اقدام دولت در ساماندهی 7500 واحد تولیدی ارزشمند است

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران در مشهد افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه برنامه ریزی کرده و دولت خط اعتباری 160 هزار میلیارد ریالی برای تامین منابع مالی آن دیده و بررسی ها در حال انجام است که کدام یک از این واحدها متناسب با شرایط امروز کشور می تواند عملیاتی شود.
وی ابراز امیدواری کرد که مجلس هم بتواند در راستای این اقدامات و وظایفی که دولت در این حوزه انجام می دهد به وظیفه خود عمل کند.
وی با بیان اینکه دولت باید در قالب یک برنامه زمان بندی فوری تصمیمات خود در این حوزه را اجرایی کند، افزود: اکنون شرایط خاصی در این حوزه حاکم است و اگر وضعیت کنونی بنگاه های اقتصادی که زیر ظرفیت کار می کنند و بر اساس آمارها شمار آنها از 50 درصد گذشته، بدون حمایت جدی دولت استمرار یابد، وضعیت آنها در پایان سال نگران کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: تمام تلاش ما آن است که دولت را در این حوزه یاری و حمایت کنیم و در عین حال آمادگی داریم دولت موارد مربوط به حوزه های تصمیم گیری خود در این بخش را که با رویکرد اجرایی کشور همخوانی نداشته و نیاز به مصوبه مجلس دارد، ارائه کند.
وی افزود: در عین حال مجلس نیز باید بخشی از احکام، مقررات و قوانین قبلی را با نظارت جدی تر پیگیری کند که اگر دولت آنها را تاکنون عملیاتی می کرد این مشکل امروز در این حد و اندازه نبود.
وی از جمله این موارد را قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان و ذکر کرد: با گذشت بیش از 2،5 سال از ابلاغ این قانون هنوز بیش از 50 درصد آیین نامه های آن یا تصویب نشده و اگر هم شده ابلاغ نشده و در صورت ابلاغ اجرایی نشده است و این وضعیت اجرای قانون از نظر ما به طور قطع قابل قبول نیست.
پورابراهیمی افزود: در بخش نظارتی هم باید برای اجرای قوانینی که به شرایط فعالیت بنگاه های اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم کمک می کند، به طور جدی پیگیری ها انجام شود.
وی اقدام دیگر را در حوزه تدوین قوانین و اقدامات فوری در این بخش دانست و گفت: تلاش می شود از این طریق کمک کنیم و بخشی از این قوانین که در مجلس آماده شده در احکام برنامه ششم هم قرار می گیرد و اضافه بر آن پیشنهادهای دولت را که منطقی بوده و با رویکرد اجرایی کشور همخوانی داشته باشد، تصویب می کنیم.
نماینده مردم کرمان در مجلس در بخشی دیگر از این مصاحبه در زمینه اصلاح قانون بانکداری اسلامی هم گفت: به دلیل عدم به روزرسانی و نیز عدم اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا، امروز با دو مشکل اساسی در کشور مواجهیم.
وی نخستین معضل در این حوزه را عدول از مبانی اسلامی و شرعی حوزه بانکداری و نیز آسیب هایی دانست که در حوزه مباحث اقتصادی در سطح بنگاه ها و مجموعه فعالان اقتصادی بروز کرده و امروز این مسائل دغدغه علما و مراجع دینی و فعالان اقتصادی را در پی داشته است.
پورابراهیمی از مشکلات جدی در این حوزه را اشکال در حوزه نظارت در این بخش دانست و افزود: از نظر ما بانک مرکزی نظارت کامل و جامعی بر بانک ها ندارد و تخطی و عدول بانک ها از آیین نامه ها و شیوه نامه های بانک مرکزی در برخی از زمینه ها نیز از نظر ما مشهود است.
وی اظهار کرد: طی 2، سه سال گذشته در مجلس نهم تهیه متنی از سوی دولت در این زمینه پیگیری شده ضمن آنکه دولت قبل هم تعهد داشت طرح لایحه اصلاح بانکداری اسلامی را ارائه کند که انجام نگرفت و در سال 93 مجلس شروع کرد و سال 94 این طرح را به مجلس آوردیم اما چون روزهای پایانی مجلس نهم بود، امکان تصویب آن فراهم نشد.
وی افزود: این طرح بعد از اعلام وصول در هیات رئیسه قرار است به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود ضمن آنکه در روزهای اخیر نیز رئیس جمهوری اعلام کرد لایحه اصلاح نظام بانکداری را بزودی به مجلس ارائه می کند، که با ارائه آن این دو بخش را با هم تلفیق کرده و به عنوان مجموعه ای از احکامی که هم در لایحه و هم در طرح دیده شده تلاش می شود در این قانون اصلاحات ساختاری انجام شود.
وی گفت: این اصلاحات ساختاری مبتنی بر تغییر در عقود اسلامی نظامی بانکی است که الآن یک طرفه است ضمن آنکه از جمله محورهای اصلی آن نیز بر اساس نامه ای که دفتر رهبر انقلاب به معاون اول رئیس جمهور اعلام کردند و نسخه ای از آن به مجلس رسیده ، تاکید رهبر انقلاب بر تشکیل شورای فقهی به عنوان رکنی در ساختار بازار پول کشور است.
وی این شورای فقهی را عاملی برای تحول اساسی در تصمیمات حوزه بانکداری اسلامی دانست و افزود: در طرح نمایندگان این موضوع لحاظ شده بود و تلاش آن است که هرچه سریعتر طرح اصلاح بانکداری را با این طرح و نیز لایحه ای که دولت ارائه می کند، آغاز کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: اصلاح این قانون ظرف چند ماه آینده اگر با بررسی لایحه برنامه ششم همزمان نشود به انجام رسیده و یک اقدام بزرگ در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی که یکی از بندهای مهم آن تقویت نظام مالی کشور است، محقق شود.