مقامات دولت تدبیر و امید معتقدند عملکرد بسیار موفقی در زمینه کنترل
نرخ تورم و مهار رشد افسارگسیخته قیمت ها داشته اند و همواره در مباحث خود
از کاهش شتاب رشد قیمت ها به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای خود یاد می
کنند.
در نقطه مقابل کارشناسان و منتقدان دولت هم می گویند وقتی رکود بر فضای کلی اقتصاد کشور حاکم شده و سایه آن بر تمامی شئونات اقتصاد وجود دارد، قائدتا میزان دادوستدها و قدرت خرید به حداقل ممکن می رسد؛ بنابراین در این شرایط وقتی خانوارها توان خرید ندارند، قیمت ها هم تحریک نمی شوند و بازار راکد می ماند.
بسیاری بر این باورند که اساسا نمی توان یک تعریف و نگاه یکسان نسبت به تورم، گرانی، افزایش و کاهش قیمت ها و مانند آن داشت و برداشت گروه ها و دهک های مختلف جامعه نسبت به این موضوع متفاوت است. قطعا فشاری که در اثر افزایش قیمت ها و در نتیجه آن کاهش قدرت خرید بر گروه های کم درآمد وارد می شود، شاید تاثیر چندانی بر افراد ثروتمند و برخوردار نداشته باشد.
بار گرانی‌ها بر دوش کم درآمدها
نمونه این مسائل در جریان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها در دولت گذشته اتفاق افتاد و در نهایت این گروه های کم درآمد جامعه بودند که فشار ناشی از لجام گسیختگی قیمت ها را احساس و لب به شکایت گشودند و شاید ثروتمندان و پُردرآمدها چندان مسئله ای با افزایش قیمت به عنوان مثال بنزین نداشته اند و نخواهند داشت.
بنابراین جامعه معتقد است دولت ها باید تصمیمات خود در حوزه اقتصاد را با نگاه به شرایط طبقات ضعیف و متوسط جامعه اتخاذ کنند و یا شرایط به نحوی باشد که گروه های برخوردار بار بیشتری از گرانی ها را نسبت به کم درآمدها بر دوش بکشند و این رویه به عدالت نزدیک تر است. در عین حال، متاسفانه تا به امروز آنچه که اتفاق افتاده، افزایش فشار معیشتی به زندگی حقوق بگیران متوسط جامعه بوده است.
با اینکه دولت آمارهایی را هر ماه ارائه می دهد و معتقد است نرخ تورم و سرعت رشد قیمت ها نسبت به ماه های گذشته دارای آهنگ کُندتری شده اما روند افت قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه متوقف نشده و آنها مرتبا در حال تحمل فشارهای معیشتی و کسری درآمدی هستند.
کارشناسان در اینباره می گویند چون در طول سال های متمادی در افزایش دستمزدها و حقوق نیروی کار مشمول قانون کار کشور اتفاق قابل توجهی نیفتاد، بنابراین کسری انباشته شده درآمد مشمولان قانون کار باعث افت قدت خرید آنها شده و از آنسو افزایش نرخ تورم نیز به افزایش شکاف بین درآمد و مخارج نیروی کار دامن می زند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه تیرماه که وضعیت رشد قیمت ها را نسبت به خردادماه می سنجد در شهرها و روستاها افزایش یافته که به عقیده کارشناسان ادامه این روند در ماه های آینده با وجود کاهش نرخ تورم سالیانه، نشانه های خوبی از افت واقعی تورم را به همراه نخواهد داشت.
نرخ تورم نقطه به نقطه شهری کشور در تیرماه نسبت به خرداد ماه ۴ دهم درصد بیشتر شده و در بخش روستایی نیز نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵.۷ درصد خردادماه به ۶.۶ درصد در تیرماه افزایش یافته است.
فنر مهار تورم در رفت؟
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر در اینباره گفت: وقتی تورم نقطه ای بالا می رود نشانه خوبی نیست. وقتی از تورم نقطه به نقطه صحبت می کنیم یعنی این تورم به تورم ماه قبل افزوده شده، یعنی شیب تورم سربالائی شده و فنر افزایش قیمت ها در رفته است و با توجه به اینکه اتفاقی در عرصه درآمد ایجاد نشده، قدرت خرید هر ماهه کاهش می یابد و این به معنای عدم موفقیت در کنترل تورم است.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: در بخش شهری هم همین اتفاق افتاده و نرخ تورم نقطه ای تیرماه نسبت به خرداد ۴ دهم درصد بیشتر شده؛ بنابراین احتمالا این وضعیت به معنای فشار بیشتر به زندگی اقشار کم درآمد و سنگین تر شدن کفه ترازوی مخارج نسبت به درآمد است.
توفیقی با تاکید بر اینکه زمانی تورم نقطه به نقطه توسط رئیس جمهور به عنوان شاخص مثبت اقدامات دولت اعلام می شد گفت: اعمال سیاست مهار نقدینگی و کاهش داد و ستد از سوی دولت منجر به رکود شد و این رکود ابتدا به کاهش تقاضا منجر شده که خود به خود مهار تورم جعلی را به همراه دارد.
وی ادامه داد: در واقع سرکوب رشد واقعی دستمزد و کاهش قدرت خرید خانواده ها، اقتصاد ایران را در یک دوره سکون قرار داده است. حال با توجه به نیاز واقعی خانوار و افزایش قیمت عناصر تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوار از قبیل برنج، حبوبات، مرغ، پروتئینی ها و ... در واقع باید شاهد در رفتن فنر مهار تورم باشیم.
صدور مجوزهای زیرپوستی افزایش قیمت‌ها
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حال شاهد سیر صعودی تورم هستیم چون صنعت هیچگونه حمایتی از سوی دولت ندیده و حالا به افزایش قیمت ها در همه مولفه های تاثیر گذار بر زندگی اقشار مختلف رو آورده است؛ بنابراین تورم تابستان نسبت به پایان بهار سیر صعودی یافته است.
به گفته توفیقی، نمود کاهش نرخ تورم به دلیل کاهش تقاضا و رکود با انجماد نقدینگی و کاهش گردش سرمایه در صنعت مشخص شده و با کاهش تیراژ تولید ناشی از رکود، بالتبع هزینه سربار بالا می رود و با فشار صاحبان سرمایه دولت به دنبال مجوز زیرپوستی افزایش قیمت ها می افتد، چون خودش چیزی نمی خواهد هزینه کند.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت باید با جلوگیری از سرکوب حقوق ها و واقعی کردن دستمزدها حمایت از حقوق بگیران را به صورت واقعی دنبال کند و از طریق گردش نقدینگی در صنعت باعث پایداری اشتغال، ایجاد شغل جدید و برون رفت از رکود شود.
