رشد ۳۲ درصدی پرداخت خسارت بیمه در سال جاری

به گزارش ایران اکونومیست؛ عبدالناصر همتی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: در مجموع در بهار امسال 6.9 میلیون فقره خسارت به بیمه گذاران پرداخت شده و در مجموع نسبت خسارت پرداخت شده به حق بیمه به 62.5 درصد رسیده است.
 
** آمار صنعت بیمه در بهار امسال: رشد 20 درصدی حق بیمه ها
رییس کل بیمه مرکزی رشد بالای 20 درصدی حق بیمه ها در بهار امسال را نوید دهنده نرخ رشد آن در سال جاری دانست و گفت: امیدواریم ضریب نفوذ بیمه امسال از 2 درصد عبور کند.
وی خاطر نشان کرد: ضریب نفوذ بیمه در سال 73 برابر 0.34 درصد بود که این شاخص در سال 84 به 1.4 درصد افزایش یافت و در نهایت در پایان سال 93 به 1.9 درصد رسید.
همتی ادامه داد: هرچند میانگین نفوذ بیمه در ایران از میانگین منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) که 1.7 درصد برآورد می شود، قدری بالاتر است اما از میانگین 6.5 درصدی جهانی بسیار پایین تر بوده و کمتر از یک سوم برآورد می شود.
وی با یادآوری رشد 32 درصدی پرداخت خسارت در بهار امسال اظهار داشت: در مدت یاد شده در مجموع 6.9 میلیون فقره خسارت از سوی شرکت های بیمه پرداخت شده که بخشی از آن مربوط به خسارات معوق است.
رییس بیمه مرکزی نسبت خسارت پرداختی به حق بیمه را در بهار امسال 62.5 درصد برآورد کرد و افزود: سه رشته شخص ثالث، زندگی و درمان تکمیلی همچنان بیشترین سهم را از بازار بیمه دارند و 74 درصد حق بیمه پرداختی در مدت یاد شده مربوط به این سه رشته است.
همتی در ادامه یادآور شد که بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی، 32 درصد بازار بیمه را در اختیار دارد و بقیه در اختیار شرکت های غیردولتی اعم از خصوصی و دولتی های خصوصی شده است.
وی در عین حال تاکید کرد که تا وقتی که دولت بتواند هیات مدیره و مدیر برای شرکت های بیمه تعیین کند، نمی توان با قاطعیت گفت که شرکتی خصوصی شده است.
رییس کل بیمه مرکزی ایران سهم بیمه عمر از پرتفوی بیمه ای را 12 درصد برآورد کرد و افزود: 70 درصد از بیمه عمر به پس انداز باز می گردد و بر این اساس در مجموع 8 درصد از پرتفوی صنعت بیمه به بیمه زندگی با رویکرد پس انداز است که در مقایسه با منطقه منا که میانگین بیمه عمر آن 25 درصد محاسبه می شود و نیز میانگین 55 درصد جهانی، بسیار پایین است.
همتی در ادامه بر لزوم توسعه بیمه زندگی در صنعت بیمه ایران تاکید کرد و گفت: راه اصلاح ضریب نفوذ بیمه در کشور توسعه بیمه های زندگی است و باید به طور جدی برای این بخش برنامه ریزی کرد.
 
** بازگرداندن تمام وام ها و پرداختی های اضافی به بیمه مرکزی
رییس کل بیمه مرکزی درباره فرجام پرداخت های نامتعارف به مدیران این نهاد در دوره گذشته و اینکه آیا از نظر وی در این زمینه تخلف صورت گرفته بود، توضیح داد: معتقدم که مدیرعامل و هیات مدیره نباید وام بگیرد و این تسهیلات باید به کارکنان پرداخت شود اما در هر حال در گذشته بر اساس ضوابطی که بودن چه در بانک و چه در بیمه مدیران وام هایی را دریافت کردند.
همتی افزود: در مورد حقوق ها نیز همین روال است و بخشی از پرداخت ها بر اساس قانون و مقررات بوده که باید آن را با بخش هایی که به صورت اشتباه پرداخت شده است، جدا کرد.
وی یادآور شد: طبق آیین نامه وام بیمه مرکزی در سال 88 که توسط شورای اداری اسخدامی صنعت بیمه مصوب شد، هیات عامل 40 برابر و رییس کل 45 برابر حقوق خود می توانند وام ضروری بگیرند که برای آن سقفی تعیین نشده بود در حالی که برای کارکنان سقف تعیین کردند.
وی افزود: بعدها با توجه به اختلاف حقوق بین بانک ها و بیمه های دولتی و بخش خصوصی و براساس اختیاراتی که قانون داده بود، فوق العاده خاص برای این دسته مدیران برقرار شد که برای مدیران عامل 5.5 میلیون تومان و برای هیات مدیره پنج میلیون تومان بود.
وی علت اصلی را در اشتباه مدیران در برداشت از قانون دانست و ادامه داد: ابتدا تصور می شد این افزایش مربوط به حقوق ثابت است اما دیوان محاسبات اعلام کرد که جزو حقوق مستمر محاسبه نمی شود ضمن آنکه وام ها نیز در احکام آورده شده بود و لذا بر این اساس حقوق افزایش قابل توجهی یافته بود.
همتی تصریح کرد: از 10 خرداد که به بیمه مرکزی بازگشتم در نامه ای به بخش مالی اعلام کردم که مبالغ وام های ضروری و اتومبیل هیات عامل پس گرفته شود و همه اعضای هیات عامل و کسانی که وام گرفته بودند و حتی یک نفر که دیگر عضو هیات عامل نبود، همه مبالغ را بازگرداندند که یک میلیارد و 640 میلیون تومان می شود.
وی افزود: همچنین 210 میلیون تومان اضافه کار شب عید پیش از آمدن من به بیمه مرکزی به حساب بیمه بازگشته بود و بر این اساس همه پرداختی های اضافه بازگشته است.
همتی گفت: به نظر من اگر هیات عامل نیاز به دریافت وام ضروری دارد باید با مجوز مجمع عمومی یا وزیر باشد وگرنه 500 میلیون تومان وام ضروری نیست.
رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: احکام هیات عامل و مدیران این نهاد بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد اصلاح شده است و برای ابلاغ احکام کارکنان نیز منتظر قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم.
 
** دیگر مجوز بیمه های مختلف نمی دهیم/ بیمه عمر تخصصی می شود
همتی در ادامه درباره بیمه عمر و برنامه های بیمه مرکزی برای این رشته و نیز نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه در این خصوص اظهار داشت: باید بیمه عمر و زندگی از غیرزندگی تفکیک شود.
وی افزود: از این پس هیچ تقاضایی برای صدور مجوز بیمه های مختلف در بیمه مرکزی صادر نمی شود و شرکت ها باید حساب بیمه عمر خود را از دیگر رشته ها تفکیک کنند تا مشخص شود ذخایر بیمه عمر چگونه نگهداری می شود.
رییس کل بیمه مرکزی تاکیدکرد: به شرکت ها ابلاغ شده که تا پایان امسال می بایست حساب های بیمه عمر را شفاف کرده و آن را تفکیک شده از سایر حساب ها نگهداری کنند.
همتی جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم در صنعت بیمه را از جمله وظایف این نهاد برشمرد و گفت: بسیاری از فعالیت هایی که برخی اسم آن را رقابت می گذارند، مکارانه و ناسالم است.
وی خاطر نشان کرد: در رشته های درمان، آتش سوزی، باربری، مسئولیت و تا یک ماه پیش در بیمه شخص ثالث رقابت های ناسالم وجود داشت که محتوای آن نه تنها در جهت کمک به بیمه گذار نبود بلکه شرکت ها می خواستند پرتفویی را بگیرند بدون آنکه آینده آن را ببینند.
همتی گفت: کنترل شرکت های بیمه آن هم در کشورهایی که بازارهای مالی آن رشد نکرده و اقتصاد رانتی دارد، بسیار اهمیت دارد که یکی از راه ها، کنترل ذخایر بیمه های اتکایی اجباری و بیمه عمر است.
وی با یادآوری اینکه در گذشته 50 درصد حق بیمه های عمر نزد بیمه مرکزی ذخیره می شد اما اکنون به 25 درصد تقلیل یافته، آن را محل نگرانی دانست و گفت: باید ضوابط محکمی داشته باشیم تا از این منابع مردم صیانت کنیم.
همتی گفت: در بیمه شخص ثالث همین مشکل وجود دارد که هر جا در پرداخت ها کم می آورند، از ذخایر بیمه عمر استفاده می کنند و از این رو لازم است تفکیک شود و شرکت ها در سر تعهداتی که به مردم می دهند، بایستند.
 
** 16 درصد نرخ بیمه عمر، نرخ تضمینی است
رییس کل بیمه مرکزی درباره مصوبه اخیر شورای عالی بیمه درباره کاهش نرخ فنی بیمه عمر به 16 درصد نیز اینگونه توضیح داد: نرخ تعیین شده، نرخ تضمینی است و بیمه ها می توانند در قالب مشارکت در منافع، نرخ های خود را بالاتر ببرند.
همتی علت کاهنده بودن نرخ بیمه عمر را روند رو به کاهش نرخ تورم در کشور نیز تصمیم بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده ها عنوان کرد و گفت: با این تصمیم به طور میانگین نرخ حق بیمه عمر در دوره پنج ساله 13.5 درصد تعیین شده است.
 
** قول رسیدگی به وضعیت دو شغله ها در صنعت بیمه
رییس کل بیمه مرکزی درباره دو شغله ها در صنعت بیمه و نیز برخی کارگزاری های صوری که بر اساس روابط شکل می گیرد نیز اظهار داشت: موضوع دو شغله ها باید مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد زیرا برخی مشاغل، وافعی نیست و نیاز به پالایش دارد.
همتی با بیان اینکه پنج هزار دو شغله در بیمه شناسایی شده است، گفت: از میان حدود 600 نفری که در بخش کارگزاری ها فعالند، 90 نفر دو شغله شناسایی شدند.
وی درباره کسب مجوز کارگزاری بر مبنای روابط نیز اظهار داشت: مواردی از این دست شنیده شده است که در صورت قطعی شدن با آن به طور جدی برخورد می شود زیرا رفتارهای اینچنینی به حیثیت بیمه لطمه می زند.
 
** ایجاد بانک اطلاعاتی برای طبقه بندی مشتریان بدحساب
خبرنگاری از همتی درباره مشتریان بدحساب صنعت بیمه و راهکار بیمه مرکزی برای برخورد با آنها پرسید که وی پاسخ داد: به دنبال بانک اطلاعاتی در این زمینه هستیم زیرا برخی مشتریان بزرگ نه تنها حق بیمه های خود را به شرکت های بیمه پرداخت نمی کنند، بلکه اقدام به فسخ قرارداد با یک شرکت و عقد قرارداد با شرکت های دیگر می کنند.
همتی مثال زد: برای نمونه فردی به یکی از شرکت های بیمه پیشنهاد داده که نرخ حق بیمه 6 میلیارد تومانی، در قرارداد 12 میلیارد تومان ثبت شود و بقیه به خود شرکت بازگردانده شود؛ هرچند شرکت بیمه مذکور از چنین قراردادی امتناع کرده اما ممکن است این شرکت به سراغ یک شرکت بیمه دیگر برود و از این رو نظارت و جلوگیری از انحرافات بسیار ضرورت دارد.
وی اطمینان داد که با اینگونه رفتارها در صنعت بیمه برخورد شود و اظهار داشت: شرکت های بزرگ ابتدا باید بدهی خود را پرداخت کنند و بعد بیمه نامه دریافت کنند.
وی در عین حال افزود: برخی شرکت های بیمه با اینکه می دانند مشتری به صنعت بیمه بدهی دارد، باز هم با آن قرارداد منعقد می کنند و بیمه نامه می فروشند که باید جلوی این کارها گرفته شود.
رییس کل بیمه مرکزی بخشی از این بی انضباطی های مالی را مربوط به مشتریانی دانست که سهم بالایی در شرکت های بیمه دارند و گفت: راه حل این رفتارها، تقویت نظارت و جلوگیری از انحرافات بیمه گری است.
همتی تاکید کرد: از آنجا که شرکت های بیمه فاقد رتبه بندی و سنجش توانگری مالی هستند، گاهی نرخ های بالاتر از نرخ فنی به مشتریان ارایه می کنند که باید با آن برخورد شود.
وی حاکمیت شرکتی در بیمه را یکی از راهکارها برای کاهش ریسک این صنعت ارزیابی کرد و گفت: نفوذ سهامداران در منابع شرکت های بیمه، این صنعت را از بین می برد.
رییس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: سهامداران نباید در تخصیص منابع دخالت کنند بلکه هیات مدیره غیر اجرایی که مورد تایید بیمه مرکزی است، باید در این زمینه ورود کند.
همتی استقرار سه کمیته ریسک، منابع انسانی و حسابرسی در شرکت های بیمه را یکی از لوازم مورد نیاز برای حاکمیت شرکتی دانست و اظهار داشت: این به معنی سلب اختیار از هیات مدیره نیست.
 
** ادغام شرکت های کم توان بیمه
همتی درباره افزایش سرمایه شرکت های بیمه، بر اصلاح سرمایه اولیه مورد نیاز برای ایجاد شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سرمایه 250 میلیارد تومانی برای بیمه های مختلف و سرمایه 400 میلیارد تومانی برای بیمه های اتکایی تعیین شده که از وزارت امور اقتصادی و دارایی درخواست کرده ایم آن را اصلاح کند به نحوی که در سطح معقول و منطقی باشد.
رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: هرچند وجود تقاضای زیاد برای تاسیس شرکت های بیمه دلیل در نظر گرفتن رقم بالای سرمایه اولیه بوده است اما به نظر می رسد رقم 150 میلیارد تومان برای بیمه های مختلف و 250 میلیارد تومان برای بیمه های اتکایی کافی است تعیین شود زیرا در صنعت بیمه تجربه و تخصص از سرمایه بیشتر اهمیت دارد.
همتی گفت: تا پایان سال 96 به شرکت های بیمه فرصت می دهیم تا سرمایه های خود را به حد مورد نظر برسانند در غیر این صورت باید با دیگر شرکت ها ادغام شوند.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: تغییر حداقل سرمایه مورد نیاز شرکت های بیمه در حد پیشنهاد است و باید دید که هیات وزیران چه تصمیمی در این زمینه می گیرد.
 
** ممنوعیت تخفیف در بیمه شخص ثالث
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در قانون جدید بیمه شخص ثالص جلوی تخفیفات شرکت های بیمه گرفته شده است، گفت: پارسال از کل شرکت های بیمه 1100 میلیارد تومان ذخیره اضافی دریافت شد و از این رو پارسال مجموع ذخایر بیمه شخص ثالث به 3900 میلیارد تومان رسید در حالی که در سال 93 برابر 1800 میلیارد تومان بود.
وی موضوع کفایت سرمایه بویژه در حوزه بیمه شخص ثالث را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: 70درصد ذخایر خسارت های معوق مربوط به شخص ثالث است.
همتی اظهار داشت: به شرکت های بیمه تکلیف شده است که بیش از 2.5 درصد در رشته بیمه شخص ثالث تخفیف ندهند و از این رو انتظار می رود بخشی از کمبودهای این رشته تا پایان امسال جبران شود.
وی با تاکید بر اینکه در رشته بیمه شخص ثالث تخفیف معنا ندارد، گفت: این رشته جزو رشته های زیانده بیمه است و هیچ شرکتی اجازه ارایه تخفیف فراتر از 2.5 درصد را ندارد.
رییس کل بیمه مرکزی درباره آماده شدن آیین نامه های قانون جدید بیمه شخص ثالث اظهار داشت: این قانون نیاز به 16 آیین نامه جدید دارد که باید طی سه ماه تا پنج سال تهیه و در مراجع ذیربط تصویب شود.
وی گفت: مهمترین آیین نامه این قانون مربوط به تخفیفات و جرایم است که تهیه شده و در شورای عالی بیمه در دست بررسی است و انتظار می رود برای تصویب نهایی تا دو هفته اینده به هیات دولت ارسال شود.