول‌ها در سه کشور تاجیکستان، مالزی و ترکیه کرده و با اطلاعاتی که وزارت نفت در اختیار این شرکت قرار داده است، سرنخ‌هایی نیز پیدا شده اما یکی از کارشناسان این شرکت پس از مراجعه به کشور، ممنوع‌الخروج شده است.
 
**معامله ایران و بویینگ در آینده نزدیک به نتیجه می‌رسد
وی در خصوص فروش هواپیماهای شرکت بوئینگ به ایران نیز گفت: لایحه ممنوعیت فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران، به سنای آمریکا نرفته است. معاون وزیر نفت، افزود: تنها موضوع مورد مناقشه در معامله هواپیماهای ایرباس با ایران، مربوط به یک قطعه راهبری در این ساخت هواپیماهای این شرکت می‌شود که می‌تواند کاربردی دوگانه داشته باشد. 
به گفته زمانی‌نیا، شرکت ایرباس در خصوص این موضوع، از OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا) استعلام کرده است و فعلا باید منتظر پاسخ از این نهاد بود.وی البته پیش‌بینی کرد که خرید ایران از ایرباس تا دو ماه آینده به نتیجه 
خواهد رسید و البته معامله بوئینگ با ایران نیز آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد.
 
**تسریع در اجرای قراردادهای نفتی
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت در ادامه، با اشاره به اینکه برخی تصمیمات داخلی، آثار مخرب‌تری بر اقتصاد در مقایسه با اقدامات خارجی دارد، گفت: قراردادهای IPC بیش از این نباید معطل بماند و هر چه سریع‌تر باید اجرا شود. 
به گفته زمانی‌نیا، هم‌زمانی رونمایی از قراردادهای جدید نفتی با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، باعث شد که اجرای آن به تاخیر بیفتد. 
وی در بخش دیگری از سخنانش، وزارت نفت را یک نهاد کاملا اقتصادی عنوان کرد و گفت: در مورد صادرات گاز ایران از طریق لوله، وزیر نفت بر این باور است که مقرون به صرفه نیست، حال اگر بخش خصوصی باور دیگری دارد می‌تواند آن را مطرح و ثابت کند، در این صورت وزارت نفت مخالفتی نخواهد کرد. برای وزارت نفت و شخص وزیر، منافع استراتژیک در اولویت قرار دارد.
معاون وزیر نفت در پایان این نشست از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواست تا همراهی و شفاف‌سازی بیشتری از برجام داشته باشند او گفت: این انتظار از بخش خصوصی می‌رود که با آگاهی از آثار مثبت برجام، حمایت و همراهی بیشتری از خود نشان دهد.